السيسي يوجه بتوافر احتياطي مناسب من السلع مع اقتراب شهر رمضان المبارك
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
صور .. السيسي يبحث مع رئيس زيمبابوي سبل تعزيز العمل الأفريقي المشتركوصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وضمان عدم تأثر توافر السلع بالأزمات الدولية المتعاقبة، ووجود رصيد مطمئن منها.
كما تناول الاجتماع جهود المضي قدماً في تنفيذ المشروع القومي لإنشاء المخازن والمستودعات الاستراتيجية، واستكمال المشروع القومي للصوامع، لتأمين مخزون كاف من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، وذلك في إطار حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار في موقف الأمن الغذائي المصري.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالتأكد من توافر احتياطي مناسب من السلع مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وبما يلبي كافة احتياجات أبناء الشعب المصري، كما وجه سيادته بتوفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة بقيمة 650 طناً للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وذلك في إطار دور مصر المتواصل في دعم الأشقاء في غزة على جميع المستويات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسى السلع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير التموين من السلع
إقرأ أيضاً:
تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى.. الحبس والغرامة عقوبة احتكار السلع وفقا لقانون حماية المستهلك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتجه الكثير من التجار تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، إلى احتكار بعض السلع وغلاء أسعارها.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» عقوبة احتكار السلع وفقا لقانون حماية المستهلك، فيما يلي:
نص قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
كما نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وأكد القانون أنه في حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وأشار القانون إلى أنه في جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي