احتضان 4 مشاريع جديدة في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بحمص
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
حمص-سانا
بهدف تخديم مختلف شرائح المجتمع وقطاعاته الخدمية والعلمية والتعليمية والمكفوفين، تم اليوم احتضان أربعة مشاريع جديدة في حاضنة تقانة المعلومات والاتصالات التابعة للجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بحمص.
رئيس الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية المهندس محمد حسان النجار أشار في تصريح لمراسلة سانا إلى احتضان عدد من المشاريع في حاضنات تقانة المعلومات والاتصالات بكافة المحافظات خلال الفترة الحالية بعد تقييمها من قبل اللجان ومصادقتها من مجلس إدارة الجمعية لتبدأ المشاريع المحتضنة مرحلة التنفيذ، منوهاً بالخطوة الجديدة التي اتخذتها الحاضنة بخصوص المشاريع، حيث تكون اللجنة التي قيمت وقبلت المشاريع هي نفسها التي تضع الأدوات والبرنامج الزمني لتنفيذها.
ولفت النجار إلى أهمية العمل اليوم باتجاه الجانب العملي، بحيث يكون المشروع قابلاً للانطلاق في السوق المحلية، مشدداً على اهتمام الجمعية بالعمل الريادي وحاضنات تقانة المعلومات والاتصالات من خلال السعي للانتقال إلى مرحلة مسرعات الاعمال عبر إيجاد مشاريع ريادية بدعم ورعاية بعض الجهات.
بدوره أشار عضو لجنة التقييم الدكتور عبدو دربولي مدرس في قسم البرمجيات بكلية الهندسة المعلوماتية في جامعة البعث إلى أن المشاريع الجديدة والمحتضنة تخدم قطاعات متعددة، منها الصحة والتعليم والخدمي والتقني.
وخلال لقاء أصحاب المشاريع الجديدة بالحاضنة تحدث محمد شاهين “طالب هندسة معلوماتية”: إن مشروعه هو “ويب هاوس” بالتعاون مع فريق شبابي ويعمل المشروع على فلترة وتصنيف المواقع الإلكترونية على الانترنت بناء على تصنيفات لها علاقة بالمجال التقني وبمشاركة كل من طلاب هندسة المعلوماتية “سيماز حاجي بك” و”عبد المؤمن عبارة” و “يوسف شكوه”.
وقدم “أحمد رأفت السيد” طالب هندسة معلوماتية في جامعة لندن مشروعه حول إدارة المؤسسات والمراكز التدريبية وتنظيمها وأتمتتها مباشرة، ويخدم التطبيق جميع المراكز في سورية بسلم ترتيب للصلاحيات من جهة، كما يخفض عدد الموظفين من جهة أخرى.
فيما اختار الشابان وائل رجوب وقصي الحمزة طالبان بالكلية التطبيقية في جامعة البعث مشروعهما “تيمويب”، وهو عبارة عن موقع يؤدي خدمة إنشاء ملف شخصي للمستخدمين ولجميع الاشخاص الذين يرغبون بتقديم سيرة ذاتية لمختلف الجهات وباستخدام أدوات معينة يضيفها المستخدم على الموقع، وتمت إضافة وتطوير مكونات المشروع باستخدام نظام ذكاء صناعي يمكنه من اختبار دقة المعلومات المقدمة.
وقدم الطالبان ضياء الدين صافي ونصوح شاهين مشروعاً يستهدف شريحة المكفوفين وضعاف البصر والمؤسسات التي تعنى بهم، وهو عبارة عن أداة تؤدي أكثر من خدمة للمكفوفين بهدف إدماجهم بالمجتمع ليصبحوا أكثر فاعلية من خلال تيسير استخدام تكنولوجيا الاتصالات لتلبية حاجاته الأساسية.
تمام الحسن
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مكافآت للمبلغين.. تعديلات جديدة لنظامي هيئة الغذاء والدواء و”الغذاء“-عاجل
طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر منصة ”استطلاع“ مشروع تعديل نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء ونظام الغذاء، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم وتوزيع المهام الرقابية والتنظيمية بين الجهات المعنية، وتشديد إجراءات الترخيص والتفتيش، وتغليظ العقوبات على المخالفات التي تمس صحة المستهلك وسلامة الغذاء.فصل واضح للمهام بين الوزارة والهيئة
وبحسب المشروع المطروح، تقسم الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والرقابية بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للغذاء والدواء، بحيث تتولى الوزارة المهام المتعلقة بمنافذ البيع والإعداد والتجهيز والتخزين للمواد الغذائية التي تقع تحت إشرافها، ويشمل ذلك إصدار التراخيص والتفتيش والتحقق من صلاحية الغذاء للاستهلاك الآدمي وفق الاشتراطات الصحية والفنية.
أخبار متعلقة شملت 435 تحقيقًا.. نزاهة تباشر عددًا من القضايا الجنائية خلال مايو 2025وزير الخارجية يلتقي نظيره الماليزي على هامش قمة دول مجلس التعاونفي المقابل، تتولى الهيئة اختصاصات الترخيص والتسجيل والتفتيش على مصانع مياه الشرب المعبأة والثلج، ومستودعات التخزين المركزية، والمراكز الرئيسية لتوزيع الأغذية والمياه المصنعة محليًا أو المستوردة، كما تختص بإصدار رخص ممارسة العمل للمنشآت التي تدخل ضمن نطاق مسؤولياتها.تسجيل إلزامي وتحديد للمسؤوليات
نصت التعديلات على إلزام المنشآت الغذائية بالتسجيل لدى الجهة المختصة كلٌ حسب اختصاصه، بما في ذلك مرافق الإنتاج الأولية، كما ألزمت المختبرات التي تتعامل مع الغذاء بالتسجيل لدى الجهة المعنية، وتحدد اللوائح شروط وإجراءات التسجيل.
وأوضحت المسودة أن تداول الغذاء دون ترخيص من الجهة المعنية يُعد مخالفة، مشيرة إلى أن على المنشأة القدرة على تتبع مصدر الغذاء، وتقديم بياناته عند الطلب، مع الالتزام الفوري بإبلاغ الهيئة في حال الشك أو التأكد من عدم مطابقة المنتج الغذائي للمتطلبات النظامية، واتخاذ إجراءات السحب الفوري إن لزم الأمر.صلاحيات موسعة للمفتشين وسلطات الضبط الجنائي
يمنح النظام الجديد المفتشين المراقبين المعينين من وزير الشؤون البلدية والإسكان أو رئيس الهيئة، صلاحيات مأموري الضبط الجنائي، تشمل دخول المنشآت الغذائية، والاطلاع على الوثائق، وسحب عينات للتحليل، إضافة إلى صلاحية الحجز الإجباري للغذاء غير المأمون.
ويُشترط على المفتش المراقب تحرير محضر ضبط وتسليم نسخة منه للمخالف، مع الالتزام بالسرية المهنية، والتقيد بالإجراءات النظامية خلال أداء عمله، وتتحمل المنشآت مسؤولية التمكين الكامل للمفتشين وعدم عرقلة أعمالهم.عقوبات رادعة وتدابير احترازية
من أبرز ما جاء في التعديلات، تغليظ العقوبات بحق المخالفين، حيث نص المشروع على تصنيف للمخالفات واعتماد للعقوبات من وزير الشؤون البلدية والإسكان أو رئيس الهيئة حسب الجهة المختصة، مع عدم سريان العقوبات إلا بعد اعتمادها رسميًا.
منح المشروع للجهات الرقابية حق اتخاذ التدابير الاحترازية في حال وجود مخاطر محتملة على صحة المستهلك أو الصحة العامة، حتى لو لم يتوفر دليل علمي قاطع، مع وجوب مراجعة تلك التدابير خلال فترة معقولة بناءً على نتائج تقييم المخاطر.
وللجهة المعنية الحق في إغلاق المنشآت أو مرافقها كليًا أو جزئيًا إذا ثبت وجود خطر على الصحة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بما في ذلك سحب المنتجات الغذائية التي لا يمكن إزالة خطرها بالتدابير التقليدية.لجان مختصة للفصل في المخالفات والتظلمات
يتضمن المشروع تكوين لجان للنظر في المخالفات وتوقيع العقوبات، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة بينهم مستشار نظامي، ويجوز التظلم من قرارات العقوبة أمام اللجنة خلال 60 يومًا، وفي حال عدم البت بالتظلم خلال المدة، يمكن للمخالف اللجوء إلى المحكمة الإدارية.
وتختص اللجنة أيضًا بإصدار العقوبات باستثناء السجن، ويحق للمخالف الطعن في قراراتها أمام المحكمة خلال 60 يومًا من الإبلاغ بها.
مكافآت للمبلغين عن المخالفات
أجازت التعديلات منح مكافآت مالية للمفتشين والمراقبين نظير جهودهم في تفادي وقوع ضرر على صحة المستهلك أو الصحة العامة. كما نص المشروع على إمكانية منح مكافأة تشجيعية لا تتجاوز 25% من الغرامة المحصلة لأي شخص من خارج الجهات الرقابية يساهم في الكشف عن مخالفة لنظام الغذاء.إصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا
أمهل المشروع المجلس التنسيقي والوزارة مدة 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية لإصدار اللائحة التنفيذية، والتي ستتضمن التفاصيل المتعلقة بالاشتراطات والإجراءات والغرامات.
وأكد المشروع أن الجهات المعنية يمكنها الاستعانة بجهات حكومية أخرى أو القطاع الخاص لتنفيذ بعض المهام الرقابية أو التحليلية، مما يعكس مرونة وتوسعًا في أدوات الرقابة وسرعة الاستجابة للمخاطر.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل