ازدهار إسرائيل في طريق الانحدار
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، نشرت "فزغلياد" مقالا عن تدهور اقتصاد إسرائيل نتيجة حربها ضد الفلسطينيين رغم الدعم الأمريكي، مقارنة بتطور اقتصاد روسيا رغم العقوبات الغربية.
وجاء في المقال: 250 مليون دولار يوميا. هذا بالضبط، بحسب تقديرات الخبراء، المبلغ الذي يكلف إسرائيل كل يوم من أيام الصراع مع فلسطين. فالبلد، الذي كان يعد قبل بضعة أسابيع نموذجا للرخاء، وجد نفسه فجأة في مواجهة أزمة اقتصادية.
فقد تم تجميد بعض مجالات الاقتصاد- السياحة، والخدمات، والبناء- فعلياً منذ أكتوبر/تشرين الأول، وزاد العجز في ميزانية الدولة إلى سبعة أضعاف، وتجاوزت الأضرار الناجمة عن الحرب بالفعل 8 مليارات دولار. أدت هذه العوامل كلها، بشكل عام، إلى قيام البنك المركزي الإسرائيلي بتخفيض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 2.3% من تقديرات يوليو البالغة 3% وسط تصاعد الصراع. وكانت التوقعات للعام 2024 عند 2.8%.
وبهذا المعنى، فإن تجربة إسرائيل تدعو إلى المقارنة بشكل لا إرادي مع تجربة روسيا، التي تقوم بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. ففي نهاية المطاف، تعد إسرائيل أكبر متلق للمساعدات المباشرة من الميزانية الأمريكية، والتي تصل إلى مليارات الدولارات سنويًا.
أما بالنسبة لروسيا، كما تعلمون، فإن كل شيء خلاف ذلك تمامًا، فقد تعرضت بلادنا لآلاف العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة. وعلى الرغم من تدابير العقوبات التي طبقها الغرب الجماعي، فإن روسيا ليس فقط لم تتكبد أضرارا اقتصادية خطيرة، بل تمكنت من مضاعفة إمكاناتها. وقد اعترفت الأمم المتحدة بأن روسيا واحدة من دول مجموعة العشرين القليلة التي من المتوقع أن يتسارع نموها الاقتصادي في العام 2023.
بحلول صيف العام 2023، تجاوزت الصناعات التحويلية في روسيا سوية ما قبل الأزمة، وتغلبت بالكامل على نتائج العقوبات. عديد الصناعات الصناعات الروسية، وخاصة صناعة الأثاث والمجوهرات والسيارات، أفادها خروج المنافسين الغربيين من السوق.
وهكذا، فثمة وضع مفارق ما ينشأ بالنسبة لروسيا. فالعقوبات الغربية المفروضة منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، ساعدت البلاد عمليا في الوصول إلى سوية جديدة، وتصحيح الاتكال الأبدي على الاقتصاد القائم على الموارد الخام. لكن الوضع مع إسرائيل مختلف جذريًا: فالصراع العسكري قوض اقتصادها، ومحا تماما نتائج 2021-2022 المزدهرة.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اسماعيل هنية الحرب على غزة القدس بنيامين نتنياهو جرائم حرب حركة حماس طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعتزم وقف كامل لاستيراد الغاز من روسيا
بروكسل – يستعد الاتحاد الأوروبي لإنهاء استيراد الغاز الطبيعي من روسيا بشكل كامل بحلول نهاية العام 2027، وذلك على خلفية الحرب في أوكرانيا.
ونشرت المفوضية الأوروبية، امس الثلاثاء، خارطة الطريق الخاصة بها للتخلص التدريجي من واردات الطاقة من روسيا.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي وقف استيراد الغاز الطبيعي والنفط من روسيا، والتخلص من الطاقة النووية الروسية بشكل تدريجي، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان إمدادات الطاقة الآمنة، بحسب خارطة الطريق.
وستعمل المفوضية مع الدول الأعضاء لضمان التخلص التدريجي والمنسق من واردات الطاقة الروسية، على أن تقوم الدول الأعضاء بإعداد خطط وطنية بحلول نهاية العام الجاري، للتخلص التدريجي من واردات الغاز والطاقة النووية والنفط الروسية.
وسيتم حظر العقود الجديدة مع موردي الغاز الروس لتوريد الغاز عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال.
كما سيتم إنهاء جميع اتفاقيات السوق الفورية الحالية بنهاية 2025، وبالتالي سيتم تخفيض شحنات الغاز الروسية إلى الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر.
وستقترح المفوضية الأوروبية تشريعا بحلول نهاية عام 2027، لوقف جميع واردات الغاز الروسي المتبقية، وفق خارطة الطريق.
وسيتم اتخاذ تدابير إضافية ضد أسطول الظل الروسي الذي أنشئ لتجاوز العقوبات النفطية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي وبيع النفط بأسعار أعلى من حدود السعر المحددة.
ومن المقرر أن تعلن وكالة إمدادات الطاقة النووية الأوروبية عن لائحة الشهر المقبل، تتضمن تدابير بشأن واردات اليورانيوم المخصب من روسيا وقيودا على عقود توريد اليورانيوم واليورانيوم المخصب والمواد النووية الأخرى من روسيا.
وكان الاتحاد الأوروبي يستورد 45 بالمئة من احتياجاته من الغاز من روسيا عام 2021، فيما انخفض المعدل إلى 19 بالمئة العام الماضي.
وفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن 16 حزمة عقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.
وتخضع روسيا لمجموعة واسعة من القيود، بما في ذلك التجارة والتمويل والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والنقل والسلع ذات الاستخدام المزدوج والسلع الفاخرة والذهب والماس.
وتشمل العقوبات أيضا حظر شحن النفط الخام وبعض المنتجات البترولية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي عن طريق البحر، وإخراج بعض البنوك الروسية من نظام الدفع الدولي “سويفت”.
ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.
الأناضول