سعر قنطار القطن اليوم في الدقهلية.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
كشف الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، أن سعر قنطار القطن شهد انخفاضًا بسيطًا، خلال المزاد الثالث لبيع المحصول الذي أقيم بمحافظة الإسكندرية.
وأوضح أن سعر قنطار القطن بلغ نحو 14480 جنيهًا، لصنف جيزة 94 طويل التيلة.
وأشار إلى أن الدقهلية مشهورة جدًا بزراعة صنف جيزة 94 وهو من أقوى وأنظف الأصناف على الإطلاق ومطلوب جدا لأنه متعدد الاستخدامات.
وتابع وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن»: الدقهلية من المحافظات الرائدة في زراعة وإنتاج محصول القطن وتحتل المراكز الأولى في إنتاجه.
ونوه إلى أن متوسط إنتاج القطن في المحافظة يبلغ نحو 9 قناطير للفدان هذا العام، حيث بلغت المساحة المنزرعة 42 ألف و652 فدان على مستوى المحافظة لصنف جيزة 94 طويل التيلة.
وتعد مدينة بلقاس من أشهر المدن وبها أكبر مساحة لزراعة القطن على مستوى المحافظة.
وأرجع «سالم» سبب نجاح المزادات والوصول إلى أرقام كبيرة بالمقارنة بالعام الماضي، إلى تطبيق منظومة تداول وتجارة القطن، والتي تم تعميمها على مستوى الجمهورية، وتقوم على بيع القطن من الفلاح إلى التاجر مباشرة دون وسطاء مما يحقق أقصى عائد للمزارع.
منظومة تداول وتجارة القطن أثبتت نجاحها بالدقهليةوأضاف «سالم»: كان هناك التزام بسعر ضمان توريد القطن لهذا العام والذي أقرته رئاسة مجلس الوزراء حيث بلغ سعر الضمان لقنطار القطن طويل التيلة 5500 جنيه ومتوسط التيلة 4500 جنيه.
وشدد على أن القطن محصول استراتيجي ويجب التوسع في الزراعة التعاقدية مع التزام الشركة القابضة للغزل والنسيج بتسويق الأقطان من خلال المزادات لضمان أعلى سعر للفلاح.
وأشار إلى أن منظومة تداول وتجارة القطن أثبتت نجاحها هذا العام في تسويق القطن في محافظة الدقهلية وحصول الفلاح على أعلى عائد، بالإضافة إلى وجود 27 حلقة في نطاق الدقهلية ساهمت في تداول وتسويق وتجميع القطن بكل يسر وسهولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر قنطار القطن قنطار القطن سعر القطن زراعة الدقهلية محصول القطن قنطار القطن
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما حققته مصر من تطورات لدعم منظومة الحريات
تُحيي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر، ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، بوصفه الوثيقة الأكثر تأثيرًا في ترسيخ مبادئ الكرامة الإنسانية والحرية والمساواة وعدم التمييز.
وبعد مرور 76 عامًا، يظل الإعلان العالمي الركيزة الأساسية التي قامت عليها البنية الدولية لحماية حقوق الإنسان، كما شكّل إطارًا مرجعيًا للتشريعات والسياسات الوطنية الهادفة لضمان حقوق المواطنين وصون حرياتهم.
وأشادت المنظمة بما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة من تطورات بارزة في دعم منظومة الحقوق والحريات، وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كأول إطار شامل في هذا المجال، إلى جانب الجهود المستمرة لدمج مبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة ومراجعة التشريعات ذات الصلة.
كما رحّبت بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وما نتج عنه من الإفراج عن عدد من المستحقين، ومراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء العديد من المواطنين لتمكينهم من العودة للحياة الطبيعية.
وفي السياق ذاته، مثّل إطلاق الحوار الوطني خطوة مهمة لتوسيع المشاركة المجتمعية وتعزيز التشاور بين كافة الأطياف السياسية.
وفي إطار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ثمّنت المنظمة البرامج الحكومية الرامية لتحسين مستوى المعيشة، وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة"، وبرنامج "تكافل وكرامة" الذي شمل نحو 5.2 مليون أسرة خلال عام 2024 /2025، إضافة إلى مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".
كما أسهم تنفيذ 1.5 مليون وحدة للإسكان الاجتماعي في تعزيز الحق في السكن الملائم، فيما كان لمبادرات الصحة العامة — مثل "100 مليون صحة" وبرامج صحة المرأة — دور محوري في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وفي مجال تمكين المرأة ومناهضة العنف، رحّبت المنظمة بالتعديلات التشريعية الأخيرة، وبإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، وبإطلاق الخطة الوطنية للقضاء على ختان الإناث (2022–2026) التي تشير البيانات إلى مساهمتها في خفض معدلات الختان بنسبة 14%.
كما شهد ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تطورًا لافتًا، مع ارتفاع عدد الطلاب المدمجين من 3,697 طالبًا عام 2013 إلى 114,157 طالبًا عام 2023، إلى جانب التوسع في خدمات الرعاية والتأهيل.
وثمّنت المنظمة أيضًا جهود تحسين المناخ التشريعي، وفي مقدمتها إصدار قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد، ومناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي وضمانات المحاكمة العادلة.
وأشادت المنظمة بدور اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي أُنشئت عام 2020 لتنسيق الجهود الوطنية في هذا المجال، وبالتطوير الجاري للفلسفة العقابية من خلال غلق عدد من السجون التقليدية واستحداث مراكز حديثة للإصلاح والتأهيل تتوافق مع المعايير الدولية.
وقد انعكست هذه الجهود إيجابيًا على مؤشر التنمية البشرية في مصر، الذي ارتفع من 0.751 عام 2022 إلى 0.754 عام 2023، لتظل مصر ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، رغم استمرار التحديات مقارنة بالمتوسط العالمي.
وفي الوقت ذاته، تؤكد المنظمة أن تعزيز حقوق الإنسان مسار مستمر يتطلب البناء على ما تحقق، ومواصلة العمل على ملفات أساسية، من بينها: تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مراجعة التشريعات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم، وتوسيع مساحة عمل منظمات المجتمع المدني باعتبارها شريكًا رئيسيًا في التنمية والرقابة والدعم القانوني.
وتشدد على أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية والإدارية، وتطوير برامج تدريب العاملين في أجهزة إنفاذ القانون وفق المعايير الدولية، وضمان متابعة تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة.
وبهذه المناسبة، أكد المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة، التزام المنظمة الراسخ برسالتها في رصد أوضاع حقوق الإنسان، وتوثيق الانتهاكات، وتقديم الدعم القانوني للضحايا، والمساهمة في تطوير السياسات والتشريعات بما يجسد مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وشدد على أن حماية الحقوق والحريات هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا جادًا بين الدولة والمجتمع المدني والمواطنين لبناء مجتمع تسوده العدالة والمساواة وسيادة القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟