«الاستئناف» تقضي بحبس سكرتيرة نائب سابق 5 سنوات «أوهمت مواطنين بمنحهم منازل الديوان الأميري.. والبدون الجنسية»
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد، بحبس مواطنة سكرتيرة نائب سابق 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمها 21 ألف دينار لقيامها بالنصب والاحتيال لقيامها بإيهام مواطنين وبدون لمنحهم منازل الديوان الأميري وجناسي ومزارع وجواخير وشاليهات. كما زورت هويات الديوان الأميري ومجلس الوزراء ومجلس الأمة وتحصلت على 43 ألف دينار من ضحاياها.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الدستورية تقضي بعدم قبول تفسير بعض نصوص قانون الشهر العقاري..لهذا السبب
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها.
وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قُدم من المدعي مباشرة -بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي- فإنه يغدو غير مقبول.