سعيّد يعلن رفضه تحويل تونس إلى محتشد للمهاجرين الأفارقة
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن سعيّد يعلن رفضه تحويل تونس إلى محتشد للمهاجرين الأفارقة، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن قوات الأمن في بلاده تحمي المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء، مشددا على أنها ليست شقة مفروشة للبيع .،بحسب ما نشر الجزائر تايمز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سعيّد يعلن رفضه تحويل تونس إلى محتشد للمهاجرين الأفارقة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن قوات الأمن في بلاده تحمي المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء، مشددا على أنها "ليست شقة مفروشة للبيع أو للإيجار"، في تصريح يأتي ردّا على انتقادات وجهتها منظمات حقوقية للسلطات التونسية، متهمة إياها بـ"العنصرية" و"تعنيف" المهاجرين الأفارقة وطردهم، إثر الصدامات التي اندلعت في محافظة صفاقس عقب مقتل شاب تونسي.وقالت الرئاسة التونسية إنه تمّ خلال لقاء سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن السبت "التطرق إلى موضوع الهجرة غير النظامية وما يلقاه المهاجرون من معاملة إنسانية نابعة من قيمنا ومن شيمنا عكس ما تروج له الدوائر الاستعمارية وعملاؤها من الذين لا همّ لهم سوى خدمة هذه الدوائر".وقال سعيد "مواقف هذه الدوائر هي نفس مواقف الأبواق المسعورة في الخارج التي تمهّد إلى استيطان من صنف جديد وتزيف الحقائق وتنشر الأكاذيب"، مشددا على أن "قوات الأمن التونسية قامت بحماية هؤلاء الذين جاؤوا إلى تونس ويريدون الاستقرار بها عكس ما يشاع.. هذه المخططات مفضوحة ومعلومة منذ وقت غير بعيد".وأكد أن "تونس ليست شقة مفروشة للبيع أو للإيجار وهؤلاء المهاجرون، الذين هم في الواقع مهجّرون، لم يتخذوا من تونس مقصدا لهم إلا لأنه تم تعبيد الطريق أمامهم من قبل الشبكات الإجرامية التي تستهدف الدول والبشر".
وخلال لقاء مع وزير الداخلية كمال الفقي وقيادات أمنية الثلاثاء، قال سعيد إن "شبكات إجرامية" مسؤولة عن عمليات الهجرة غير النظامية إلى صفاقس.وتعاني صفاقس من تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء على أمل اجتياز البحر المتوسط باتجاه أوروبا، بحثا عن حياة أفضل في ظل أزمات سياسية واقتصادية في بلادهم.
وقامت الشرطة التونسية في المدينة بتجميع العشرات من المهاجرين الأفارقة في مقر معرض صفاقس قبل نقلهم إلى مكان يقع بالقرب من الحدود الجزائرية والليبية، عقب احتجاج المئات من سكان المحافظة إثر وفاة أحد السكان في صدامات مع مهاجرين غير قانونيين.
وطالبت المنظمة الحقوقية هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية بإنهاء ما أسمتها "عمليات الطرد الجماعي" للمهاجرين الأفارقة ونقلهم إلى منطقة صحراوية نائية بالقرب من الحدود الليبية.
وقالت في بيان "قامت قوات الأمن التونسية بطرد جماعي لعدة مئات من المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة السود، بمن فيهم الأطفال والنساء الحوامل، منذ 2 يوليو/تموز إلى منطقة معزولة نائية وعسكرية عند الحدود التونسية الليبية"، مضيفة أن "الكثير من الأشخاص أبلغوا عن تعرضهم للعنف من جانب السلطات أثناء اعتقالهم أو ترحيلهم"
وشهدت صفاقس خلال الآونة الأخيرة مظاهرات رفعت فيها لافتات تدعو إلى ترحيل الأفارقة، بينما أكد المحتجون رفضهم لتحويل المنطقة إلى مكان لتوطين المهاجرين.
ولطالما نفى الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقاءته مع الوفود الأوروبية التي زارت تونس مؤخرا للتوصل إلى حل لكبح تدفق المهاجرين، رفضه أن تلعب البلاد دور حارس لحدود أوروبا أو أن تتحول إلى مكان لتوطين الأفارقة.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى توقيع مذكرة تفاهم مع تونس لمساعدتها في مواجهة أزمتها المالية، مدفوعا بمخاوف من انهيار مالي قد يطلق العنان لموجات هجرة إلى ايطاليا ومنها إلى دول التكتل، لكن تونس لا تزال تدرس الاتفاقية.
ويرفض الرئيس التونسي الرضوخ لأي ضغوط أوروبية أو مساومة تشمل ربط مساعدات مالية بنحو 900 مليون دولار يعتزم الأوروبيون تقديمها لتونس، مقابل كبح تدفق المهاجرين وتوطين أفارقة من جنوب الصحراء.
وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قد صرحت خلال زيارتها إلى تونس أن "زعزعة الاستقرار في تونس ستكون لها تداعيات خطيرة على استقرار شمال أفريقيا كلها وستطالنا هذه التداعيات أيضا"، مشددة على أن موقف بلادها يقوم على "معالجة الوضع الراهن في تونس بنزعة عملية".
وأعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني أن روما ستنظم في 23 يوليو/تموز الجاري "مؤتمرا حكوميا كبيرا بين دول أفريقية وأوروبية بشأن ملف الهجرة"، وفق وكالة "آكي" الإيطالية.
وكان سعيد قد دعا خلال لقائه ميلوني إلى تنظيم قمة تجمع دول شمال أفريقيا ودول جنوب الساحل والصحراء ودول شمال البحر المتوسط لمعالجة أسباب الهجرة غير القانونية، مشددا على أن الحلول الأمنية أثبتت قصورها في تطويق الظاهرة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس الرئیس التونسی جنوب الصحراء قوات الأمن على أن
إقرأ أيضاً:
حكومة حزب العمال البريطانية.. لماذا كل هذا العداء للمهاجرين؟
لندن– كشف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للرأي العام في بلاده عن نظام جديد للهجرة بخطاب حذَّر فيه من تحول المملكة المتحدة إلى جزيرة من الغرباء، بعبارات تقاطعت مع أدبيات اليمين الشعبوي الصاعد بقوة في بريطانيا.
وربط ستارمر سياساته للهجرة بما يرى أنه وفاء لعقيدة بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) القائمة على إعادة التحكم في الحدود الوطنية وإغلاقها أمام المهاجرين.
وتسعى بريطانيا عبر هذه الخطة لجعل الحصول على تأشيرة للعمل أو طلب لجوء إليها أمرا بالغ التعقيد، في محاولة لتقليص أعداد المهاجرين المقدرين بـ98 ألف شخص محتمل سنويا.
"تركة ثقيلة"وبدا ستارمر الذي شغل منصب وزير الهجرة في حكومة الظل المعارضة بقيادة زعيم حزب العمال السابق جيرمي كوربن آنذاك، وفقا لكثيرين، متنكرا لتاريخه السياسي المدافع عن قضايا المهاجرين.
وترى صحيفة الإندبندت البريطانية أن ستارمر الذي دافع لسنوات كمحام سابق أمام المحاكم البريطانية عن قضايا حقوق الإنسان والهجرة، ويعد أحد المؤيدين لبقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي، يسيء إلى سيرته الحزبية بقانون هجرة يخاطر بانتهاك قانون حقوق الإنسان.
لكن حكومة ستارمر تقول إنها تعاني من آثار التركة الثقيلة التي خلَّفتها سياسات حكومة حزب المحافظين السابقة "المرتبكة"، والتي واجهت "بقبضة مرنة" التدفق غير المسبوق للمهاجرين. وتصر على أنها عازمة على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
إعلانويسعى نظام الهجرة الجديد لقطع الطريق على طالبي اللجوء الذين يلجؤون إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان للطعن في قرارات ترحيلهم أو منع لم شملهم بأسرهم، مشهرين بوجه وزارة الداخلية البريطانية قاعدة "الظروف الاستثنائية".
وتقول الحكومة البريطانية إن كثيرا من المهاجرين يلتفون على القوانين عبر تأويل بنود هذه الاتفاقية، ومنها المادة 8 التي تحمي الحق في الحياة الأسرية والخاصة، ليتمكنوا بفضلها من استقدام أسرهم وضمان بقائهم في بريطانيا.
#عاجل | بلومبرغ عن وثيقة حكومية: بريطانيا ستفرض متطلبات جديدة على المتقدمين للحصول على تأشيرات العمالة الماهرة pic.twitter.com/VqDNEy8lby
— قناة الجزيرة (@AJArabic) May 10, 2025
تطويع القانونوتشير إحصاءات وزارة الداخلية البريطانية إلى أن طلبات اللجوء جاوزت 108 آلاف طلب عام 2024، بزيادة قدرت بـ18% مقارنة بعام 2023، وهي أكبر زيادة من نوعها لأعداد طالبي اللجوء منذ 1979.
وفي الوقت الذي رفض فيه ستارمر الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، قال إن الحكومة ستجري إصلاحات قانونية لجعل إمكانية اللجوء إلى قوانين حقوق الإنسان للطعن في قرارات الترحيل أكثر صرامة.
ورغم وصف بعضهم خطة حكومة حزب العمال التي يقودها ستارمر بأنها نسخة منقحة عن مقترحات مثيرة للجدل تبنتها حكومة المحافظين السابقة، تعالت أصوات داخل حزب المحافظين منتقدة تردد ستارمر في الاستبعاد الكامل للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال وزير الداخلية في حكومة الظل كريس فيليب إن التخفيف من قيود التزامات حقوق الإنسان الأوروبية ضروري لتسهيل ترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء.
ورغم انسحابها من الاتحاد الأوروبي، فإن بريطانيا ظلت جزءا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي وضعت عام 1950، وبموجبها منعت المحكمة الأوروبية العليا حكومة حزب المحافظين السابقة من تنفيذ خطتها لترحيل لاجئين إلى رواندا.
إعلانويصر ستارمر على أن سياسات الهجرة التي تبنتها حكومته ستبدأ "عهدا جديدا" وأنها تعكس رؤية مستقلة في منأى عن أي سجال سياسي أو انتخابي، في إشارة إلى عدم محاولته منافسة حزب الإصلاح اليميني المتطرف والمعادي للأجانب، بعد تصدره نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة.
وانتقد نواب عن حزب العمال رئيس حكومتهم، مذكرين أنه يرأس حكومة محسوبة على حزب الأقرب لليسار منه لليمين، وحذَّروا من أن سياساته ستؤدي إلى مزيد من الانقسام داخل المجتمع وتغذي حوادث الكراهية ضد الأجانب.
وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في بريطانيا، ساشا ديشموخ، إن النظام الجديد ينطوي على معاملة تمييزية ضد المهاجرين، ومحاولة مقلقة لمصادرة حقهم في الحياة الخاصة والعائلية.
وترى مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد الأوروبي للسياسات الخارجية، كيلي باتيلو، أن تحول سياسات الهجرة لموضوع استقطاب سياسي، قد يجر حكومة ستارمر إلى سن قوانين تتعارض مع حقوق الإنسان بهدف استمالة القاعدة الانتخابية اليمينية.
وحذَّرت باتيلو، في حديث للجزيرة نت، من أن محاولات وقف تدفق اللاجئين بأي ثمن قد تؤدي إلى مخالفة قواعد حقوق الإنسان، من دون أن تساعد على حل أعطاه هذا النظام الذي يجب أن يركز على خلق فرصة قانونية للهجرة تلبي احتياجات المهاجرين والدولة البريطانية على حد سواء.
لكن لا يبدو أن طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين وحدهم في دائرة استهداف قانون الهجرة الجديد الذي يسعى أيضا لجعل التقديم على تأشيرات العمل أمرا صعب المنال أيضا.
تعقيد الإجراءاتوينص النظام الجديد على ضرورة توفر الراغبين في الحصول على تأشيرة هجرة إلى بريطانيا على شروط خاصة، وحصرها بحاملي الشهادات من ذوي الكفاءات العليا، والمتقنين بشكل جيد للإنجليزية، ويمدد الفترة اللازمة للحصول على إقامة دائمة في البلاد لـ10 سنوات بدلا من 5.
إعلانوقررت الحكومة وقف منح تأشيرات العمل للعاملين في قطاع الرعاية الصحية، التي استفاد منها حوالي 155 ألف شخص منذ إطلاقها عام 2023، واعتمدت عليها بريطانيا بشكل واسع لإعادة تأهيل قطاعها الصحي بعد نهاية جائحة كورونا.
وترى الخطة الحكومية أن توافد هؤلاء العمال أثر سلبا على العاملين البريطانيين في قطاع الصحة، وأدى إلى تدهور ظروف العمل وانخفاض معدلات الأجور وفرص حصول البريطانيين على الوظائف.
دافعت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر عن هذه الإجراءات الصارمة، مشيرة إلى أن المستوى المرتفع للتوظيف في الخارج قد أضعف النمو الاقتصادي، من دون أن يثبت أن استقدام مزيد من العمال من الخارج سيحل مشاكل القطاع الصحي.
لكن نقابات عمالية عدة حذّرت من أن المستشفيات ودور الرعاية الصحية في بريطانيا تعاني منذ سنوات نقصا حادا في الكوادر يمكن أن تنهار في حال تخلي الحكومة عن مقدمي الرعاية الصحية القادمين من الخارج.
وتقول الباحثة في قضايا الهجرة في الوكالة الأوروبية لحقوق الإنسان ماريا ساراتست، للجزيرة نت، إن هناك تحولا مقلقا في سياسات الهجرة التي تتجه للتخلي عن التركيز على الاندماج والدعم الإنساني، وتعد الهجرة قضية أمنية وتصر على إنفاذ القانون وإن أدى إلى المجازفة بالمسّ بحقوق المهاجرين وتعميق التفاوتات الاجتماعية في صفوفهم.
وتضيف أن الحكومة البريطانية تغض الطرف عن أن الهجرة مسألة اجتماعية وسياسية معقدة، وأن حكومة المحافظين السابقة قد جربت خطابا أشد عداء للمهاجرين وباءت بالفشل، لإهمال الواقع المركب للهجرة، والتوجس بالتحكم في أعداد الوافدين إلى البلاد.
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة