السجن 3 سنوات لمتهمين قلدا خاتم شعار الجمهورية ببورسعيد
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أمجد محمود الكنيسي، أحمد محمد الجمل، محمد مرتضى مرام، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، بالسجن 3 سنوات لمتهمين قلدا خاتم شعار الجمهورية ببورسعيد.
السجن 3 سنوات لمتهمين قلدا خاتم شعار الجمهورية ببورسعيدوتعود أحداث الواقعة إلى عام 2018 بدائرة قسم الميناء ببورسعيد والمتهم فيها كل من علي: حسين أحمد عبد الحافظ، وناصر عبد الحميد محمد، لانهما قلد بواسطة الغير خاتم إحدى الجهات الحكومية وهي مصلحة الشهر العقاري مكتب توثيق بورسعيد، بأن اصطنعاه على غرار الصحيح منه واستعملاه بأن زينا به المحرر ونسبوها زورا لجهة العمل مع علمهما بذلك، وهما ليسا من أرباب الوظائف الحكومية، واستعملا المحرر التوكيل رقم 6318 لسنه 2018 بان قدماه للتوكيل الملاحي ببيانات على خلاف الحقيقة، لاصدار إذن التسليم عن مشمول بوليصة شحن باسم المجني عليها مع علمهما بامر تزويرهما.
وشهد أحمد محمد رفاعي، بأن المتهم الثاني قام باستيراد بضائع من الخارج باستخدام بطاقته الافتراضية، وتزوير وكاله منسوبه اليه استخدمها المتهم الأول بتقديمها للتوكيل الملاحي، وذلك لاستلام إذن التسليم الخاص بمشمول البوليصة بإسمه وصفته وكيلا عنه، وبموجب تلك الوكاله المزورة وكون البضائع المستوردة محظور استيرادها.
وشهد محمد حلمي علي العفني رائد شرطة بقسم البحث الجنائي بادارة البحث الجنائي بإدارة شرطه موانئ بورسعيد بأن تحرياته دلته إلى صحة إرتكاب المتعمين للواقعة بالاشتراك مع آخر مجهول، وذلك لتزوير المحرر التوكيل الرسمي، حيث امداه بالبيانات المطلوب اثباتها فاصطنعها المجهول على خلاف الحقيقة ومهرها بخاتم شعار الجمهورية المصنع بالكامل والمنسوب صدوره لمكتب توثيق بورسعيد، واستعمل ذلك المحرر فيما زور من أجله بان قدماه للتوكيل الملاحي لإصدار إذن تسليم مشمول بوليصة، وعزي قصدهما من ذلك الإذن لاعمال آثاره على غير الحقيقة.
وثبت بأصل إفادة من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مكتب توثيق بورسعيد، أن التوكيل الرسمي ليس له أساس من الصحة لعدم وجود حرف أ لسنة 2018 بمكتب توثيق بورسعيد، وثبت بتقرير قسم أبحاث التزوير والتزييف عدم صحة بصمة خاتم شعار الجمهوريه الثابت على مستند التوكيل الرسمي المنسوب صدوره لمصلحة الشهر العقاري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهات الحكومية إدارة البحث الجنائي محكمة جنايات افتراضي موانئ بورسعيد الوظائف الحكومية مستوردة المجني عليه لجمهورية خاتم شعار الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
معرفش النجمة | ياسمينا المصرى من تحرش جسدي للقسم والنيابة .. ما الحكاية؟
قررت نيابة النزهة حبس المتهم بتهمة التحرش بالفنانة ياسمينا المصرى 4 أيام على ذمة التحقيق ونرصد لكم في السطور التالية القصة الكاملة.
تفاصيل القصة
تعرضت الفنانة ياسمينا المصرى لـ تحرش بأحد الشوارع بمنطقة النزهة التابعة لمحافظة القاهرة وجرى إبلاغ الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
تحرير بلاغ
حررت الفنانة ياسمينا المصرى محضرا بقسم الشرطة واتهمت فيه أحد الأشخاص بالتعدي عليها والتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها بمنطقة النزهة وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وألقت القبض على المتهم.
تحريات الأجهزة الأمنية
كشفت التحريات أن المتهم حال سير الفنانة بالشارع لامس أجزاء حساسة من جسدها وعرض عليها صورة مخلة مما دفعها لتحرير محضر ضده وألقي القبض عليه وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
اعترافات المتهم
اعترف المتهم أمام جهات التحقيق بأنه لامس أجزاء حساسة من جسدها وعرض عليها صورة مخلة وأنه لم يكن يعلم أنها فنانه مشهورة.
قوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟