الوطنية لحقوق الإنسان تطالب الجنائية الدولية بالتزام حدودها
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في ردها على إحاطة مدعي الجنائية الدولية إنها يجب أن تلتزم المحكمة ومدعيها بحدود ولاية المحكمة والمهام الموكلة إليها.
وأوضحت اللجنة في بيان تابعته وكالة أخبار ليبيا 24، أن فريق عمل المحكمة الخاص بليبيا ينتهج نهجاً انتقائياً غير بناء في التعامل مع المؤسسات الحقوقية الليبية، والقضاء الليبي هو صاحب الولاية القضائية والاختصاص الأصيل للنظر في الجرائم المرتكبة على إقليمه.
وأضاف البيان، أن أي شكل من أشكال التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية يأتي كدور مكمل للقضاء الليبي وليس بديلاً عنه، وتحقيق العدالة وضمان حقوق الضحايا والمتضررين وإنصاف الضحايا اختصاص سيادي للقضاء الليبي لا مجال للتنازل عنه.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
معلومات حصرية عن تهديد بريطاني سابق موجه إلى الجنائية الدولية
كشف موقع "ميدل إيست آي"، اليوم الاثنين، عن معلومات حصرية تتعلق بتهديد سري صادر من الحكومة البريطانية السابقة بسحب تمويل المحكمة الجنائية الدولية والانسحاب منها، إذا أصدرت مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين.
وأشار الموقع في تقرير ترجمته "عربي21" إلى أن " ديفيد كاميرون وزير الخارجية آنذاك في حكومة ريشي سوناك، قد وجه هذا التهديد في نيسان/ أبريل الماضي، خلال مكالمة هاتفية حادة مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان".
ولفت إلى أنه "بعد أقل من شهر، أعلن خان أنه يسعى لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه آنذاك يوآف غالانت، بالإضافة إلى قادة حماس يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد الضيف".
ودعا بيان خان آنذاك، إلى السماح لمكتبه والمحكمة بأداء عملها باستقلال وحيادية تامتين، مضيفا: "أصر على أن جميع محاولات عرقلة أو ترهيب أو التأثير بشكل غير لائق على مسؤولي هذه المحكمة يجب أن تتوقف فورا".
وعلم موقع "ميدل إيست آي" أنه في 16 آذار/ مارس 2024، قرر فريق خان الموسع من المحامين والباحثين أنه سيكون في وضع يسمح له بتقديم طلبات إصدار مذكرات توقيف بحلول نهاية نيسان/ أبريل.
وفي 25 آذار/ مارس، أبلغ خان الإدارة الأمريكية بقراره، وأبلغها مسبقًا بأنه سيتم تقديم طلبات إصدار مذكرات التوقيف بحلول نهاية نيسان/ أبريل.
ثم في 15 أبريل/ نيسان، في لندن، أبلغ المدعي العام وزير العدل البريطاني أليكس تشوك أنه سيتقدم بطلب إصدار مذكرات التوقيف، وكان خان قد طلب مقابلة وزير الخارجية، لكن كاميرون كان خارج البلاد.
كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق الذي عيّنه سوناك وزيرًا للخارجية في نوفمبر 2023، اتصل بخان أثناء زيارة رسمية للمدعي العام إلى فنزويلا في 23 أبريل.
وتستند تفاصيل المكالمة التي كشفها الموقع على عدد من المصادر بما في ذلك موظفون سابقون في مكتب خان مطلعون على المحادثة، واطلعوا أيضا على محاضر الاجتماع.
وأبلغ كاميرون خان أن التقدم بطلب إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت، سيكون "أشبه بإلقاء قنبلة هيدروجينية". وقال كاميرون إن التحقيق مع روسيا ومحاكمتها بتهمة "شن حرب عدوانية" على أوكرانيا أمر، ومقاضاة إسرائيل وهي "تدافع عن نفسها من هجمات 7 أكتوبر أمر آخر تمامًا".
وادعى أن مذكرات التوقيف ستكون لها "تداعيات عميقة" في بريطانيا وداخل حزبه المحافظ. ثم قال كاميرون إنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، فإن المملكة المتحدة "ستقطع تمويل المحكمة وتنسحب من نظام روما الأساسي".
المادة 127 من نظام روما الأساسي، الميثاق التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية، تسمح للدول بالانسحاب بموجب إخطار كتابي موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
واتهم كاميرون، الذي يشغل حاليًا منصب لورد محافظ في مجلس اللوردات، المجلس الأعلى في البرلمان البريطاني، المدعي العام باستهداف إسرائيل. وتساءل عن سبب عدم "مقاضاة مكتب خان لإيران على هجماتها على إسرائيل".
وأخبر المدعي العام أنه "سيتخلى عن غرفة الملابس" وسيُنظر إليه من قِبل العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، على أنه "يفقد السيطرة".
وأضاف كاميرون أنه في حال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات التوقيف، فستُلزم المملكة المتحدة باعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.
وأبلغ خان كاميرون أن مكتبه تواصل مع إسرائيل على مدى السنوات الثلاث الماضية، لكن ذلك "لم يُسفر عن أي تبادل جاد للمواد ذات الصلة بالتحقيقات".
ووفقًا لمصادر "ميدل إيست آي"، تحدث وزير الخارجية بحدة وصاح مرارًا وتكرارًا فوق خان، الذي اضطر إلى طلب ذلك لإكمال نقاطه.
وأشار المدعي العام إلى أن مكتبه يحقق في جرائم ارتكبتها حماس وإسرائيل، لكن كاميرون قال إن هذا يُمثل "تكافؤًا أخلاقيًا" بين الطرفين. وأكد مجددًا أن المملكة المتحدة ستنسحب من نظام روما الأساسي.
وأجاب خان: "إذا حدث هذا، فسيتعين علينا قبول أن النظام القائم على القواعد سينتهي". وأصر كاميرون على أن "العالم ليس مستعدًا لهذا".
وأخبر خان أنه "على وشك ارتكاب خطأ فادح. أحيانًا ما يتطلب الأمر تأملًا ومراجعة للأمور". لكن خان رفض التراجع، وواصل الدفاع عن موقفه.
وقال إن هناك "خطرًا كبيرًا" من أن يرى كثيرون في العالم أن النظام القائم على القواعد "لا يُطبق بالتساوي". وشكر خان وزير الخارجية على اتصاله، وانتهت المحادثة دون التوصل إلى أي حل.
وعندما تواصلت معه "ميدل إيست آي" للحصول على رد على الحوار مع كاميرون، قال خان: "ليس لدي تعليق في الوقت الحالي".
وطلبت "ميدل إيست آي" من كاميرون ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية التعليق.
وعندما أعلن خان عن تقدمه بطلب إصدار أوامر الاعتقال في 20 أيار/ مايو، وصف كاميرون القرار علنًا بأنه "خطأ" واتهم المحكمة الجنائية الدولية بـ"المساواة الأخلاقية" بين قادة إسرائيل وحماس.
وادعى أنه "لا أعتقد أن أحدًا كان أكثر صرامةً مع الإسرائيليين مني في اتصال مباشر تلو الآخر، ورسالة تلو الأخرى، بشأن وجوب الوفاء بالتزاماتهم".
في 10 حزيران/ يونيو، قدمت الحكومة المحافظة اعتراضًا على طلب خان إلى المحكمة الجنائية الدولية، بحجة أن المحكمة لا تملك ولاية قضائية على الإسرائيليين - وهو موقف تتمسك به الحكومة الإسرائيلية لسنوات.
في الشهر التالي، أعلنت حكومة حزب العمال المنتخبة حديثًا برئاسة كير ستارمر أنها ستسقط الاعتراض. وقال متحدث باسم ستارمر: "نحن واضحون تمامًا بشأن أهمية سيادة القانون واستقلال المحكمة على الصعيدين المحلي والدولي".
وقُبلت فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية عام 2015، وفي عام 2021، أعلنت المحكمة أن لديها سلطة التحقيق في جرائم الحرب في الأراضي المحتلة.
وأفادت مصادر تحدث إليها خان في الساعات التي تلت مكالمته الهاتفية مع كاميرون لموقع "ميدل إيست آي" بأنه "بدا متفاجئًا ومنزعجًا من هذا الحوار". وقال خان، وفقًا لمصادر حاضرة آنذاك: "لا أحب أن أُضغط عليّ".
في جلسة للجنة البرلمانية للشؤون الخارجية في كانون الثاني/ يناير 2024، سألت رئيستها أليسيا كيرنز، وهي نائبة محافظة، كاميرون: "لم يسبق لك أن تلقيتَ ورقةً من محامٍ في وزارة الخارجية تفيد بأن إسرائيل تنتهك التزاماتها الإنسانية الدولية بموجب القانون الإنساني الدولي".
أجاب كاميرون: "لا أستطيع تذكر كل ورقة وُضعت أمامي... لا أريد الإجابة على هذا السؤال".
وأضاف: "إذا كنت تسألني عما إذا كنت قلقًا من أن إسرائيل اتخذت إجراءات قد تُشكل انتهاكًا للقانون الدولي... نعم، بالطبع أنا قلق بشأن ذلك".
وفي آذار/ مارس، ذكرت صحيفة الغارديان أن كيرنز قالت إنها تعتقد أن الحكومة تلقت نصيحة من محاميها، تفيد بأن إسرائيل انتهكت القانون الدولي في غزة.
وقال كيرنز في فعالية لجمع التبرعات في 13 مارس: "ما زلت مقتنعًا بأن الحكومة قد أكملت تقييمها المُحدّث بشأن ما إذا كانت إسرائيل تُظهر التزامًا بالقانون الإنساني الدولي، وأنها خلصت إلى أن إسرائيل لا تُظهر هذا الالتزام، وهو القرار القانوني الذي يتعين عليها اتخاذه".
وفرضت حكومة حزب العمال، المُنتخبة في يوليو، حظرًا جزئيًا على الأسلحة على إسرائيل في سبتمبر من ذلك العام، وعلقت محادثات اتفاقية التجارة الحرة مع البلاد الشهر الماضي.
بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في نوفمبر، رفضت الحكومة التأكيد صراحةً على أنها ستعتقل السياسيين إذا زارا البلاد، على الرغم من أن متحدثًا باسم ستارمر قال إن الحكومة "ستفي بالتزاماتها القانونية".
في نيسان/ أبريل، أفاد موقع "ميدل إيست آي" بأن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قام بزيارة سرية إلى لندن، والتقى بوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي.
بعد صدور التقرير، أكد مكتب المدعي العام لموقع "ميدل إيست آي" أنه عرقل طلب مذكرة اعتقال قدمته جماعات قانونية إلى شرطة العاصمة البريطانية، زاعمةً أن ساعر ساعد وحرض على انتهاكات القانون الدولي في غزة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس