نواب الأغلبية البرلمانية يطالبون الأساتذة المضربين بالعودة إلى الأقسام لاستئناف عملهم
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
طالب نواب برلمانيون، ينتمون إلى الأحزاب المشكلة للحكومة، الأساتذة المضربين عن العمل بالعودة إلى أقسامهم واستئناف عملهم.
محمد السيمو، نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يرى أن "لقاء الأغلبية، أمس الاثنين، فيه رسالة إلى من يعتقد أن الائتلاف الحكومي يعيش على وقع ارتباك"، مشددا على أن "الأغلبية منسجمة، والمواطن ينتظر منا أكثر مما أنجزناه".
وزاد السيمو، خلال تصريح لموقع "أخبارنا"، أن "رئيس الحكومة عزيز أخنوش حرص على الاهتمام بالأساتذة وبالمؤسسات التربوية"، لافتا إلى أن "باب الحوار مع أخنوش ما يزال مفتوحا".
النائب البرلماني نفسه أضاف أن "زعماء الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة سيعملون على حفظ كرامة رجال ونساء التعليم، مقابل عودتهم إلى الأقسام لتدريس أبناء المغاربة واستئناف عملهم".
من جهته؛ قال عمر حجيرة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، إن "هذا ثاني اجتماع للنواب البرلمانيين المنتمين إلى الأحزاب المشكلة للحكومة"، مستطردا أن "الاجتماع كان مناسبة لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة؛ ضمنها النظام الأساسي الجديد"، الذي أخرج الشغيلة التعليمية إلى الشارع للمطالبة بإسقاطه.
وتابع حجيرة، وفق تصريح خص به موقع "أخبارنا"، أن "خطاب رئيس الحكومة حمل الكثير من الأخبار السارة لرجال ونساء التعليم"، موردا: "ممتنون للأساتذة الذين علمونا، وكل أملنا أن يعودوا إلى أقسامهم لاستئناف العملية التعليمية التعلمية".
من جانبه؛ يرى إسماعيل بنبي، نائب برلماني عن حزب الاستقلال، أن "أخنوش كان واضحا لما قال إن الحكومة والأغلبية منفتحة للحوار مع رجال ونساء التعليم، والوقوف بجانبهم إلى حين تسوية ملفاتهم"، داعيا "الشغيلة التعليمية إلى تعليق الإضراب والعودة إلى الدراسة لتدريس أبنائنا وأبناء المغاربة".
وكشف بنبي، حسب تصريح له حصل عليه موقع "أخبارنا"، أننا "على علم أن الأساتذة ليسوا راضين عن هذا الوضع"، مشددا على أن "الحوار دوما ينبغي أن يكون مع المؤسسات"، في إشارات منه إلى النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، خاتما تصريحه بقوله: "نحن البرلمانيين، رغم انتمائنا لأحزاب المشكلة للحكومة، سنقف إلى جانب الأساتذة".
تجدر الإشارة إلى أن قطاع التربية الوطنية يَعيش على صفيح ساخن منذ اليوم العالمي للمدرس (5 أكتوبر المنصرم)، بسبب رفض الشغيلة التعليمية لمضامين النظام الأساسي، لتقرر عقب ذلك خوض أشكال نضالية، ضمنها مسيرة حاشدة شارك فيها قرابة 100 ألف أستاذ وأستاذة قدموا من جميع المدن والقرى المغربية، من أجل تجسيد هذه الخطوة النضالية وإنجاحها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطلق خارطة طريق التجارة الخارجية لخلق 76 ألف منصب شغل
زنقة 20 ا الرباط
أعطى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، الانطلاقة الرسمية لخارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطة الطموحة هو تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بأكثر من 80 مليار درهم، وخلق 76 ألف منصب شغل مباشر على مدى ثلاث سنوات.
وقال أخنوش في كلمة ألقاها بالمناسبة إن الحكومة تسعى من خلال هذه الخارطة إلى توسيع قاعدة المصدرين، بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي، بما يضمن انخراط فئات اقتصادية جديدة في الدينامية التصديرية للمملكة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه المبادرة تأتي في انسجام تام مع الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي يولي أهمية كبرى للتجارة الخارجية، بالنظر لأدوارها الحيوية في خلق القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل المستدامة. واعتبر أن المغرب اختار، بفضل التوجيهات الملكية، الانفتاح الاقتصادي كخيار استراتيجي، جعل منه قاعدة مهمة للتجارة والاستثمار، انطلاقا من قناعة بأن الاندماج في سلاسل التجارة الدولية يمثل رافعة قوية للنمو الاقتصادي.
وأكد أخنوش أن التجارة الخارجية أصبحت تحتل مكانة استراتيجية في المسار التنموي للمغرب، من خلال انعكاسها على تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني، وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز تموقعه في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن هذا التموقع تم دعمه عبر استراتيجيات قطاعية طموحة في مجالات مثل الفلاحة والصناعة، إضافة إلى مشاريع بنية تحتية ولوجستية متطورة، مثل ميناء طنجة المتوسط، الذي يحتل المرتبة الأولى في المتوسط وإفريقيا، والشبكة الوطنية للطرق السيارة والسريعة، التي تساهم في تعزيز الربط بين مختلف جهات المملكة.
كما أبرز أخنوش أن المغرب راكم مكاسب مهمة بفضل اتفاقيات تبادل حر مع أكثر من 100 دولة، مما يتيح ولوج الأسواق الدولية والوصول إلى قاعدة استهلاكية تفوق 2.3 مليار نسمة. وجرى أيضا تحسين مناخ الأعمال من خلال اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، وتبسيط ورقمنة إجراءات التجارة الخارجية.
وبلغة الأرقام، أوضح رئيس الحكومة أن قيمة الصادرات المغربية تضاعفت في ظرف عقد، منتقلة من 200 مليار درهم سنة 2014 إلى 455 مليار درهم سنة 2024، بمعدل نمو سنوي ناهز 9 في المئة، مدعوما بالانخراط في قطاعات صناعية متطورة مثل السيارات، الطيران، والإلكترونيات، ما يعكس تنوعا متزايدا في بنية الاقتصاد الوطني.
ورغم هذه الدينامية، أقر أخنوش بوجود تحديات، في مقدمتها التركيز الجغرافي المرتفع للصادرات المغربية نحو أوروبا بنسبة تقارب 70 في المئة، وضعف الحصة المغربية من السوق العالمية، التي لا تتجاوز 0.2 في المئة. كما أشار إلى أن المغرب يتوفر على إمكانات تصديرية غير مستغلة تفوق 120 مليار درهم، موزعة على أكثر من 200 منتوج قابل للتصدير نحو أسواق واعدة.
وأوضح أن خارطة الطريق الجديدة تم إعدادها بنهج تشاركي ومتكامل، وتركز على أربع رافعات للتدخل، وستة إصلاحات متقاطعة، مع اتخاذ إجراءات أفقية من قبيل تقوية صادرات الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإنشاء مكاتب جهوية لدعم التجارة الخارجية بمختلف جهات المملكة.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الخطة لا تقتصر على الأبعاد الاقتصادية، بل تراهن أيضا على المساهمة في تقليص العجز التجاري، وتحقيق التوازن المستدام بين الصادرات والواردات، مؤكدا أن الحكومة ستظل ملتزمة بتنزيل جميع الأوراش المرتبطة بها، بما يعزز تموقع المغرب دوليا ويمكنه من الاستفادة المثلى من فرص التصدير المتاحة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل