محمود بدر: استمارة «تمرد» كانت في كل بيت.. وواجهنا ملاحقات قضائية من الإخوان
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حملة «تمرد» كانت نتيجة لمقدمات كثيرة، مضيفًا أنها كانت تهدف للخلاص من جماعة الإخوان الإرهابية وعزل محمد مرسي عن طريق جمع توقيعات من المصريين لرفض سياسته وجماعته.
أخبار متعلقة
الحوار الوطني.. محمود بدر: اللامركزية تساهم في تحسين الخدمات والقضاء على البيروقراطية
منتقدًا «التوسع في الاقتراض».
وأوضح خلال مشاركته في ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت، تحت عنوان «ثورة 30 يونيو.. ذكرى صمود الشعب أمام إرهاب الإخوان»، بمركز سينما الحضارات بدار الأوبرا المصرية، أنه أثناء تنصيب قداسة البابا تواضروس لم يحضر الرئيس المعزول محمد مرسي لأنه رجل طائفي، كما أنه في عهد الإخوان حدث لأول مرة حصار الكاتدرائية بالعباسية الأمر الذى اعتبرته القوى الوطنية والشعب عبث بالنسيح الوطني والدولة المصرية.
وأوضح أن فكرة جمع التوقيعات منذ قديم الأزل وهي متأصلة عند المصريين منذ ثورة 1919، مشيرًا إلى أنها جاءت بعد زيادة الأزمات ومنها الفشل في تحقيق الأمن للمواطن، وأطلقنا عليها حملة «تمرد» وكان هدفنا جمع 15 مليون توقيع ولكن تم تجميع أكثر من 22 مليون، وكانت جميع المؤشرات تؤكد أننا نخطو خطوات صحيحة.
وأضاف النائب محمود بدر، أن ردود أفعال الإخوان الإرهابية كانت عنيفة وقاموا بتدشين حملة «تجرد»، مضيفًا أنهم كانوا يعلنون أرقامًا «خزعبلية» حول النسبة الإمضاء على الاستمارة، ولكن استمارة «تمرد» كانت موجودة في كل بيت، كما واجهنا منهم ملاحقات قضائية وتشويه معنوي غير طبيعي وإشاعات في كل اتجاه.
وأشار إلى أنه كان هناك موقف مشرف وعظيم للنيابة العامة في سوهاج حينما قامت بالإفراج عن مجموعة من شباب تمرد كان الجماعة الإرهابية قد احتجزتهم على خلفية جمع التوقيعات، وقالت النيابة أن جمع هذه التوقيعات لا يمثل أي جريمة وهي ورقة سلمية في مواجهة ما يحدث.
النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تمرد مرسيالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
انتخابات البرتغال: طريق شاق نحو الاستقرار السياسي في ظل انقسام الأحزاب
تشهد البرتغال انتخابات برلمانية جديدة، وسط ترجيحات بعدم خروج أي حزب بأغلبية واضحة، في مشهد يعكس حالة من الانقسام السياسي والاستياء المتزايد من الأحزاب التقليدية. وتتصدر القضايا الاقتصادية والاجتماعية، مثل الهجرة وأزمة الإسكان والغلاء، أجندة النقاش الانتخابي في واحدة من أفقر دول الاتحاد الأوروبي. اعلان
تجري البرتغال اليوم الأحد، انتخابات برلمانية جديدة، هي الثالثة خلال ثلاث سنوات، وسط مشهد سياسي متشرذم يعوق التوافق حول سياسات رئيسية تواجه قضايا حيوية مثل الهجرة والإسكان وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الانتخابات قد لا تنتج أغلبية واضحة، ما يزيد من احتمال تشكيل حكومة أقلية للمرة الثالثة على التوالي، مما يعيد البلاد إلى حالة عدم الاستقرار السياسي.
وعلى مدى نصف القرن الماضي، كان الحزب الديمقراطي الاجتماعي (يمين الوسط) والحزب الاشتراكي (يسار الوسط) هما القوتان الرئيسيتان في البلاد، حيث تناوبتا على السلطة. ومن المتوقع أن يظل هذان الحزبان الأقوى في هذه الانتخابات أيضًا.
لكن الاستياء من أدائهما الحكومي دفع إلى ظهور أحزاب جديدة في السنوات الأخيرة، مما أعاق أي من الحزبين الرئيسيين من الحصول على أغلبية تمكنهما من تشكيل حكومة مستقرة لمدة أربع سنوات.
منافسة مفتوحة بين التحالف اليميني والاشتراكيينفقد التحالف اليميني بقيادة الحزب الديمقراطي الاجتماعي الثقة في البرلمان في مارس الماضي، وذلك بعد أقل من عام على توليه الحكم. وجاء ذلك نتيجة تصويت معارض أعقب فضيحة تتعلق بتعاملات شركة المحاماة التابعة لعائلة رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو، الذي نفى ارتكابه أي مخالفات، وأعلن ترشحه لولاية جديدة.
وتظهر استطلاعات الرأي تقدما طفيفا للتحالف الديمقراطي على الحزب الاشتراكي، إلا أنه من غير المرجح أن يتمكن من حصد 116 مقعدا اللازمة لضمان الأغلبية في الجمعية الوطنية التي تضم 230 مقعدا.
وقد انطلقت عملية التصويت صباح اليوم عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (7:00 ت غ)، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء (19:00 ت غ)، حيث يسمح حينها بنشر النتائج الأولية مباشرة، في حين يتوقع صدور معظم النتائج الرسمية قبل منتصف الليل (23:00 ت غ).
Relatedالبرتغال تُعلن عن طرد 18,000 مهاجر غير شرعي عشية الانتخابات البرلمانية المبكرةالحزب الاشتراكي الحاكم يفوز بالانتخابات التشريعية المبكرة في البرتغال البرتغاليون يقترعون والاشتراكيون يحافظون على تقدمهمتصاعد النقاش حول الهجرة والإسكانومن بين القضايا التي تهيمن على النقاش الانتخابي، تبرز الهجرة والإسكان. حيث شهدت البرتغال زيادة كبيرة في عدد المهاجرين، وارتفع العدد من نحو نصف مليون في 2018 إلى أكثر من 1.5 مليون في بداية 2024، معظمهم من البرازيليين والآسيويين.
وفي الأسبوعين الأخيرين من الحملة، أعلنت الحكومة المنتهية ولايتها أنها ستطرد نحو 18 ألف أجنبي يقيمون بشكل غير قانوني، في خطوة اتهمتها المعارضة بأنها تستهدف استقطاب أصوات مؤيدي حزب "تشيغا" (كفى)، الحزب اليميني المتطرف الذي بنى شعبيته على مواقفه الصارمة تجاه الهجرة.
وأزمة الإسكان تضيف بُعدًا اقتصاديًا للنقاش. حيث ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 9% في 2023، فيما سجلت الإيجارات في لشبونة أعلى زيادة خلال 30 عامًا، بنحو 7%.
وبلغ متوسط الراتب الشهري قبل الضرائب في البرتغال العام الماضي نحو 1200 يورو، بينما الحد الأدنى للأجور هو 870 يورو شهريًا قبل الضرائب، في واحدة من أفقر دول الاتحاد الأوروبي.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع