رئيس الوزراء: القصف الإسرائيلي على غزة يثبت انحياز النظام الدولي وازدواجيته
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام «قمة صوت الجنوب العالمي» المُنعقدة بالهند، افتراضيا، أكد خلالها أن القصف الإسرائيلي غير المسبوق والعمليات المستمرة في قطاع غزة ما هي إلا شواهد على انحياز النظام الدولي وقصوره في التصدي لانتهاكات القانون الدولي
واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته بالإعراب عن تقديره للجهود المبذولة من حكومة الهند لتنظيم هذه القمة في هذا التوقيت المهم، حيث تعد فرصة للاستفادة من الرؤى ووجهات النظر التي طُرحت خلال القمة الأولى لدول الجنوب العالمي في يناير الماضي، بهدف مواجهة التحديات غير المسبوقة التي تواجه دولنا، مؤكدًا أن التعاون بين مصر والهند في ظل هذه الظروف المفصلية يعد امتدادا للعلاقات التاريخية المشتركة بين الدولتين بوصفهما من المؤسسين لحركة عدم الانحياز التي دعمت مصالح الدول النامية خلال حقبة الحرب الباردة، وأكد أيضا أهمية استمرار هذا التعاون لتعزيز صوت الجنوب العالمي من أجل الحفاظ على مصالح البلدان النامية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى أنه منذ تشكيل النظام العالمي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، تعاني الدول النامية من اختلالات هيكلية على أصعدة مختلفة، مضيفا أن الدول النامية أيضا تواجه العديد من التحديات الناشئة الناتجة عن الأزمات العالمية المتعددة والمتعاقبة، فضلاً عن تصاعد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية إلى مستويات خطيرة، لاسيما خلال الوقت الراهن.
التعامل بازدواجية في معالجة بعض القضايا الدوليةوأضاف رئيس الوزراء: للأسف يتم التعامل بازدواجية في معالجة بعض القضايا الدولية التي لم يتم حسمها على مدار عقود، مؤكدًا: هذا واضح للجميع.
وفى هذا الإطار، أشار مدبولي إلى أن القصف الإسرائيلي غير المسبوق والعمليات المستمرة في قطاع غزة ما هي إلا شواهد على انحياز النظام الدولي وقصوره في التصدي لانتهاكات القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة باعتبار أن هذا هو الحل الوحيد لتحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط.
وفى سياق متصل، دعا الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء كل صور القتال، بما يسمح بحل الأزمة الإنسانية في غزة وتمهيد الطريق أمام الجهود السياسية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل والدائم.
أهمية إصلاح البنية الاقتصادية العالميةكما أكد رئيس الوزراء أن معالجة هذه الاختلالات تتطلب إرادة سياسية جادة من المجتمع الدولي لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، استنادا إلى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، كما أشار إلى أهمية إصلاح البنية الاقتصادية العالمية التي تعاني من عدم التكافؤ والتوازن مما يجعلها غير قادرة على ضمان تحقيق العدالة لجميع البلدان.
وفي هذا الإطار، قال مدبولي؛ إن هناك حاجة ماسّة إلى إصلاح النظام المالي العالمي، بما يُعزز دور مؤسسات التمويل الدولية ويُجنِّب البلدان النامية حرمانها من جني مكاسب التنمية المستدامة التي تحققت بصعوبة، فضلا عن تعزيز جهود العمل المناخي للتغلب على تحديات تغير المناخ، كما أوضح أيضاً أن الأمر يستلزم توسيع قاعدة التمويل لدى بنوك التنمية متعددة الأطراف، وكذا تقييم أفضل البدائل لإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي، كما أشار إلى أهمية تدبير تمويلات إضافية من مصادر مختلفة، بما في ذلك رؤوس الأموال الخاصة، مؤكدًا أن التمويل المرتبط بمواجهة التغيرات المناخية يجب أن يكون تمويلا إضافيا إلى جانب المساعدات التنموية الخاصة.
بالإضافة لذلك أوضح رئيس الوزراء أهمية التعامل مع مشكلة ارتفاع الديون السيادية الخارجية للبلدان النامية والتي ارتفعت إلى 11.4 تريليون دولار في عام 2022، وهو ضعف ما تم تسجيله خلال العقد الماضي، مشيرًا إلى أهمية الوضع في الاعتبار أن المسارات الحالية للديون تشكل تهديدا رئيسيا لاستقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.
وفى سياق متصل، قال مدبولي إن هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات فعالة وملموسة لتجنب أزمة الديون العالمية، مشيرًا إلى أهمية تدشين آليات تتسم بالشمولية والفعالية والاستدامة للتعامل مع المشكلات ذات الصلة بالديون في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل، مضيفًا : نعول على الدور المهم الذي يمكن أن تقوم به مجموعة العشرين، باعتبارها لاعبًا رئيسيًا في تعزيز الحوكمة الاقتصادية العالمية، بما يُمكن من اتخاذ قرارات قابلة للتنفيذ.
وفى ختام كلمته، أكد مدبولي على الالتزام التاريخي للدولة المصرية بتعزيز صوت الجنوب العالمي في جميع المحافل، واستمرارها في القيام بهذا الدور في ظل الظروف الدولية المفصلية، خاصة في ظل انضمام مصر إلى مجموعة البريكس المرتقب في يناير المقبل، كما أعرب عن تطلعه إلى مواصلة العمل بشكل بناء مع البلدان النامية الأخرى لخلق المجتمع المستدام والمستقبل الذي يخدم المصالح المشتركة على أفضل وجه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي
صراحة نيوز ـ خفض البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعه للنمو العالمي لعام 2025 بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 2.3 بالمئة، مشيراً إلى أن ارتفاع التعرفات الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين يشكلان “عقبة كبيرة” أمام جميع الاقتصادات تقريباً.
وفي تقريره نصف السنوي للآفاق الاقتصادية العالمية التي نقلته شبكة “سي إن بي سي” ، خفض البنك توقعاته لما يقرب من 70 بالمئة من جميع الاقتصادات، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وأوروبا، بالإضافة إلى ست مناطق من الأسواق الناشئة، عن المستويات التي توقعها قبل ستة أشهر فقط من تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه.
وتوقف البنك عن توقع حدوث ركود، لكنه قال إن النمو الاقتصادي العالمي هذا العام سيكون الأضعف خارج فترات الركود منذ عام 2008، وبحلول عام 2027، كان من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5 بالمئة فقط، وهو أبطأ وتيرة لأي عقد منذ الستينيات.
وتوقع التقرير، أن تنمو التجارة العالمية بنسبة 1.8 بالمئة في عام 2025، بانخفاض من 3.4 بالمئة في عام 2024 وحوالي ثلث مستواها البالغ 5.9 بالمئة في عقد الألفينيات.
ويستند التوقع إلى التعرفات الجمركية السارية حتى أواخر أيار، بما في ذلك تعرفة أميركية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من معظم الدول، ويستثني الزيادات التي أعلنها ترمب في نيسان الماضي ثم جرى تأجيلها حتى 9 تموز للسماح بالمفاوضات.
وقال البنك، إن التضخم العالمي من المتوقع أن يصل إلى 2.9 بالمئة في عام 2025، ليظل فوق مستويات ما قبل كوفيد، بالنظر إلى زيادات التعرفات الجمركية وأسواق العمل الضيقة.
وكتب البنك: “لا تزال المخاطر التي تواجه التوقعات العالمية تميل بشكل حاسم نحو الجانب السلبي”.
وأضاف، أن نماذجه أظهرت أن زيادة إضافية بنسبة 10 نقاط مئوية في متوسط التعرفات الجمركية الأميركية، علاوة على معدل 10 بالمئة المطبق بالفعل، ورد فعل انتقامي متناسب من قبل الدول الأخرى، يمكن أن يقلل من التوقعات لعام 2025 بنسبة 0.5 نقطة مئوية إضافية.
وقال التقرير، إن مثل هذا التصعيد في الحواجز التجارية سيؤدي إلى “توقف التجارة العالمية في النصف الثاني من هذا العام. مصحوباً بانهيار واسع النطاق في الثقة، وتزايد عدم اليقين، واضطراب في الأسواق المالية”.
ومع ذلك، قال إن خطر الركود العالمي أقل من 10 بالمئة.
وجرى تخفيض توقعات النمو للولايات المتحدة بنسبة 0.9 نقطة مئوية عن توقعات كانون الثاني لتصل إلى 1.4 بالمئة، وتم تخفيض توقعات عام 2026 بنسبة 0.4 نقطة مئوية لتصل إلى 1.6 بالمئة.
وقالت المنظمة، إنه من المتوقع أن تؤثر الحواجز التجارية المتزايدة، و”حالة عدم اليقين غير المسبوقة”، والارتفاع الحاد في تقلبات الأسواق المالية على الاستهلاك الخاص والتجارة والاستثمار.
كما جرى تخفيض تقديرات النمو في منطقة اليورو بنسبة 0.3 نقطة مئوية لتصل إلى 0.7 بالمئة، وفي اليابان بنسبة 0.5 نقطة مئوية لتصل إلى 0.7 بالمئة.
وقال البنك، إنه من المتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنسبة 3.8 بالمئة في عام 2025 مقابل 4.1 بالمئة في توقعات كانون الثاني.
وذكر التقرير، أن الدول الفقيرة ستعاني أكثر من غيرها، وبحلول عام 2027، سيكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات النامية أقل بنسبة 6 بالمئة من مستويات ما قبل الجائحة، وقد تستغرق هذه الدول – باستثناء الصين – عقدين من الزمن لاسترداد الخسائر الاقتصادية التي لحقت بها في عقد العشرينيات.
وأبقى البنك الدولي على توقعاته للصين دون تغيير عند 4.5 بالمئة مقارنة بتوقعات كانون الثاني، مشيراً إلى أن بكين لا تزال لديها مساحة نقدية ومالية لدعم اقتصادها وتحفيز النمو.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف