جنرال إسرائيلي سابق يقترح حلاً سياسياً لغزة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
رأى الجنرال الإسرائيلي، شبتاي بريل، ضابط الاستخبارات العسكرية السابق أن مشكلة قطاع غزة لن تُحل بالقوة وحدها، ولا بد من إيجاد حل سياسي لإدارة القطاع في اليوم التالي للحرب.
وقال في مقال بصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إنه يجب أن يكون لدى الفلسطينيين في قطاع غزة ما يخسرونه من أجل الحفاظ على الهدوء، ولتحقيق هذه الغاية، لابد من إعادة تأهيل القطاع ووصوله إلى وضع اقتصادي يفيد غالبية الناس، على عكس الأسلوب القمعي لحركة حماس، الذي أدى إلى فقر مدقع، على الرغم من الدعم السخي الذي يأتي من جميع أنحاء العالم، على حد وصف الكاتب.
أما الأمر الثاني الذي تحدث عنه الكاتب، فيدور حول إيجاد وضع يقل اعتماد غزة فيه على مصر وإسرائيل، ويتمكن القطاع من العمل اقتصادياً ككيان مستقل إلى حد كبير.
وثالثاً، يقول الكاتب الإسرائيلي إن الحل يجب أن يشمل قيادة جديدة في القطاع تهتم بالحل السلمي والدعم الدولي القوي، وتابع: "وأخيرا، من الضروري أن أي حل سيتطلب قيام قيادة منتخبة بجمع كل الأسلحة من القطاع ونقلها إلى دولة ثالثة، وتدمير كافة الأنفاق ووسائل إنتاج الأسلحة، والحفاظ على منطقة منزوعة السلاح في القطاع من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل".
معلومات جديدة عن "الصراف الرئيسي" لحماسhttps://t.co/dVZ1ynGkz1
— 24.ae (@20fourMedia) November 16, 2023
ميناء عائم للتصدير والاستيراد
وقال الجنرال الإسرائيلي، إن الحل الذي يلبي هذه المتطلبات قد يشمل إنشاء ميناء عائم يسمح لغزة باستيراد وتصدير البضائع بشكل مستقل، وهذا سيؤدي إلى إنهاء الحصار على القطاع، وستكون الحاويات قادرة على المرور من الميناء العائم إلى غزة عبر محطة تفتيش إسرائيلية على شاطئ "زيكيم"، بطريقة تسمح للإسرائيليين بالتحقق من عدم استيراد أي أسلحة إلى القطاع.
#إسرائيل تكشف كواليس أهم وحدة استخباراتية في حرب #غزة #تقارير24https://t.co/Xe7ho4i3Q1 pic.twitter.com/20oiUxoO8Y
— 24.ae (@20fourMedia) November 13, 2023
قيادة معتدلة في غزة
أضاف أن الطريق إلى هذه الحلول يجب أن يشمل تشكيل قيادة معتدلة في غزة، لا تضم حماس والجهاد، وتتعهد بإجراء انتخابات تحت إشراف دولي دون أن يتمكن "أي حزب متطرف مثل حماس"، من تقديم مرشحين للانتخابات.
وأوصى الكاتب بإعادة السلطة الفلسطينية، وإعطاء فرصة للقيادي الفلسطيني محمد دحلان، وهو من سكان غزة، وتابع: "إن أي حل في الواقع سوف يتطلب استثمارات مالية كبيرة ودعماً دولياً واسع النطاق".
ولفت إلى أن الأمل هو أنه بمجرد حصولهم على الظروف الاقتصادية الملائمة وحكومة غير قمعية، سيكون لدى الفلسطينيين ما يخسرونه، وبالتالي سيتجنبون العودة إلى الماضي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل إسرائيل غزة حماس
إقرأ أيضاً:
ما هو "مشروع إيستر" الخطير الذي تبناه ترامب؟ وما علاقته بحماس؟
في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بعد مرور عام كامل على الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة، والتي أودت بحياة أكثر من 53.000 فلسطيني، أصدرت مؤسسة "هيريتيج فاونديشن" (Heritage Foundation) ومقرها واشنطن، ورقة سياسية بعنوان "مشروع إستير: إستراتيجية وطنية لمكافحة معاداة السامية".
هذه المؤسّسة الفكرية المحافظة هي الجهة ذاتها التي تقف خلف "مشروع 2025″، وهو خُطة لإحكام السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، ولبناء ما قد يكون أكثر نماذج الديستوبيا اليمينية تطرفًا على الإطلاق.
أما "الإستراتيجية الوطنية" التي يقترحها "مشروع إستير" المسمى نسبةً إلى الملكة التوراتية التي يُنسب إليها إنقاذ اليهود من الإبادة في فارس القديمة، فهي في جوهرها تتلخص في تجريم المعارضة للإبادة الجماعية الحالية التي تنفذها إسرائيل، والقضاء على حرية التعبير والتفكير، إلى جانب العديد من الحقوق الأخرى.
أوّل "خلاصة رئيسية" وردت في التقرير تنصّ على أن "الحركة المؤيدة لفلسطين في أميركا، والتي تتسم بالعداء الشديد لإسرائيل والصهيونية والولايات المتحدة، هي جزء من شبكة دعم عالمية لحماس (HSN)".
ولا يهم أن هذه "الشبكة العالمية لدعم حماس" لا وجود لها فعليًا – تمامًا كما لا وجود لما يُسمى بـ"المنظمات الداعمة لحماس" (HSOs) التي زعمت المؤسسة وجودها. ومن بين تلك "المنظّمات" المزعومة منظمات يهودية أميركية بارزة مثل "صوت اليهود من أجل السلام" (Jewish Voice for Peace).
أما "الخلاصة الرئيسية" الثانية في التقرير فتدّعي أن هذه الشبكة "تتلقى الدعم من نشطاء وممولين ملتزمين بتدمير الرأسمالية والديمقراطية"- وهي مفارقة لغوية لافتة، بالنظر إلى أن هذه المؤسسة نفسها تسعى في الواقع إلى تقويض ما تبقى من ديمقراطية في الولايات المتحدة.
عبارة "الرأسمالية والديمقراطية"، تتكرر ما لا يقل عن خمس مرات في التقرير، رغم أنه ليس واضحًا تمامًا ما علاقة حركة حماس بالرأسمالية، باستثناء أنها تحكم منطقة فلسطينية خضعت لما يزيد عن 19 شهرًا للتدمير العسكري الممول أميركيًا. ومن منظور صناعة الأسلحة، فإن الإبادة الجماعية تمثل أبهى تجليات الرأسماليّة.
وبحسب منطق "مشروع إستير" القائم على الإبادة، فإنّ الاحتجاج على المذبحة الجماعية للفلسطينيين، يُعد معاداة للسامية، ومن هنا جاءت الدعوة إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المقترحة التي تهدف إلى "اقتلاع تأثير شبكة دعم حماس من مجتمعنا".
نُشر تقرير مؤسسة "هيريتيج" في أكتوبر/ تشرين الأول، في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، والتي وصفتها المؤسسة بأنها "معادية لإسرائيل بشكل واضح"، رغم تورّطها الكامل والفاضح في الإبادة الجارية في غزة. وقد تضمّن التقرير عددًا كبيرًا من المقترحات لـ"مكافحة آفة معاداة السامية في الولايات المتحدة، عندما تكون الإدارة المتعاونة في البيت الأبيض".
وبعد سبعة أشهر، تُظهر تحليلات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة الرئيس دونالد ترامب -منذ تنصيبه في يناير/ كانون الثاني- تبنّت سياسات تعكس أكثر من نصف مقترحات "مشروع إستير". من بينها التهديد بحرمان الجامعات الأميركية من تمويل فدرالي ضخم في حال رفضت قمع المقاومة لعمليات الإبادة، بالإضافة إلى مساعٍ لترحيل المقيمين الشرعيين في الولايات المتحدة فقط لأنهم عبّروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين.
علاوة على اتهام الجامعات الأميركية بأنها مخترقة من قبل "شبكة دعم حماس"، وبترويج "خطابات مناهضة للصهيونية في الجامعات والمدارس الثانوية والابتدائية، غالبًا تحت مظلة أو من خلال مفاهيم مثل التنوع والعدالة والشمول (DEI) وأيديولوجيات ماركسية مشابهة"، يدّعي مؤلفو "مشروع إستير" أن هذه الشبكة والمنظمات التابعة لها "أتقنت استخدام البيئة الإعلامية الليبرالية في أميركا، وهي بارعة في لفت الانتباه إلى أي تظاهرة، مهما كانت صغيرة، على مستوى جميع الشبكات الإعلامية في البلاد".
ليس هذا كل شيء: "فشبكة دعم حماس والمنظمات التابعة لها قامت باستخدام واسع وغير خاضع للرقابة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، ضمن البيئة الرقمية الكاملة، لبث دعاية معادية للسامية"، وفقاً لما ورد في التقرير.
وفي هذا السياق، تقدم الورقة السياسية مجموعة كبيرة من التوصيات لكيفية القضاء على الحركة المؤيدة لفلسطين داخل الولايات المتحدة، وكذلك على المواقف الإنسانية والأخلاقية عمومًا: من تطهير المؤسسات التعليمية من الموظفين الداعمين لما يسمى بمنظمات دعم حماس، إلى تخويف المحتجين المحتملين من الانتماء إليها، وصولًا إلى حظر "المحتوى المعادي للسامية" على وسائل التواصل، والذي يعني في قاموس مؤسسة "هيريتيج" ببساطة المحتوى المناهض للإبادة الجماعية.
ومع كل هذه الضجة التي أثارها "مشروع إستير" حول التهديد الوجودي المزعوم الذي تمثله شبكة دعم حماس، تبين – وفقًا لمقال نُشر في ديسمبر/ كانون الأول في صحيفة The Forward- أنَّ "أيَّ منظمات يهودية كبرى لم تُشارك في صياغة المشروع، أو أن أيًّا منها أيدته علنًا منذ صدوره".
وقد ذكرت الصحيفة، التي تستهدف اليهود الأميركيين، أن مؤسسة "هيريتيج" "كافحت للحصول على دعم اليهود لخطة مكافحة معاداة السامية، والتي يبدو أنها صيغت من قبل عدة مجموعات إنجيلية مسيحية"، وأن "مشروع إستير" يركز حصريًا على منتقدي إسرائيل من اليسار، متجاهلًا تمامًا مشكلة معاداة السامية الحقيقية القادمة من جماعات تفوّق البيض والتيارات اليمينية المتطرفة.
وفي الوقت نفسه، حذر قادة يهود أميركيون بارزون -في رسالة مفتوحة نُشرت هذا الشهر- من أن "عددًا من الجهات" في الولايات المتحدة "يستخدمون الادعاء بحماية اليهود ذريعةً لتقويض التعليم العالي، والإجراءات القضائية، والفصل بين السلطات، وحرية التعبير والصحافة".
وإذا كانت إدارة ترامب تبدو اليوم وكأنها تتبنى "مشروع إستير" وتدفعه قدمًا، فإن ذلك ليس بدافع القلق الحقيقي من معاداة السامية، بل في إطار خطة قومية مسيحية بيضاء تستخدم الصهيونية واتهامات معاداة السامية لتحقيق أهداف متطرفة خاصة بها. ولسوء الحظ، فإن هذا المشروع ليس إلا بداية لمخطط أكثر تعقيدًا.
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر