ارتفاع معدل البطالة في مصر 7.1% خلال الربع الثالث 2023
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
ارتفع معدل البطالة في مصر خلال الربع الثالث من عام 2023، ليبلغ 7.1 بالمئة من إجمالي قوة العمل، وبارتفاع 0.1 بالمئة عن الربع السابق، بحسب بيانات رسمية.
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قوة العمل ارتفعت إلى 31.956 مليون فرد خلال الربع الثالث لعام 2023، مقابل 30.969 مليون فرد خلال الربع السابق، بنسبة ارتفاع مقدارها 3.
وبلغت قوة العمل فى الحضر 13,928 مليون فرد، بينما بلغت فى الريف 18.028 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 26.103 مليون فرد للذكور، بينما بلغت للإناث 5,853 مليون فرد .
وأرجع الإحصاء، سبب الارتفاع لزيادة أعداد المشتغلين بمقدار 893 ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق، وارتفاع المتعطلين بمقدار 94 ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار 987 ألف فرد.
وفقا للإحصاء، ارتفع عدد المتعطلين ليسجل 2,263 مليون متعطل، بنسبة 7,1 بالمئة من إجمالي قوة العمل، منها 1,254 مليون ذكور، و1.009 مليون إناث، مقــابـل 2,169 مليون متعطل عن الربع السابق بارتفاع قـدره 94 ألف متعطل بنسبة 4,3 بالمئة، وبارتفاع قــدره 13 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0,6 بالمئة
وأوضح الإحصاء، أن بلغ مـعدل البـطالة بين الذكور 4.8 بالمئة خلال الربع الثالث لعام 2023 من إجمالي الذكور في قوة العمل في كلا من الربع الحالي والسابق من عام 2023، مقابل 5.2 بالمئة في الربع المماثل من العام السابق، بينما بلغ معدل البطالة بين الإناث 17.2 بالمئة من إجمالي الإناث في قوة العمل في الربع الحالي، بينما كان 17.3 بالمئة في الربع السابق، مقابل 19.1 بالمئة في الربع المماثل من العام السابق .
وأشار إلى ارتفاع بلغ عـدد المشتغلين 29.693 مليون فرد، بينما كان 28.800 مليون فرد في الربع السابق، بنسبة زيادة 3.1 بالمئة وقد بلغ عدد المشتغلين في الحضر 12.580 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 17.113 مليون مشتغل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار خلال الربع الثالث الربع السابق ملیون فرد من إجمالی قوة العمل بینما بلغ فی الربع عن الربع
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.9% في 2024
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الخميس، تقريره السنوي لعام 2023، والذي يتضمن تحليلاً وافياً للتطورات المالية والنقدية والاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ويستعرض الإنجازات والمبادرات النوعية، والتي تُعزز مسيرة النمو والازدهار في المصرف المركزي في مختلف المجالات، وترسم مستقبل الريادة المالية لدولة الإمارات.
وذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات حقق نمواً بنسبة 3.6 بالمئة في عام 2023، ويتوقع أن يصل إلى 3.9 بالمئة في عام 2024، مدفوعاً بالنمو القوي للقطاعات الإنتاجية والاقتصادية المختلفة.
كما حافظ القطاع المالي على أدائه القوي في عام 2023، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 11.1 بالمئة في إجمالي الأصول ليصل إلى أكثر من 4 تريليونات درهم، فيما عزّز النظام المصرفي في الدولة ركائزه الراسخة والمتينة مع الحفاظ على رسملة مناسبة وربحية قوية وسيولة كافية.
وأحرز المصرف المركزي تقدماً ملموساً في تنفيذ الخطط والمبادرات المبتكرة في استراتيجيته للأعوام 2023-2026، وتحقيق النتائج المتميزة في مجالات الاستقرار المالي والسياسة النقدية، وتطوير الفعالية والمرونة في النظام المالي، وتسريع مبادرات التحول الرقمي، ما انعكس على ترسيخ مكانة المصرف المركزي من خلال الارتقاء في تصنيف النظام المصرفي المستقل، وفي مؤشرات السلامة المالية، الصادرة من صندوق النقد الدولي.
كما واصل المصرف المركزي انتهاج سياسة احترازية كلية لحماية الاستقرار المالي، مع تعزيز اختبارات القدرة على تحمل الضغوط لتقييم احتياطيات رأس المال والسيولة للبنوك في مواجهة السيناريوهات المختلفة.
وتوطّدت جهود الحفاظ على سلامة وكفاءة القطاع المالي، حيث أجرى المصرف المركزي (247) عملية تفتيش احترازية في عام 2023 مقارنة بـ (181) في عام 2022.
كما أدرج لأول مرة المخاطر المتعلقة بالمناخ ضمن مبادراته الرامية إلى تطوير الإطار الرقابي والإشرافي للمؤسسات المالية المرخصة.
علاوة على ذلك، أسهمت المبادرات والمساهمات الكبيرة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في استكمال خطة العمل الوطنية وخروج دولة الإمارات من عملية المراقبة المعززة ضمن قائمة مجموعة العمل المالي "فاتف".
وعزّز المصرف المركزي مبادرات برنامج تحّول البنية التحتية المالية لتوفير حلول دفع رقمية مبتكرة وتسريع التحّول الرقمي في القطاع المالي من خلال منصة الدفع الفوري "آني"، والمنظومة المحلية لبطاقات الدفع "جيون"، بما يعزّز مكانة الإمارات كمركز عالمي في حلول الدفع الرقمي.
وفي إطار التزامه بحماية حقوق المستهلك، أصدر المصرف المركزي "نظام إنشاء وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الإمارات العربية المتحدة"، تلاه إطلاق العمليات التشغيلية لوحدة "سندك"، التي تعد أول وحدة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في دولة الإمارات وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها