النفط يرتفع طفيفاً ولكنه بصدد تسجيل رابع خسائره الأسبوعية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
نهى مكرم- مباشر- طرأت تغيرات طفيفة على أسعار النفط، اليوم الجمعة، ولكنه في طريقه لتسجيل خسائر للأسبوع الرابع على التوالي بعد هبوطه بنحو 5%، أمس الخميس، مسجلاً أدنى مستوياته في أربعة أشهر على خلفية مخاوف الطلب العالمي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، اليوم، بواقع 7 سنتات، أو 0.1%، إلى 77.49 دولار للبرميل، الساعة 07:02 بتوقيت جرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس بمقدار 6 سنتات، او 0.
وجدير بالذكر أن كلا المؤشرين خسرا سُدس قيمتهما خلال الأربعة أسابيع الماضية.
وقال محللو "جولدمان ساكس" إن أسعار النفط تراجعت طفيفاً العام الجاري رغم أن الطلب تجاوز توقعاتهم المتفائلة، إذ كان إنتاج دول منظمة "الأوبك" غير الأساسيين أكثر من المتوقع على نحو كبير، ما عوض جزئياً خفض منظمة الأوبك إنتاجها.
وذكرت "رويترز" أن ما يعزز الفوارق الشهرية لكلا المؤشرين هو انزلاقهاما لحالة "الكونتانجو"، أي أن الأسعارالفورية أقل من أسعار العقود الآجلة، ما يشير إلى قوة المعروض.
ويعود انخفاض النفط، الأسبوع الجاري، بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخزونات النفط الأمريكي واستدامة الإنتاج عند مستويات فياسية، وهو ما أثار، في رأي المحللين، المخاوف بشأن ضعف الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم وسط ارتفاع الإنتاج.
وقال "جيه بي مورجان، اليوم، إن مؤشره الذي يتتبع الطلب العالمي على النفط أظهر أن متوسط الطلب اليومي بلغ 101.6 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، ما يعد أقل من 200,000 برميل يومياً التي توفعها للشهر الجاري.
وأضاف المحللون أن انخفاض الأسعار مؤخراً قد تدفع المملكة العربية السعودية لمواصلة الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يومياً، حتى 2024.
وذكر محللو "آي إن جي" أنه بات من الواضح أن ميزان النفط لبقية العام الجاري ليس ضيقاً كما كان يُعتقد في أول الأمر.
وأوضح المحللون أنه مع بقاء الأوضاع كما هي، مازال من المتوقع أن يتحول السوق لتسجيل فائض في الربع الأول من 2024.
وأشار "أي إن جي" إلى أن مواصلة السعودية خفض الإمدادات حتى مستهل 2024 من شأنه أن يساعد في محو الفائض المتوقع ويعطي بعض الدعم للسوق.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
ارتفاع أسعار النفط عالمياً في مطلع تعاملات الجمعة
تراجع النفط نهاية تعاملات الخميس
"موديز" ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4.6% في عام 2024
نفط ومعادن اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة الاتحاد الأوروبي يخصص 10 ملايين يورو مساعدات إنسانية لـ"الروهينجا" تقارير عالمية ارتفاع الدولار واليوان وتراجع اليورو مقابل الروبل في بورصة موسكو عملات الرئيس الصيني: بكين أقوى محرك للاقتصاد العالمي تقارير عالمية صندوق النقد يوافق على قرض جديد للمكسيك بـ35 مليار دولار تقارير عالمية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
أزمة قناة السويس
قررت هيئة قناة السويس المصرية تخفيض رسوم عبور السفن بنسبة 15 بالمئة في محاولة لرفع معدلات الملاحة عبر هذا الممر المائي الهام، وهو ما يفتح الباب مجدداً للسؤال عن جدوى مشروع توسعة القناة الذي تم افتتاحه قبل نحو 10 سنوات وكلَّف الدولة المصرية مبالغ مالية طائلة.
مشروع التوسعة أو مشروع قناة السويس الجديدة الذي تم افتتاحه في العام 2015 كلف الدولة المصرية أكثر من أربعة مليارات دولار أمريكي، وشاركت فيه أكثر من 17 شركة مصرية، وقيل حينها إنه سيرفع الإيرادات المالية للقناة بنسبة تصل الى 259%، أي أن الدخل المالي للقناة سيتضاعف، وهي التي تُعتبر أصلاً واحدة من أهم الثروات التي تحظى بها مصر، كما إنها واحدة من أهم مصادر العملة الأجنبية للبلاد.
منذ عشر سنوات والجدل يشتعل حول جدوى المشروع، خاصة وأن أعداداً كبيرة من المصريين البسطاء وضعوا مدخراتهم المالية في شهادات استثمارية للمشاركة في تمويل هذا المشروع ومن ثم حصاد شيء من الأرباح.
واقع الحال هو أن إيرادات قناة السويس في العام 2014، أي قبل عام واحد فقط من افتتاح التوسعة، بلغت 5.323 مليار دولار أمريكي، أما في العام 2024، أي بعد تسعة سنوات على توسعة القناة، فقد بلغت 3.9 مليار دولار أمريكي!
في الوقت الذي كانت مصر تقوم بتوسعة قناة السويس كان الطلب على خدمات القناة يتراجع، وذلك لأسباب كثيرة لا تتوقف فقط على الحرب في غزة والأوضاع الملتهبة في المنطقة عموماً، وإنما ثمة أسباب اقتصادية ولوجستية عديدة في مقدمتها زيادة الطلب على الشحن الجوي وانخفاض تكاليف الطيران وارتفاع الاعتماد على النقل السريع للبضائع بالطائرات، كما إن سوق النفط العالمي كان يتغير بشكل دراماتيكي، حيث كان الطلب الأمريكي والأوروبي على النفط العربي يتراجع بينما يزداد الطلب الآسيوي على هذا النفط (الصين واليابان بشكل خاص)، ولذلك فإن مسار شحنات النفط الخليجية كان وما يزال يتغير.
منذ العام 2014 والعام 2015 كان المشككون بجدوى مشروع التوسعة يقولون إن الطاقة الاستيعابية للقناة الأصلية لم يكن قد تم استهلاكه أصلاً حتى يتم التفكير في التوسعة، وهذا يجعل المليارات التي سيتم إنفاقها على التوسعة في مهب الريح، حيث من الممكن أن لا تأتي بأية إيرادات ولا تشكل أية إضافة للاقتصاد المصري. والحقيقة أن هذا ما حدث بالضبط حيث إن التوسعة لم تأتِ بأية إيرادات مالية، لا بل إن القناة قبل التوسعة كانت تُدر أرباحاً من العملة الأجنبية على الاقتصاد المصري أكثر مما هي الآن!
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي