ديوان المحاسبة يبحث الأداء الرقابي والتقرير السنوي 2022
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
الوطن| متابعات
بحث رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك مع رئيس وأعضاء لجنة مكافحة الفساد بمجلس الدولة، الأعمال الرقابية التي يقوم بها الديوان، وبعض التشريعات والقوانين التي لها علاقة بالعمل المالي والرقابي.
كما بحث وكيل ديوان المحاسبة علاء الدين المسلاتي، ومدير مكتب التقارير أنيس المجبري مع اللجنة، أهم الظواهر التي تضمنها تقرير الديوان وسبل التعامل معها، وتناولوا مع اللجنة مخرجات الجلسة السابقة للمجلس الأعلى للدولة بشأن التقرير السنوي 2022م.
وأكدوا على أهمية التواصل المستمر والفاعل بين الديوان والمجلس، بما يحقق أفضل الأداء في الممارسات الرقابية والشفافية والمساءلة.
الوسومخالد شكشك ديوان المحاسبة الليبي ليبيا مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: خالد شكشك ديوان المحاسبة الليبي ليبيا مجلس الدولة دیوان المحاسبة
إقرأ أيضاً:
الأحزاب السياسية تتخلى عن طلب دعم الدولة لتمويل الدراسات والأبحاث بعد فضيحة تفويته للمقربين
تخلت الأحزاب السياسية المغربية عن طلب الحصول على دعم الدولة المخصص للدراسات والأبحاث بعد فضيحة كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2022 عن تفويت هذا الدعم للمقربين حزبيا والأبناء.
وسجل تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات صدر اليوم عن الدعم السنوية للأحزاب سنة 2023، أن الأحزاب السياسية لم تطلب الحصول على هذا الدعم.
وسجل التقرير انخفاض في الدعم السنوي الممنوح من طرف الدولة بنسبة 25.5% مقارنة بسنة 2022، وذلك ارتباطا « بعدم صرف الدعم السنوي الإضافي المخصص لتغطية مصاريف المهام والدراسات والأبحاث لفائدة الأحزاب ».
وبلغ إجمالي الدعم الممنوح من طرف الدولة للأحزاب السياسية ما قدره 60,48 مليون درهم، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 25.5% مقارنة 81.17 مليون درهم سنة بسنة 2022
ولم يطلب اي حزب سياسي الحصول على دعم الدراسات سنة 2023، ويرجح أن نفس الأمر وقع سنة 2024.
وبلغ الدعم الذي وزعته الدولة على الأحزاب سنة 2022 المخصص للدراسات والأبحاث ما يناهز 20.1 مليون درهم، في حين بلغ صفر في 2023.
وعلمت اليوم 24 أن الأحزاب رفضت طلب هذا الدعم بعد تعرضها لانتقادات حادة حول طرق صرفه بتمكين شركات لأشخاص مقربين من الحزب بإنجاز دراسات لا تتوفر على الشروط العلمية وأحيانًا عدم إنجاز هذه الدراسات.
كلمات دلالية المجلس الاعلى للحسابات دراسات دعم الدولة للأحزاب
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية