القضاء العراقي ينهي عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
اصدرت اعلى محكمة عراقية الثلاثاء، قرارا انهت بموجبه عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بحسب ما افادت وسائل اعلام محلية.
اقرأ ايضاًوجاء القرار الذي اصدرته المحكمة الاتحادية العليا على خلفية دعوى رفعها ضده النائب السابق ليث الدليمي، ويتهمه فيها بالتزوير، بحسب المصادر نفسها.
ونص القرار الذي نشرته المحكمة الاتحادية العليا على موقعها الالكتروني الرسمي على انهاء عضوية كل من الحلبوسي والدليمي اعتباراً من الثلاثاء "قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات".
واكد محامي الدليمي في وقت سابق اتخاذ المحكمة المختصة بقضايا فصل النزاعات الدستورية قرارا بانهاء عضوية الحلبوسي على اثر قضية رفعها موكله، مضيفا ان القرار تضمن فقرات "مهمة وكبيرة"، ودون مزيد من التفاصيل.
رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري يتلو قرار المحكمة بشأن إنهاء عضوية الحلبوسي والدليمي
عاجل pic.twitter.com/JuFWZbjkxM
وقالت تقارير ان الحلبوسي رفع الثلاثاء، جلسة لمجلس النواب قبل انعقادها بعد تلقيه نبأ صدور الحكم ضده.
ونقل موقع "شفق نيوز" عن مصدر برلماني قوله ان الحلبوسي غادر مبنى مجلس النواب فور صدور قرار المحكمة، وذلك بعدما اعلن رفع الجلسة "حتى اشعار اخر".
وكان الحلبوسي اصدر قرارا في كانون الثاني/يناير انهي بموجبه عضوية الدليمي بناء على استقالة قال انها مقدمة من الاخير.
لكن النائب المفصول اعتبر القرار تعسفيا وغير قانوني، وقام باللجوء الى المحكمة العليا حيث اتهم الحلبوسي بالتزوير والتلاعب في مسالة ابعاده عن مجلس النواب.
اقرأ ايضاًوالنائب الدليمي عضو سابق في حزب "تقدم" بزعامة الحلبوسي، والذي قام بفصله منه العام الماضي متهما اياه بعدم الالتزام بادبيات الحزب ونظامه الداخلي.
وفاز الدليمي بعضوية المجلس في حزيران/تموز الماضي وذلك عن تحالف السيادة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا ترفض 211 طعنًا على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مساء اليوم الأربعاء، حكمها برفض 211 من الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.
وجاءت أسباب الطعون ما بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
كانت حددت الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون، وكان عددها 300 طعن وأصدرت فيها احكاماً باحالة 40 طعن لمحكمة النقض، وعدم قبول 3 طعون، وحجزت 257 للحكم بجلسة اليوم الاربعاء 10 ديسمبر، وتعد أحكام الادارية العليا، باته ونهائية ولا يجوز الطعن عليها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟