ندوة توعوية بالسلامة المهنية والمشاركة الانتخابية في المنوفية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية ندوة للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية ، وذلك بكلية التربية النوعية بأشمون تحت عنوان : "مخاطر الحريق وخطة الطوارئ واهميتها وكيفيه تنفيذها والتدريب عليها" ، يأتي ذلك فى إطار جهود المديرية فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين مختلف العاملين فى قطاعات العمل ، وكذلك التوعية بمخاطر عدم المشاركة فى العملية الانتخابية القادمة ؛ وحث الشباب الجامعى على المشاركة الانتخابية حفاظاً على سلامة الوطن وامنه .
يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العمال فى مختلف المنشآت للحفاظ على الأرواح والممتلكات ، وكذلك توفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية والعمل ، وكذلك توعية الشباب باهمية المشاركة فى العملية الانتخابية واهمية ذلك فى دفع خطط التنمية وتحقيق المزيد من التقدم والرفاهية .
تنفيذ خطة المديرية نحو نشر الوعى بالسلامة والصحة المهنيةوأوضح سعد عبد الحميد مدير المديرية ، ان الندوة شارك فيها الكيميائى عبدالفتاح على الكيلاني مدير منطقه عمل اشمون ، والكيميائي نعيم السيد احمد مدير مكتب السلامة باشمون ، والكيميائية ماجدة سعيدعبدالوهاب والتى ألقت المحاضرات خلال الندوة ، بحضور وكيل الكلية لشئون البيئة ، ومدير ادارة الازمات والكوارث ، ومسئول السلامة والصحة المهنية ، وعدد من العاملين والطلاب ، مؤكداً أن الندوة تأتى فى إطار تنفيذ خطة المديرية نحو نشر الوعى بالسلامة والصحة المهنية بالمنشآت الحكومية وقطاع الاعمال والقطاع الخاص وقطاع التعليم ، حرصاً منها على نشر هذه الثقافة بين طلاب الجامعة والعاملين بها لحمايتهم من المخاطر وتوفير بيئة عمل آمنة ، وتطبيق أحكام القانون فيما يخص اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية بالمنشآت باعتبار المنشآت التعليمية من أكثر المنشىت كثافة من حيث الطلاب والمترددين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
تدشين الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية: خطوة نحو سوق عمل أكثر كفاءة
د. منصور القاسمي **
شهدنا مؤخرًا حفل تدشين الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، الذي نظمته مشكورةً وزارة العمل في إطار جهودها الحثيثة لبناء نظام وطني موحد للكفاءات، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى في سلطنة عُمان. ويُعد هذا الحدث انطلاقة حقيقية نحو التميز، ودفعة مهمة لتعزيز سوق العمل بكفاءات ومهارات مهنية تخصصية تتماشى مع متطلبات رؤية عُمان 2040.
ومن المهم أن نُدرك أن المعيار الوطني المهني هو وثيقة مرجعية تُحدد المعارف والمهارات والسلوكيات المطلوبة لأداء وظيفة أو مهنة معينة ضمن سوق العمل. وبالتالي، فإن بناء معايير مهنية وطنية متكاملة لا يُعد ترفًا تنظيميًا، بل هو ضرورة استراتيجية واقتصادية تساهم في توحيد التوصيف الوظيفي، تسهيل فهم مؤهلات الكوادر لدى الشركات والمؤسسات، تمكين مؤسسات التعليم والتدريب من تطوير برامج تتماشى مع متطلبات السوق، رفع جودة الأداء المهني من خلال تحديد الحد الأدنى المقبول من الكفاءة، زيادة الإنتاجية وتقليل الأخطاء التشغيلية،
فعلى سبيل المثال، في القطاع اللوجستي بدولة مثل سنغافورة، أسهم تطبيق نظام المعايير المهنية في رفع نسبة التوظيف المحلي بأكثر من 25% خلال خمس سنوات، إلى جانب تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في الوظائف التشغيلية.
ويُعد القطاع اللوجستي في السلطنة من أكثر القطاعات نموًا وأهمية، وينبغي أن يُشكّل نموذجًا يُحتذى به في التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المهنية. ولا شك أن مشاركة كل من المركز المعني باللوجستيات التابع لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والجمعية العُمانية للخدمات اللوجستية، في حفل التدشين، تعكس مدى أهمية هذا القطاع الذي نعوّل عليه كثيرًا ليكون ثاني أكبر مصدر للناتج المحلي بعد قطاعي النفط والغاز.
ويبقى السؤال: ما الخطوة التالية بعد تدشين الاستراتيجية؟
هل سنكتفي بما تحقق ونركن إلى الظروف والتحديات؟ أم أننا سنشهد تحركًا واسعًا لتسريع توظيف الباحثين عن عمل في جميع القطاعات؟
بعيدًا عن التعقيد والبيروقراطية، يمكننا تطبيق حلول عملية وسريعة من خلال إطلاق برامج تدريبية قصيرة مقرونة بالتشغيل، تمتد من 3 إلى 9 أشهر، مبنية على المعايير المهنية، وتركز على القطاعات التي ترى وزارة العمل إمكانية سريعة في تعمين وظائفها. فعلى سبيل المثال في القطاع اللوجستي، تتوفر فرص متعددة في تخصصات مثل، إدارة المخازن، إدارة أسطول النقل، تحليل البيانات اللوجستية، تشغيل أنظمة التتبع، والإدارة الجمركية وغيرها الكثير. كما يمكن تبسيط إجراءات الاعتراف بالخبرات السابقة للعاملين في هذا القطاع الذين لم يحصلوا على شهادات مهنية رسمية، عبر مسار "الاعتراف بالمهارات المكتسبة من الخبرة". والأهم من ذلك، يجب على الحكومة دعم الشركات العُمانية المملوكة بنسبة 100% للمواطنين، سواء فنيًا أو ماليًا، بشرط التزامها بتشغيل الكوادر الوطنية بالكامل في مواقعها التشغيلية.
ووفقًا للمعطيات الحالية، يُقدّر أن القطاع اللوجستي في السلطنة قد يوفر أكثر من 15,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال العامين المقبلين، لاسيما مع توسع الموانئ، والمناطق الحرة، والنشاط السياحي والعمراني المتزايد.
ومع ذلك، لا تزال نسبة التعمين في بعض الأنشطة اللوجستية أقل من 30%، وهو ما يكشف عن وجود فجوة حقيقية في التأهيل والتدريب والتشغيل.
إن الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية تُعد فرصة ذهبية لإعادة ترتيب المشهد المهني في السلطنة، وتوحيد الجهود لبناء منظومة مهنية متماسكة تستند إلى أسس علمية متينة وتخدم مستهدفات رؤية "عُمان 2040". لكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تنسيقًا فعالًا بين جميع الجهات المعنية، إلى جانب تفعيل أدوات الحوكمة، والرقابة، والتعمين، وتوفير الدعم المستمر. ونأمل أن يكون هذا الحدث نقطة انطلاق نحو مزيد من التكامل بين وزارة العمل وكافة الجهات في القطاعين العام والخاص، لضمان أن تكون هذه الاستراتيجية شاملة ومتكاملة، تعكس الواقع المهني للقطاعات المختلفة، وتُلبّي طموحات الكوادر الوطنية في وطننا العزيز.
** أكاديمي في علم اللوجستيات وسلاسل التوريد
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة