الفترة السابعة من عمر المجلس شهدت الكثير من المتغيرات جعلته يشكل علامة فارقة في مسيرة النهضة المتجددة

- المجلس يبدأ الفترة الثامنة مواصلاٍ مسيرة الإنجازات التشريعية

-(23) مشروع قانون، و(26) دراسة خلال الفترة السابعة من عمر المجلس

بناءً على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه – افتتح مجلس الدولة في الخامس عشر من نوفمبر دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة التي تستشرف بها سلطنة عمان الكثير من الانجازات التي تتقدم بها التنمية الشاملة، وقد تشرف المكرمين أعضاء الفترة الثامنة بنيل الثقة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم –أعزه الله- ليكملوا مسيرة التنمية وتسخيرها لخدمة الوطن والمواطن في كافة أرجاء سلطنة عمان.

وشرع مجلس عمان بركنية مجلس الدولة ومجلس الشورى، باعتبارهما أحد أهم دعائم دولة المؤسسات والقانون، في اكمال مسيرة النهضة المباركة التي تخطو عامها الثالث والخمسين من عمرها وهي شاهدة على مسيرة التطوير المؤسسي لمجلس عمان.

عضوية المجلس

يتكون مجلس الدولة من رئيس وعدد من الأعضاء لا يتجاوز عددهم بالرئيس عدد أعضاء مجلس الشورى، يعينون بمرسوم سلطاني من بين الفئات التي يحددها القانون، ويتم اختيارهم من بين الفئات الآتية : ممن قضوا سنوات طويلة في الخدمة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ومن الشخصيات التي أدت خدمات جليلة للوطن، ومن المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجالات العلم والأدب والثقافة، ومن أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا، ومن الأعيان ورجال الأعمال، وكذلك من يرى السلطان اختياره من غير هذه الفئات .

وقد أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- في 1/11/2023م المرسوم السلطاني رقم (75/2023) بتعيين أعضاء مجلس الدولة للفترة الثامنة وعددهم (86) عضوًا ، منهم (78) عضوًا جديدًا، و(8) من الأعضاء الذين سبق أن تشرفوا بعضوية المجلس في فترته السابعة.

اختصاصات المجلس

حددت المادة (72) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (6/2021)، الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس والمتمثلة في إقرار أو تعديل مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، وله اقتراح مشروعات القوانين ،وأكد على ذلك قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021) في المواد 47، 48 ، 49 ، 50 كما نص في المادة 52 من ذات القانون على مناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة السنوية للدولة ، ونص في المادة 53 من ذات القانون على الموضوعات المتصلة بتنفيذ الخطط التنموية، وتقديم المقترحات والدراسات التي تسهم في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العماني والمحافظة على منجزاته.

أدوار الانعقاد

تكون فترة مجلس الدولة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، على ألا تقل في جميع الأحوال عن فترة مجلس الشورى، وتتكون الفترة من أربعة أدوار انعقاد عادية، لا يقل كل منها عن ثمانية أشهر في السنة، ويفتتح دور الانعقاد بدعوة من السلطان.

أجهزة المجلس

تتكون أجهزة مجلس الدولة من رئيس المجلس ومكتب المجلس واللجان الدائمة والأمانة العامة.

رئيس المجلس: يشرف الرئيس بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس ويراعي مطابقتها لأحكام النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان ولائحته الداخلية وله حق الاستعانة بنائبيه او المكتب.

مكتب المجلس: يتشكل من رئيس المجلس ونائبي الرئيس وأربعة أعضاء ينتخبهم المجلس.

اللجان الدائمة: تضم كل لجنة من لجان المجلس الدائمة عددا من الأعضاء وتقوم اللجان بدراسة ما يحال إليها من مشروعات قوانين ولها حق اقتراح مشروعات قوانين، وكذلك الدراسات المتصلة بتنفيذ الخطط التنموية والدراسات التي تسهم في ترسيخ القيم الاصيلة للمجتمع العماني والمحافظة على منجزاته.

الأمانة العامة:

تتشكل الأمانة العامة من الأمين العام للمجلس الذي يعين بمرسوم سلطاني، يعاونه عدد من المساعدين وموظفي الإدارات والأقسام، لأداء الأعمال اللازمة لمساعدة المجلس وجميع أجهزته على مباشرة اختصاصاتها ومهامها وفقا للقواعد التنظيمية التي يعدها مكتب المجلس ويقرها المجلس.

وتتكون الأمانة العامة من ثلاث أمانات مساعدة هي: الأمانة العامة المساعدة لشؤون الجلسات واللجان، والأمانة العامة المساعدة للشؤون التشريعية والقانونية، والأمانة العامة المساعدة للشؤون الإدارية والمالية.

جسدت الفترة السابعة الإرادة السامية لبناء لبنة قوية راسخة في بنيان المجتمع العماني تؤكد على حرص سلطنة عمان على تبني الشورى كنهج يسهم في تحقيق النهضة الشاملة، وذلك من خلال التعاون الفاعل، والتشاور البنّاء، والعمل الوطني المشترك، مؤكدة خلال أدوار الانعقاد الأربعة أن الاجتماعات التشاورية والتنسيقية المتعددة التي شهدتها أسهمت في تحقيق توافقات كبيرة، وعكست حرصًا واهتمامًا كبيرًا لجعل المصلحة الوطنية الركيزة الأساسية في جميع البرامج والمبادرات الحكومية.

حيث شهدت الفترة السابعة (2019-2023) من عمر مجلس الدولة صدور المرسوم السلطاني رقم( ١١٢/٢٠٢٠) بتعيين معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله بن علي الخليلي رئيساً لمجلس الدولة، وصدور المرسوم السلطاني رقم( ١١٣/٢٠٢٠) بتعيين سعادة خالد بن أحمد بن سعيد السعدي أميناً عاماً لمجلس الدولة، واتسمت بالكثير من الانجازات على صعيد ممارسة المجلس لمهامه في إطار صلاحياته واختصاصه، فقد عقد 32جلسة عامة، وجلستين مشتركتين مع مجلس الشورى، و7 اجتماعات للجان المختصة الموسعة، وعقد مكتب المجلس خلال الفترة السابعة 24 اجتماعاً، واجتماع واحد لأعضاء مكتب المجلس مع حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم –حفظه الله ورعاه-، و 3 اجتماعات للمكتب مع مجلس الوزراء الموقر.

و ناقش المجلس خلال أدوار انعقاده الأربعة 23 مشروع قانون محال من مجلس الوزراء، وقد جاء أبرزها خلال دور الانعقاد الرابع من الفترة السابعة والتي ناقش فيها مشــروع قــانـون التعليم المدرسي، ومشــروع قــانـون التعليم العالي، ومشــروع القــانـون البحري، ومشــروع قــانـون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي، ومشــروع قــانـون البصمات الحيوية، ومشــروع قــانـون العمل، ومشــروع قــانـون الحماية الاجتماعية، ومشــروع قــانـون السياحة، ومشــروع قــانـون الدّين العام، ومشــروع قــانـون المحاماة والاستشارات القانونية.

وتم خلال الفترة السابقة مناقشة عدد (1) من مشروعات خطط التنمية وعدد (4) من مشروع الميزانية العامة للدولة ، وعدد 27 دراسة قدمها المجلس خلال أدوار الانعقاد الأربعة من الفترة السابعة، وقد أقر المجلس خلال دور الانعقاد الرابع من الفترة السابعة دراســة نظام اعتماد شهادات الطلبة العلمية ومعادلتها للدارسين خارج سلطنة عُمان، ودراســة الصحة النفسية، دراســة جائزة وطنية للاستثمار في الابتكارات التقنية، ودراســة حوكمة موارد المياه في سلطنة عُمان، ودراســة الفنون ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، ودراســة الضوابط التشريعية والتنظيمية للتجارة الإلكترونية، ودراســة السيارات الكهربائية بين التكيف والمواكبة، ودراســة الإجراءات الجزائية الخاصة بجرائم الشيكات التي لا يقابلها رصيد، ودراســة الازدحام المروري في محافظة مسقط: الواقع والحلول، ودراســة واقع السياسات والتشريعات للتعليم عن بعد القائم على التقنية وسبل تطويرها في سلطنة عُمان، ودراســة كفاءة الإنفاق العام في سلطنة عُمان.

ومن خلال العمل الدؤوب للجان المجلس الست والذي تمثل في 272 اجتماع للجان الدائمة، تخللها عدد 271 اجتماع للجان الفرعية، و12 اجتماع للجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى، منها عدد 3 اجتماعات للجنة القانونية بالمجلس مع اللجنة التشريعية والقانونية بالشورى، و8 اجتماعات للجنة الاقتصادية بالمجلس مع اللجنة الاقتصادية ولجنة الخدمات العامة ولجنة التعليم والشباب والثقافة بالشورى، واجتماع واحد للجنة الثقافة والاعلام والسياحة بالمجلس مع اللجنة الاقتصادية بالشورى، وعقدت اللجان الخاصة بالمجلس عدد 35 اجتماع، حيث أقر المجلس خلال جلساته جميع الدراسات التي قامت بها اللجان الخاصة بالمجلس منها : دراســة اللجنة الخاصة بشأن القروض والتأمينات البنكية، و دراســة اللجنة الخاصة بشأن نظام اعتماد ومعادلة شهادات الطلبة العلمية للدراسين خارج سلطنة عُمان، و دراســة اللجنة الخاصة بشأن الازدحــام المـروري، و دراســة اللجنة الخاصة بشأن الازدحام المروي في محافظة مسقط: الواقع والحلول،و دراســة اللجنة الخاصة بشأن الإجراءات الجزائية الخاصة بجرائم الشيكات التي لا يقابلها رصيد.

كما شهد العمل التشريعي للمجلس نقلة نوعية في مستوى الفاعلية والتأثير، إذ كان للأعضاء المكرمين عدد من المشاركات الحضورية والافتراضية عبر الاتصال المرئي خلال الفترة السابعة، وقد كانت ثمرتها اتساع مستوى التعاون الوثيق والتقارب اللافت مع المجالس التشريعية للدول الشقيقة والصديقة، وإبراز الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم.

وشاركت مجموعات الصداقة بمجلس الدولة بعدد من الاجتماعات منها الداخلي والخارجي والافتراضي مع المجالس التشريعية، وذلك لما تقوم به من دور مهم في تطوير العلاقات مع هذه المجالس.

كما كان للمجلس العديد من الزيارات المتبادلة مع المجالس النظيرة بهدف مد جسور التواصل وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات وخاصة في الجوانب التشريعية، كما شارك المجلس خلال الفترة السابعة، في عدد من المحافل التشريعية الإقليمية والعالمية.

شارك معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة خلال الفترة السابعة بتكليف ساميٍ من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم –حفظه الله ورعاه-، في كل من احتفالات جمهورية تنزانيا المتحدة بالذكرى الستين لاستقلالها، وكذلك مراسم حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوجان بالجمهورية التركية، كما شارك معالي الشيخ رئيس المجلس في القمة التاسعة لرؤساء البرلمانات بمجموعة العشرين والمنتدى البرلماني بجمهورية الهند.

واستضاف المجلس خلال الفترة السابعة عدد من الجهات المعنية تم خلالها تقديم عروض مرئية حول خططها وبرامج عملها والخدمات التي تقدمها حيث استضاف المجلس كلٍ من مسؤولين من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، ومسؤولو مجلس المناقصات، واستضاف المجلس وزير الصحة لإلقاء الضوء على النظام الصحي في سلطنة عمان: الواقع والمأمول.

ويسعى مجلس الدولة في بداية الفترة الثامنة، إلى مواصلة مسيرة العمل والإنجاز بهمة وإخلاص، تعزيزا للحاضر الزاهر، واستشرافاً لمستقبلٍ أكثر إشراقاً، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به المجلس من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- .

المصدر: لجريدة عمان