4 بنود رئيسية للحالة اليمنية وضعها المجلس الرئاسي على المبعوث الأممي.. العليمي يشدد على الالتزام بتنفيذها
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن اهمية التزام المجتمع الدولي بقرارات مجلس الامن ذات الصلة بالحالة اليمنية، وعلى وجه الخصوص القرار 2216، الذي يضمن نزع سلاح المليشيات واستعادة مؤسسات الدولة، وحقها الحصري في تنفيذ سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات العامة.
كما اكد ضرورة ممارسة اقصى الضغوط على المليشيات الحوثية، ودفعها على التعاطي الجاد مع الجهود الجارية لتجديد الهدنة، وتحقيق السلام المنشود الذي يستحقه جميع اليمنيين.
جاء ذلك في لقاء جمع الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاربعاء في الرياض، ومعه اعضاء المجلس، عيدروس الزبيدي، وطارق صالح، و فرج البحسني، بالمبعوث الخاص للامم المتحدة هانس غروندبرغ.
واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي واعضاء المجلس من المبعوث الاممي، الى احاطة بشأن اتصالاته الاخيرة، وجهوده لاستئناف عملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية الامم المتحدة.
وتطرق اللقاء الى مستجدات الوضع اليمني، والمساعي الحميدة للاشقاء في المملكة العربية السعودية، من اجل وقف اطلاق النار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، واحياء مسار السلام وفقا لمرجعياته الوطنية، والاقليمية، والدولية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:من حق العراق إقامة دعوى ضد مجلس التعاون الخليجي لتدخله السافر بالشأن العراقي
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 3:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر الخبير القانون الدستوري علي التميمي، الثلاثاء ، قرار مجلس وزراء التعاون الخليجي يوم امس الاثنين بشان رفضه قرار المحكمة الاتحادية حول الغاء العراق اتفاقية خور عبدالله الموقعة عام 2013 ومن جانب واحد تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية ومخالف لقوانين الامم المتحدة ، مبينا ان للدولة العراقية حق مقاضاة المجلس لدى الامم المتحدة واقامة دعوى ضده لدى المحكمة الدولية . وقال التميمي في تصريح صحفي، انه “وفقا لميثاق الامم المتحدة بان الدول تتمتع بالاستقلالية في امورها السياسية والاقتصادية والقضائية وتصدق قراراتها وفق ما تشاء، وان قرار المجلس الوزاري لدول الخليج العربي يوم امس بشان تأكيده رفضه قرار المحكمة الاتحادية المتعلق باتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت في 2013 تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية ومخالف لقوانين الامم المتحدة ” . واضاف ان “الحكومة العراقية يحق لها ان تقيم دعوى لدى الامم المتحدة ضد المجلس الوزاري الخليجي وفقا للمواد (1 , 2, 18) من ميثاق الامم المتحدة من الناحية السياسية والقانونية، كذلك اللجوء الى محكمة العدل الدولية للحصول على قرار بهذا الصدد ، حيث كانت دعاوى بتت بها محكمة العدل الدولية مشابه لاتفاقية خور عبدالله وهي عديده وعلى سبيل المثال لا الحصر بين البحرين وقطر حول جزر (حوار)، كذلك قضية جزيرة الفوكلاند وغيرها من الدعاوى المشابهة ” .
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!