الجزائر تشارك في الجمعية العامة للمصالح الجيولوجية الافريقية بأنغولا
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تشارك وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر (ASGA) في أشغال الجمعية العامة السنوية الخامسة عشر للمصالح الجيولوجية الافريقية بأنغولا.
وتمثل الوكالة في أشغال الجمعية، والتي تنظم في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر 2023 بالمعهد الجيولوجي بأنغولا، بكير-طافر كريمة، رئيسة اللجنة المديرة.
حيث تتولى الجزائر من خلال ASGA منصب نائب الرئيس لمنطقة شمال إفريقيا.
وتم على هامش هذه الجمعية، برمجة عدة محاضرات حول أنشطة المراكز الجيولوجية الأعضاء في الجمعية. وأبرزها المركز الأفريقي لتنمية المعادن (AMDC). والمصالح الجيولوجية الأوروبية (EGS).
وكذا المصلحة الجيولوجية الأمريكية (ESGS)، ومنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBTO). والجمعية الجيولوجية الأفريقية، والمجتمع الدولي للدراسات الجيولوجية (WCOGS). وكذلك عن نشاط مؤسسة تنمية المعادن لأفريقيا (MADI).
هذا وتتولى وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، تحت إشراف وزارة الطاقة والمناجم، مسؤولية إدارة البنية التحتية الجيولوجية. حيث انتخبت في عام 2019، من قبل الدول الأعضاء في OAGS. لضمان منصب نيابة الرئاسة لمنطقة شمال إفريقيا لمدة 3 سنوات.
وتأسست منظمة المصالح الجيولوجية الأفريقية سنة 2007 كمبادرة من الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا “نيباد”. وتهدف إلى تعزيز ودعم برامج الجيو-علمية. وكذلك التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحد من الفقر في القارة الأفريقية.
مع إشارة خاصة إلى تقييم الموارد المعدنية والاستخدام المستدام للأراضي وتنميتها. وتخفيف المخاطر وحماية البيئة. كما تسجل منظمة المصالح الجيولوجية الأفريقية اليوم عضوية 40 دولة أفريقية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الجزائر تُفعّل قوانين التعبئة العامة.. جاهزية شاملة في وجه التهديدات الاستراتيجية
فعّلت الجزائر رسميًا قانون التعبئة العامة بعد صدوره في الجريدة الرسمية يوم 22 يوليو/تموز 2025، واضعة بذلك الإطار القانوني لانتقال الدولة بكامل مؤسساتها ومواردها من حالة السلم إلى حالة الحرب، في حال وقوع خطر داهم أو تهديد وشيك.
القانون رقم 25-05، المؤرخ في 19 يوليو، يرسّخ مبدأ أن الدفاع عن الوطن لم يعد مهمة المؤسسة العسكرية فقط، بل هو جهد وطني شامل، تشارك فيه الدولة بكل أجهزتها، إلى جانب القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، وحتى المواطنين، ضمن منظومة تعبئة متكاملة تهدف إلى حماية وحدة البلاد وسلامة ترابها البري والجوي والبحري.
سياق إقليمي متوتر ودلالات استراتيجية
يأتي تفعيل هذا القانون في لحظة إقليمية ودولية حرجة، وسط تصاعد التهديدات الأمنية على الحدود الجنوبية والشرقية للجزائر، خصوصاً مع تدهور الأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي وتزايد نشاط الجماعات المسلحة والتهريب العابر للحدود. كما يتزامن مع اشتداد التنافس الدولي في مناطق النفوذ الإفريقية، وظهور أنماط جديدة من الصراعات تتجاوز الشكل العسكري التقليدي، مثل الهجمات السيبرانية والحروب الاقتصادية.
في هذا الإطار، يوفّر القانون، وفق السلطات الجزائرية، آليات لتحشيد كل الموارد الوطنية، بما فيها تكييف الإنتاج الصناعي لخدمة الدفاع الوطني، وتجهيز الجبهة الداخلية بكل الوسائل الضرورية لمجابهة أي تهديد مفاجئ، ما يعكس تحولاً نوعياً في العقيدة الدفاعية الجزائرية نحو الاستباق والجاهزية الشاملة.
من حالة السلم إلى وضعية الحرب
بحسب القانون، يُعلن قرار التعبئة العامة من قِبل رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، ويصدر المرسوم الرئاسي الخاص بالاستراتيجية الوطنية للتعبئة، بينما يتولى الوزير الأول أو رئيس الحكومة تنسيق التنفيذ، تحت إشراف مباشر من وزير الدفاع الوطني.
وتمثل هذه المنظومة القانونية والتنظيمية ترجمة مباشرة للمادة 99 من الدستور الجزائري، التي تنص على تنظيم التعبئة العامة وتحديد ظروف إعلانها، وهو ما يعزز من صلاحيات القيادة السياسية والعسكرية في إدارة الأزمات.
خلفيات أبعد.. نحو بناء منظومة أمن قومي شاملة
لا يُنظر إلى هذا القانون، جزائريا، كإجراء ظرفي فقط، بل كجزء من رؤية استراتيجية متكاملة بدأت ملامحها تتشكل منذ تعديل الدستور عام 2020، الذي أتاح ولأول مرة إمكانية نشر قوات الجيش خارج الحدود في إطار مهام حفظ السلم الإقليمي، ما تطلب إعادة صياغة الإطار القانوني لمفاهيم الدفاع والطوارئ.
وتحمل الخطوة رسالة سياسية واضحة للداخل والخارج: الجزائر لن تتساهل في حماية أمنها القومي، ولن تتردد في تسخير كل إمكاناتها في سبيل الحفاظ على سيادتها واستقرارها، حتى وإن تطلب الأمر التحول إلى "وضعية الحرب".
وتحمل الخطوة رسالة ردع إقليمي في وجه أي اختراق محتمل لحدود البلاد، سواء من قبل جماعات مسلحة أو جهات أجنبية، وتؤكد على مبدأ السيادة ورفض أي إملاءات خارجية في القضايا الأمنية والدفاعية.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز للمناعة الداخلية في مواجهة التهديدات المركبة، من الحروب الهجينة إلى الأزمات الاقتصادية العالمية، وتحفيز للقطاع الخاص والمجتمع المدني على الانخراط في منظومة الدفاع الشامل، من خلال التكيّف الصناعي والخدماتي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية