بيان: الأغلبية الحكومية تشترط استئناف الدراسة مقابل مواصلة الحوار حول النظام الأساسي لقطاع التعليم
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
نوهت أحزاب الأغلبية الحكومية بقرار رئيس الحكومة “تشكيل لجنة تضم كلا من وزير التربية الوطنية، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، للجلوس مع النقابات على طاولة الحوار لمناقشة الإشكاليات المطروحة والنقاط الخلافية بخصوص النظام الأساسي بهدف تجويده.
واشترطت أحزاب الاغلبية، في هذا الصدد استئناف الدراسة بشكل سريع، لاستكمال مسار الحوار والتفاوض مع النقابات التعليمية، وذلك لـ “المضي قدما في مسار الإصلاح”.
وأشارت الأغلبية الحكومية، في بيان، عقب الاجتماع الذي عقدته رئاسة الأغلبية، أمس الاثنين، إلى فتح حوار جديد مع النقابات هو تعبير عن “الإرادة الكبيرة للحكومة وحسن نيتها في تجاوز الخلافات”، مبرزة أن الهاجس الأول لدى الحكومة في التعاطي مع الإصلاح الجديد، هو “ضمان المساواة بين جميع أطر التدريس، من خلال تخويلهم نفس الحقوق والواجبات، إضافة إلى تجاوز النقائص والاختلالات، التي كان يعرفها النظام السابق (2003)، لاسيما من خلال تكريسه لنظام الفئوية، وعدم ضمانه لمسار مهني محفز”.
وجددت الأغلبية، في جانب آخر، “عرفانها لكل أفراد الأسرة التعليمية على المجهودات والتضحيات التي تقدمها للنهوض بجودة التعليم في بلادنا”، مؤكدة “الانخراط القوي للحكومة في مسار إصلاح المدرسة العمومية، باعتبارها الدعامة الأهم لتجويد التعلمات والقضاء على الهدر المدرسي”. كلمات دلالية أحزاب أساسي أغلبية المغرب تعليم حكومة نظام نقابات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب أساسي أغلبية المغرب تعليم حكومة نظام نقابات
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة الحكومة المصرية على تعديل قانون التعليم
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
تعديل قانون التعليم
وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
مد خدمة أعضاء هيئة التعليم
كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.
مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين “الحلقة الابتدائية” ومدتها ست سنوات، و”الحلقة الإعدادية” ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني “التكنولوجي”.
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟