دويتشه بنك يرجح ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
رجح "دويتشه بنك" في تقرير حديث له، أن يرتفع سعر الجنيه مقابل الدولار، مشيرًا إلى أن الجنيه المصري يتمتع بفرص استثمارية إيجابية خلال الفترة الراهنة.
وعلى مدار الفترة الماضية؛ اتخذ البنك المركزي المصري العديد من الإجراءات والقرارات التي من شأنها تعزيز الاستقرار النقدي، وتعظيم حجم السيولة الدولارية الواردة إلى البلاد، والتي كان في مقدمتها تفعيل المشتقات المالية المرتبطة بأسعار الصرف، بالإضافة إلى السماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
واتخذ البنك المركزي قرارات من شأنها منع الممارسات الخاطئة التي قد يستغلها البعض فيما يخص استخدام النقد الأجنبي، وفي مقدمتها عملية استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج، بما يضغط على العملة الأجنبية دون الحاجة إلى ذلك، إلا أنه في الوقت ذاته قام باتخاذ اللازم لتيسير استخدام البطاقات الائتمانية على المواطنين في حالة السفر فعليًا للخارج.
وقد ساهمت تلك القرارات على مدار نحو 14 شهرًا في زيادة الإيرادات الدولارية للدولة، بما انعكس بشكل ملحوظ على حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي ارتفع بنحو 5.7% بقيمة 1,9 مليار دولار منذ سبتمبر 2022، ليسجل نحو 35,1 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2023.
يأتي هذا الارتفاع في حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي على الرغم من سداد مصر التزامات خارجية تُقدر قيمتها الإجمالية بنحو 52 مليار دولار خلال العامين الماضيين.
وما يؤكد ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المصرية وصواب الإجراءات المُتخذة من قبل صانعي القرارات، وكذلك الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته هو نجاح الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنويًا، لأجل 5 سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية «الباندا»، التي تخصص لتمويل مشروعات بقيمة 3,5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الجمارك تحدد السقف النقدي للمسافرين بـ200 دينار أو 10 آلاف دولار
أصدرت مصلحة الجمارك تنبيهًا للمسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بضرورة الالتزام بالضوابط المتعلقة بحمل الأموال النقدية، وذلك استنادًا إلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب التنبيه، يُسمح بحمل مبلغ لا يتجاوز 200 دينار ليبي من النقد المحلي، و10,000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية عند الدخول أو الخروج من البلاد.
وأكدت المصلحة أن أي مبالغ تتجاوز هذه الحدود تتطلب التصريح الإجباري، من خلال تعبئة نموذج الإقرار الجمركي وتسليمه لعضو الجمارك المختص.
كما شددت المصلحة على أن عدم الإفصاح عن المبالغ الزائدة يُعد مخالفة جمركية ويُعرّض صاحبها للمساءلة القانونية.
ودعت مصلحة الجمارك جميع المسافرين إلى التعاون والتقيد بالتعليمات، بما يضمن سلامة الإجراءات الجمركية والتزامًا بالقوانين الوطنية والدولية ذات العلاقة.
المصدر: مصلحة الجمارك الليبية
مصلحة الجمارك الليبية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0