تقرير: قطر تسعى لاتفاق بين إسرائيل وحماس لإطلاق 50 رهينة مقابل هدنة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال دبلوماسي غربي في المنطقة إن من غير الواضح إن كانت حماس قادرة في الوقت الحالي على الخروج بقائمة دقيقة للمحتجزين لديها بعدما تسببت الحرب في مشكلات تواصل ومشكلات تنظيمية في القطاع.
يحاول وسطاء قطريون اليوم الأربعاء (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) التفاوض على اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل يشمل إطلاق سراح نحو 50 من المحتجزين المدنيين من قطاع غزة مقابل إعلان وقف لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام، بحسب ما ذكر لوكالة رويترز "مسؤول تم اطلاعه" على سير مفاوضات.
وتقود الإمارة الخليجية جهوداً تفاوضية من أجل الإفراج عن المحتجزين والتوصّل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في الحرب، التي اندلعت على أثر الهجوم المباغت الذي شنّته حماس على جنوب إسرائيل قبل أكثر من شهر والذي أوقع بحسب السلطات الإسرائيلية 1200 قتيل، غالبيتهم من المدنيين. واتّخذت حماس في الهجوم 240 رهينة اقتادتهم إلى داخل غزة، بحسب إسرائيل.
حماس وافقت بانتظار موافقة إسرائيل
وأضاف المسؤول لرويترز أن الاتفاق الذي تجري مناقشته والذي جاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة سيشهد أيضا إفراج إسرائيل عن بعض النساء والأطفال من سجونها وزيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تسمح بدخولها لقطاع غزة.
وإذا تم الاتفاق فسيشكل أكبر عملية إفراج عن محتجزين لدى حماس منذ أن نفذت هجومها على أجزاء من إسرائيل.
وقال المسؤول إن حماس وافقت على المبادئ العامة للاتفاق لكن إسرائيل لم توافق بعد وما زالت تتفاوض على التفاصيل.
ولم يعرف بعد عدد النساء والأطفال الفلسطينيين الذين ستطلق إسرائيل سراحهم من سجونها في إطار الاتفاق الذي تتم مناقشته.
وتغير بشكل كبير نطاق المفاوضات التي تقودها قطر في الأسابيع القليلة الماضية لكن حقيقة أن المحادثات تتركز حاليا على الإفراج عن 50 محتجزا مدنيا مقابل وقف لإطلاق النار لثلاثة أيام وأن حماس وافقت على الخطوط العريضة للاتفاق تدل على أمر لم يحدث من قبل.
ولدى قطر خط اتصال مباشر مع كل من حماس وإسرائيل وساعدت من قبل في التوصل لفترات هدنة في مرات سابقة من تصعيد القتال بين الجانبين.
تكتم على سير المفاوضات
وسيتطلب تنفيذ مثل هذا الاتفاق من حماس تسليم قائمة كاملة بباقي المحتجزين الأحياء لديها في قطاع غزة.
وقال المسؤول الذي اعتمدت عليه رويترز في تقرير إن مسألة إطلاق سراح جميع المحتجزين ليست موضع نقاش حاليا.
ولم يرد تعليق بعد من مسؤولين إسرائيليين. ورفض مسؤولون من قبل تقديم تعليق مفصل على مفاوضات تتعلق بالمحتجزين وأرجعوا ذلك إلى عدم رغبتهم في تقويض الجهود الدبلوماسية أو إذكاء تقارير يعتبرونها "حربا نفسية" من مسلحين فلسطينيين.
وأحجمت وزارة الشؤون الخارجية القطرية والمكتب السياسي لحماس في الدوحة عن التعليق.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس، الذي انضم الشهر الماضي إلى "المجلس الأمني" لحكومة الطوارئ الإسرائيلية، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "حتى إذا تطلب الأمر منا وقفا مؤقتا في القتال من أجل إعادة رهائننا لن يكون هناك وقف في المعارك والحرب لحين تحقيق أهدافنا".
وعندما طلب الصحفيون منه تفاصيل بشأن ما يمنع التوصل لاتفاق من أجل إطلاق سراح الرهائن أحجم غانتس عن الخوض في أي تفاصيل.
وقالت مصادر في منطقة الخليج ومناطق أخرى في الشرق الأوسط من قبل إن المحادثات تركزت على إفراج حماس عن 15 محتجزا ووقف مؤقت في إطلاق النار لما يصل إلى ثلاثة أيام.
وقال مصدران أمنيان مصريانإن هناك موافقة حتى الآن على فترات هدنة محدودة في مناطق معينة من قطاع غزة وإن إسرائيل أظهرت ترددا في الالتزام بأي اتفاق أوسع نطاقا لكنها بدت أقرب لذلك بحلول أمس الثلاثاء.
دعوات ملحة للتوصل لاتفاق لصالح المحتجزين
وحضّت قطر أمس الثلاثاء إسرائيل وحماس على التوصّل إلى اتّفاق بشأن الإفراج عن رهائن تحتجزهم حماس، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحافي في الدوحة "نعتقد أنه لا توجد فرصة أخرى للجانبين سوى هذه الوساطة للتوصّل إلى وضع يمكننا أن نرى فيه بصيص أمل في هذه الأزمة الرهيبة".
وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد قالت يوم الاثنين إنها أبلغت مفاوضين قطريين باستعدادها للإفراج عما يصل إلى 70 امرأة وطفلا في مقابل هدنة لمدة خمسة أيام.
بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء "نعمل بلا كلل من أجل إطلاق سراح الرهائن بما يشمل زيادة الضغط منذ بدء التوغل البري".
ومساء الثلاثاء جاء في بيان لمنتدى عائلات الرهائن والمفقودين أنّ "العائلات تحض بإلحاح حكومة الحرب على الموافقة على اتفاق هذا المساء للإفراج عن جميع الرهائن في غزة".
وقالت شيلي شيم توف، وابنها من بين المخطوفين، في مؤتمر صحافي "لقد أخفقتم. نريد أن يعود أبناؤنا وعائلاتنا اليوم!".
عقبات في سبيل التوصل لاتفاق
ويواجه تنفيذ أي اتفاق من هذا النوع العديد من العقبات والعراقيل. وقال دبلوماسي غربي في المنطقة إن من غير الواضح إن كانت حماس قادرة في الوقت الحالي على الخروج بقائمة دقيقة للمحتجزين لديها بعدما تسببت الحرب في مشكلات تواصل ومشكلات تنظيمية في القطاع.
وقال مصدر آخر في المنطقة على دراية بالمفاوضات إن جمع محتجزين لأي عملية إفراج متزامنة، وهو ما تريده إسرائيل، سيكون صعبا من الناحية اللوجستية دون وقف لإطلاق النار.
وأضاف المصدر أن هناك غموضا يكتنف مسألة وجود اتفاق من الأصل على هذا الأمر بين القيادة العسكرية والسياسية لحماس؛ لكن ذلك تم حله لاحقا كما أن هناك مخاوف أيضا من أن الضغوط العسكرية الإسرائيلية تجعل مسألة التوصل لاتفاق وتنفيذه أصعب.
ويشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية. كما حظرت الحكومة الألمانية جميع أنشطة الحركة في ألمانيا.
ص.ش/أ.ح (رويترز، أ ف ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: تبادل الأسرى إطلاق سراح الرهائن لدى حماس حركة حماس بنيامين نتانياهو بيني غانتس الوساطة القطرية دويتشه فيله تبادل الأسرى إطلاق سراح الرهائن لدى حماس حركة حماس بنيامين نتانياهو بيني غانتس الوساطة القطرية دويتشه فيله لإطلاق النار إطلاق النار الإفراج عن إطلاق سراح اتفاق من إفراج عن من قبل من أجل
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تسعى لاتفاق مع سوريا لإعادة طالبي لجوء مرفوضين
يسعى وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت إلى توسيع نطاق الترحيل إلى سوريا، بحيث لا يقتصر على مرتكبي الجرائم فحسب، بل سيشمل أيضا الشباب السوريين الذين لا يحق لهم الإقامة في ألمانيا.
ووجه الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري تعليماته للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين لاستئناف دراسة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين.
وأكدت متحدثة باسم الوزارة أن هذه التعليمات تتعلق بطلبات مقدمة "بالدرجة الأولى من شبان قادرين على العمل". كما يعتزم دوبرينت رفض طلبات اللجوء المقدمة من سوريين عادوا إلى بلادهم في زيارات بعد فرارهم منها.
غير أن تنفيذ عمليات الترحيل المحتملة مشروط باتفاق مع الحكومة الجديدة في دمشق. وقال دوبرينت لصحيفة "بيلد" الألمانية: "نعمل على إبرام اتفاق مع سوريا لجعل عمليات الإعادة ممكنة. نريد أن نبدأ بترحيل مرتكبي الجرائم".
وكان دوبرينت صرح في سبتمبر/أيلول الماضي بأنه يسعى لإبرام هذا الاتفاق قبل نهاية العام. وذكرت المتحدثة باسم الوزارة أنه لا يوجد أي مستجدات أخرى حاليا.
وفي وقت سابق تعهدت الحكومة الألمانية باتخاذ موقف أكثر صرامة إزاء الهجرة في محاولة لتقليص الدعم لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي استغل الإحباط العام بشأن أمن الحدود.
يُذكر أن ألمانيا شهدت السنوات الأخيرة جدلا واسعا حول سياسات الهجرة، خاصة في ظل تصاعد أعداد طالبي اللجوء، والتوترات السياسية والاجتماعية المرتبطة بذلك.
ويعيش نحو مليون سوري في ألمانيا، وصل معظمهم خلال موجة هجرة كبيرة عامي 2015 و2016.
ولكن بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت عدة دول أوروبية -بينها ألمانيا والنمسا- تجميد إجراءات طلب اللجوء، وسط تقدم الأحزاب اليمينية المتطرفة في الانتخابات.
إعلان
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة