المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين يقف إلى جانب الأساتذة في معركتهم ويقدم ملتمسا لأخنوش وبنموسى
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية
يتابع المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين باهتمام بالغ وقلق شديد ما يعرفه قطاع التربية الوطنية من توثر و اضطراب في السير العادي للدراسة، بسبب الإضرابات و الاحتجاجات التي يخوضها السيدات و السادة الأساتذة منذ ما يقارب الشهر و نصف دفاعاً عن ملفهم المطلبي توجت بالمسيرة الوطنية الضخمة التي نظمت بالرباط يوم 7 نونبر 2023 ، و التي استأنفها المعنيون بإضرابات أخرى هذا الأسبوع ، و هو ما تم تضمينه في بلاغات و بيانات و تصريحات مسؤولي بعض النقابات و التنسيقيات 22 .
والمرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين و هو ينطلق من مقتضيات الدستور المغربي و المبادئ و الأسس التي يشتغل في إطارها و المؤسسة على قيم المواطنة القائمة على الحقوق و الواجبات :
يذكر بضمان التشريع المغربي لحرية الممارسات الاحتجاحية و الإضرابات دفاعاً عن الشغيلة و عن المهن و الكرامة و العدالة الاجتماعية.
يجدد تضامنه مع نضالات و احتجاجات السيدات و السادة الأساتذة دفاعاً عن أوضاعهم المادية و المعنوية و المجتمعية.
يسترجع مسلسل جلسات اللقاءات و الاجتماعات التي تمت بين النقابات التعليمية و الوزارة الوصية مدة سنتين و نتائجه و مخرجاته المخيبة لآمال كل فئات القطاع .
يأسف لما يعيشه قطاع التربية الوطنية من أوضاع توثر و اضطراب تؤثر سلبًا على الحياة المدرسية بسبب ارتجالية قرارات الحكومة و المتمثلة أساسا في النظام الأساسي الجديد و في استثناء أسرة قطاع التربية الوطنية من الزيادة في الأجور .
لذلك، فإن المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين :
يؤكد على الأدوار الطلائعية لأسرة التربية و التكوين في تكوين النشىء و عمليات تعليمه و تأطيره .
ينوه بالمستوى العالي شكلًا و تنظيمًا للمسيرة التي نظمتها التنسيقيات و بعض النقابات يوم 7 نونبر 2023 بالرباط ، و التي سجلت رقماً قياسيًا في أعداد المشاركين و فئاتهم و أجيالهم .
يسجل باعتزاز التعامل الإيجابي لوزارة الداخلية مع حدث المسيرة متابعةً و تعاملاً من بدايتها إلى نهايتها.
يستحضر قلق المؤسسات الدستورية و الآباء و الأمهات و بعض الأحزاب و النقابات و المجتمع المدني خوفاً على المسار الدراسي لبنات و أبناء هذا الوطن بضياع حقهم الدستوري في التعليم و ما يترتب عن ذلك من مآسي مجتمعية معقدة .
يثير انتباه الحكومة إلى تدني أجور أسرة التربية و التكوين مقارنةً مع أمثالها في الوظيفة العمومية .
يحمل المسؤولية كاملةً في ما يقع في القطاع للوزارة الوصية بسبب فشلها في تدبير الحوار مع النقابات التعليمية .
يثير انتباه الحكومة و السيد رئيسها إلى الانعكاسات السلبية و الخطيرة على القطاع خصوصًا و المجتمع عمومًا تربويًا و اجتماعيًا و سياسيًا كلما تأخر التعجيل بإيجاد حلول جذرية للمطروح من الملفات .
يذكر بأن هبة الدولة تتحقق أساسًا بضمان الاستقرار و الأمن الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي و التربوي و الثقافي و ليس بقرار عدم التراجع عن مرسوم يلغيه مرسوم مثله .
يدعو إلى فتح مرحلة جديدة في تدبير كل الملفات الاجتماعية بمقاربة تشاركية تنفيذا لمقتضيات الدستور و خصوصًا ملفات الصحة و التعليم و السكن تقوم على الحوار الهادئ و الرصين و الثقة المتبادلة بين كل الأطراف في أفق إيجاد حلول معقولة و متوافق بشأنها و الإنهاء مع التدبير الارتجالي المتسرع الذي – غالبا - ما يقوم على منطق منفصل عن الواقع .
يرجو الإعداد الجيد ، برؤية إستراتيجية استباقية ، لمشروع الجهوية و اللامركزية و اللاتمركز مع التفعيل الموضوعي لمستلزماتها بخصوص الخدمات الاجتماعية و المشاريع الاقتصادية و التوظيفات الجهوية.
- و المرصد الوطني و هو يذكر بكل ما سبق و يؤكد على ان رسالة احتجاجات و اضرابات الأساتذة بلغ مداها و وصلت مضامينها الى كل المسؤولين خصوصاً من خلال مسيرة الرباط التاريخية ، فإنه :
يناشد السيد وزير التربية الوطنية و السيد رئيس الحكومة و السادة الوزراء المعنيين سحب أو إلغاء أو تجميد أو تجويد النظام الأساسي الجديد( حسب المنطلق القانوني أو الإداري أو السياسي أو دفاعًا عن هبة الدولة، ) مع إعمال المقتضيات الدستورية و القانونية في التشريع و الإعلان عن زيادات في أجور أسرة التربية الوطنية بالقطاع بما يتلاءم - أو يفوق مقتضيات البرنامج الحكومي و قبله البرامج الانتخابية للأحزاب المشكلة للحكومة.
يلتمس من السيد رئيس الحكومة عدم إعمال قرارات الاقتطاع من أجور الأساتذة.
يوجه نداء المواطنة للسيدات و السادة الأساتذة المحترمين لتعليق احتجاجاتهم أو تأجيلها أو إيجاد صيغ مبتكرة للاحتجاج ضمانًا لحق بنات و أبناء الوطن في التعليم و توفيرًا لظروف تسمح بالحوار و التفاوض على الملفات المطروحة على أساس الصدق و المصداقية و الثقة المتبادلة .
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: التربیة و التکوین التربیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تصعّد إبادتها الجماعية في غزة في وتوسع الهجمات الأكثر فتكًا منذ بدء العدوان
#سواليف
قال #المرصد_الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ إسرائيل تصعّد إبادتها الجماعية في #غزة عبر واحدة من أوسع #الهجمات وأكثرها فتكًا منذ بدء العدوان، من خلال ارتكاب #المجازر واعتماد سياسة #الأرض_المحروقة و #التدمير_الشامل لما تبقّى من الأحياء والبنية التحتية، ضمن نهج مستمر منذ أكثر من 19 شهرًا يتّسم بالقتل الجماعي، والتجويع، والتدمير المنهجي لمقومات الحياة، والاستهداف المتعمّد للمدنيين الفلسطينيين في منازلهم ومراكز الإيواء والمرافق الحيوية، بهدف إفناء المجتمع الفلسطيني في غزة ومحو أي إمكانية لعودته أو إعادة بنائه.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بيان له أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت في الأيام الأخيرة من عدوانها على مختلف أنحاء قطاع غزة، عبر تدمير منهجي لما تبقى من المنازل والمرافق المدنية، وارتكاب مجازر جماعية بحق السكان، في إطار سياسة تهدف إلى القضاء على مقومات الحياة وإفناء السكان ومنع استمرار وجودهم، تمهيدًا لفرض واقع استعماري بالقوة يقوم على محو السكان الأصليين، وتهيئة الأرض لضمها الفعلي إلى إسرائيل، في خرق خطير لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك حظر ضم الأراضي بالقوة.
وبيّن المرصد الأورومتوسطي أن فريقه الميداني وثّق مقتل أكثر من 115 فلسطينيًا في محافظة شمال غزة وحدها خلال أقل من 12 ساعة منذ فجر اليوم الجمعة، إثر قصف إسرائيلي طال ما لا يقل عن 10 منازل في تل الزعتر بجباليا وحي السلاطين في بيت لاهيا، وجرى تدميرها بالكامل فوق رؤوس قاطنيها، ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين، بينهم أطفال ونساء، في مجازر جماعية تؤكد تصاعد نمط القتل الجماعي المنهجي ضد المدنيين الفلسطينيين في القطاع.
وأشار المرصد إلى أنّ أكثر من نصف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض، بسبب عجز فرق الإنقاذ والدفاع المدني عن الوصول إليهم في ظل انعدام الإمكانيات، فيما تكدّست عشرات الجثامين إلى جانب المصابين في أروقة مستشفيي “الإندونيسي” و”العودة”، في مشهد يجسّد الانهيار الكامل للمنظومة الصحية.
كما أشار إلى توغل محدود للقوات الإسرائيلية من محورين شمال بيت لاهيا وشرق جباليا، تحت غطاء من القصف العنيف، وسط مخاوف من توسّع العمليات البرية، ما يهدد حياة مئات آلاف المدنيين الذين يعيشون أصلًا في خيام تحت القصف والتجويع والقتل اليومي.
وبيّن المرصد أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت المدنيين الفلسطينيين أثناء محاولتهم الفرار والبحث عن مأوى بعد موجات القصف المتتالية، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص في منطقة “الدور الغربي” ببيت لاهيا، و8 آخرين في “عزبة عبد ربه” بجباليا.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال نفّذت خلال اليومين الماضيين عمليات تدمير منهجي لعدد كبير من المباني السكنية التي كانت قد تضررت جزئيًا في شمال غزة، فيما بدا استكمالًا لعملية إبادة المدن الواسعة التي تستهدف التجمعات السكنية بشكل كامل.
ولفت إلى أنّ جيش الاحتلال فعّل سياسة التدمير الشامل للمباني شرقي خانيونس خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع استكماله تدمير أحياء بأكملها في رفح، بمشاركة شركات مدنية إسرائيلية، في مشهد يعكس تعمّدًا واضحًا لمحو المدينة من الخريطة.
وشدّد المرصد على أن ما يجري اليوم يُمثّل تنفيذًا فعليًا لتصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حين قال: “سنواصل تدمير بيوت غزة حتى لا يبقى للفلسطينيين مأوى، ولن يتبقّى لهم سوى الرحيل”، معتبرًا أن المشكلة الوحيدة تكمن في “إيجاد دول تستقبلهم”.
وأكد المرصد أن هذا التصريح يُعد اعترافًا رسميًا إضافيًا من أعلى سلطة سياسية بنيّة اقتلاع مجتمع بأكمله، تُترجم فعليًا على الأرض عبر التدمير المنهجي لكل مقوّمات بقائه.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن المجازر الأخيرة، ولا سيما في خان يونس وشمال غزة، تمثّل تصعيدًا خطيرًا في استهداف المدنيين، إذ تستخدم إسرائيل قوة نارية هائلة دون تمييز أو تناسب، وفي غياب أي مبرر أو وجود لأعمال قتالية، ما يؤكد أن السكان المدنيين أنفسهم هم الهدف المباشر للهجمات، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي.
وأكّد المرصد أن سياسة التدمير الشامل التي تنفذها إسرائيل لا تندرج ضمن أهداف عسكرية مشروعة، بل تُشكّل جزءًا من نهج ممنهج للإبادة الجماعية، يقوم على تفكيك المجتمع الفلسطيني في غزة ماديًا وبشريًا، وحرمانه من مقومات البقاء، بهدف إفنائه ومنع أي إمكانية لاستمراره أو عودته.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى التحرّك العاجل لوقف الإبادة الجماعية المستمرة، وفتح تحقيقات جديّة في الجرائم المرتكبة، والمباشرة بإجراءات فعالة والعمل على ضمان حماية المدنيين، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي شجعت إسرائيل على المضي قدمًا في ارتكاب انتهاكات جسيمة دون محاسبة.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.
ودعا المرصد الأورومتوسطي الدول إلى فتح تحقيقات جنائية ضد الشركات الإسرائيلية والدولية المتورطة في تزويد جيش الاحتلال بالأسلحة والمعدات الثقيلة المستخدمة في تنفيذ جرائم الإبادة، بما في ذلك الجرافات، وأنظمة المراقبة، وبرمجيات التجسّس التي تتيح تعقّب المدنيين واستهدافهم، مطالبًا بسحب الاستثمارات العامة والخاصة من هذه الشركات، وإدراجها على القوائم السوداء الوطنية والدولية.
ودعا المرصد كذلك الدول التي تملك قوانين للولاية القضائية العالمية إلى إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين المتورطين في جريمة الإبادة الجماعية، والمباشرة في إجراءات محاكمتهم، ولو غيابيًا، التزامًا بمسؤولياتها القانونية الدولية في المعاقبة على الجرائم والانتهاكات ومكافحة الإفلات من العقاب.
كما طالب المرصد بإنشاء آلية دولية مستقلة لحفظ الأدلة المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية في غزة، تتولى توثيق الأدلة الرقمية، وصور الأقمار الصناعية، وشهادات الضحايا والناجين، وحفظها لاستخدامها أمام الهيئات القضائية الدولية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية.
ودعا المحكمة الجنائية الدولية لتسريع تحقيقاتها وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزة، والاعتراف والتعامل مع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل باعتبارها جريمة إبادة جماعية دون مواربة، مذكّرًا الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي بالتزاماتهم القانونية بالتعاون الكامل مع المحكمة، وضمان تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق المسؤولين الإسرائيليين وتقديمهم للعدالة الدولية وضمان عدم استمرار افلاتهم من العقاب.
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية