السعودية تسعى لشراء حصص بمنجم ذهب باكستاني
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قال مسؤول باكستاني اليوم الثلاثاء إن السعودية أبدت اهتماما بالاستحواذ على حصص في منجم "ريكو ديك" الباكستاني للذهب والنحاس. وقال جهان زيب خان مستشار رئيس الوزراء في مجلس التسهيلات الخاصة بالاستثمار للصحفيين إن "الحكومة عينت مستشارا عالميا لتقييم حصص المنجم، ولم يحدد هوية المستشار العالمي".
وذكر زيب خان أن من المقرر الانتهاء من التقييم بحلول 25 ديسمبر/كانون الأول المقبل، مضيفا أن إسلام آباد ستدخل في محادثات مع الرياض بعد اكتمال التقييم.
وكان مسؤولون باكستانيون قد أشاروا قبل شهرين إلى أن قيمة الاحتياطيات المعدنية غير المستغلة في باكستان تبلغ نحو 6 تريليونات دولار.
وتقع مناجم "ريكو ديك" في إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان على الحدود مع أفغانستان وإيران. ويعتقد خبراء التعدين أنها تحتوي على بعض من أكبر احتياطيات النحاس والذهب في العالم يصل إنتاج المنجم إلى 200 ألف طن من النحاس، و250 ألف أونصة من الذهب سنويا، على مدى أكثر من نصف قرن.
وتتوزع ملكية المشروع بواقع 50% لصالح شركة باريك غولد (مقرها كندا)، و25% لصالح الحكومة الباكستانية، وتمتلك حكومة إقليم بلوشستان الحصة المتبقية.
وكانت شركات التنقيب المملوكة لباكستان، والتي لديها حصة في "ريكو دك"، قالت في سبتمبر/أيلول الماضي إنها تدرس "تعاونا محتملا" مع "مستثمرين أجانب سياديين"، من دون تقديم تفاصيل.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي كذلك صرح رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في باكستان أنوار الحق كاكر أن السعودية ستستثمر نحو 25 مليار دولار في بلاده خلال السنوات الخمس المقبلة في قطاعات مختلفة.
وأوضح كاكر حينها أن الاستثمارات السعودية ستركز على قطاعات التعدين والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن تلك الاستثمارات تأتي "جزءا من مساع حكومية لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في باكستان لإنعاش اقتصاد في البلاد".
ولم يحدد رئيس الوزراء الباكستاني طبيعة الاستثمارات، لكن شركة "باريك غولد" قالت في أغسطس/آب الماضي إنها منفتحة على ضم صندوق الثروة السعودي إلى قائمة شركائها للاستثمار في منجم "ريكو ديك" للذهب والنحاس.
وتمر باكستان بأزمة اقتصادية خانقة، وارتفع معدل التضخم في البلاد إلى مستوى 27.4% على أساس سنوي في أغسطس/آب الماضي، وفقا للبيانات الحكومية، بسبب انهيار الروبية وإخفاق الحكومة في كبح ارتفاع الأسعار المنسوب إلى خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي.
وكانت باكستان على وشك التخلف عن السداد هذا الصيف، قبل أن تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد على خطة إنقاذ، لكن الصندوق يجبر الحكومة على وقف مجموعة من المساعدات من شأنها تخفيف تكاليف المعيشة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
"أدنوك" ترسي عقودا بـ 148 مليون دولار لشراء منتجات محلية
أعلنت "أدنوك"، الخميس، خلال فعاليات "اصنع في الإمارات"، عن ترسية عقود بقيمة 543 مليون درهم (147.8 مليون دولار) على 9 مُورّدين لشراء منتجات صناعية محلية الصُنع لاستخدامها عبر سلسلة القيمة الخاصة بأعمالها.
وتأتي ترسية هذه العقود في إطار برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة، وتشمل مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية، والمواد الكيماوية المستخدمة في عمليات الحفر والإنتاج، والصمامات، ووقود الديزل الحيوي، ومثبطات التآكل، بحسب بيان للشركة.
وقال البيان إن هذه العقود ستساهم في تعزيز مرونة سلسلة التوريد في "أدنوك"، وتقليل اعتمادها على الواردات الخارجية، وخلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص للإماراتيين من أصحاب الكفاءات.
ويوفّر برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة منصة تتيح للشركات الاستفادة من الفرص التجارية المتنوعة التي تقدّمها "أدنوك" ضمن جهودها لتحقيق هدفها بشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار) ضمن خطط مشترياتها بحلول عام 2030.
وبهذه المناسبة، قال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في "أدنوك": "نسعى إلى تحويل متطلبات أعمالنا من المنتجات الصناعية الأساسية إلى فرص ملموسة تساهم في تمكين المُصنّعين في دولة الإمارات وتعزز نمو وتنافسية أعمالهم، وذلك عبر إرساء عقود طويلة الأمد لشراء منتجات مُصنّعة محلياً. وتؤكد هذه الخطوة حرص ’أدنوك‘ على توفير فرص تجارية جذابة للشركات المستعدة لتصنيع منتجاتها في الدولة".
ومن الشركات التي تم إرساء العقود عليها، الغيث للصناعات، و"يونيون كلورين"، وشركة "سي 1 وتر إندستريز"، و"راكيم" للصناعات، و"الإمارات الوطنية للكيماويات".
ويستند إرساء هذه العقود إلى النجاح الذي حققه برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة الذي ساهم في إعادة توجيه 242 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، وخلق 17 ألف فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص منذ عام 2018.
وتستعرض "أدنوك" العديد من الفرص التجارية المتاحة عبر سلسلة القيمة لأعمالها خلال منصة "اصنع في الإمارات"، التي تنعقد فعالياتها هذا الأسبوع في أبوظبي وتشكل بوابة رئيسية للاستثمار في منظومة التصنيع المحلي.
وتشجع "أدنوك" عبر هذه المنصة المصنّعين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، على استكشاف تطبيق "اصنع مع أدنوك" الذي يوفّر للشركات رؤية واضحة عبر إجراءات متكاملة ومُبسطة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من فرص التصنيع المحلية والاطلاع على المنتجات التي تخطط "أدنوك" لشرائها.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية