«الفاو» تطلق مشروعاً للحفاظ على التنوع البيولوجي في اليمن
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» أنها أطلقت مشروعاً بتكلفة 16 مليون دولار لتطوير سبل العيش والإدارة المستدامة للأراضي الزراعية والحفاظ على التنوع البيولوجي في ثلاث محافظات يمنية هي، سقطرى وذمار والمهرة.
وأوضحت المنظمة، في بيان، أن المشروع يستهدف 160 ألف مستفيد مقسمين بالتساوي بين الذكور والإناث على مدى 7 سنوات، وذلك في المناطق المستهدفة للمشروع وهي، جزيرة سقطرى على السواحل الشرقية للبلاد ومحميتا «حوف» في المهرة و«عتمة» في ذمار. وقال وزير المياه والبيئة اليمني، توفيق الشرجبي، إن «المشروع الذي سيوفر فرص عمل صديقة للبيئة في مناطق المحميات، يستهدف إعادة تأهيل 25 ألف هكتار من أراضي المحميات الطبيعية و75 ألف هكتار من أراضي المراعي وتنمية الغابات في المحميات الثلاث».
وأكد الشرجبي «أهمية المشروع في دعم وتطوير سبل العيش المستدام في المناطق المستهدفة من خلال التكيف مع المتغيرات المناخية والحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الموارد الطبيعية من التهديدات البيئية والإنسانية خاصة أن اليمن يعاني من شدة التغيرات المناخية، جراء الجفاف والتصحر ونقص المياه وموجات الحرارة المرتفعة والفيضانات».
وأوضح ممثل «الفاو» في اليمن، حسين جادين، أن «المشروع يعزز أنظمة الأغذية الزراعية المستدامة والشاملة والمرنة والمتكيفة مع تغير المناخ، وقدرة الأسر المشاركة على الصمود في سبل عيشها، وإنتاج أغذية كافية وآمنة ومغذية بشكل مستدام».
ووفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، تعد جزيرة سقطرى التي تم تصنيفها كأحد مواقع التراث الطبيعي العالمي عام 2008، من بين أهم 4 جزر في العالم من ناحية التنوع الحيوي والنباتي وموطناً لآلاف النباتات والحيوانات والطيور المستوطنة.
وفي سياق آخر، أعلنت الأمم المتحدة، أن أكثر من 64 شخصاً فقدوا، ويُخشى أنهم قد لقوا حتفهم إثر انقلاب قارب يقل مهاجرين أفارقة قبالة سواحل اليمن.
وقالت منظمة الهجرة الدولية، في بيان: «أصبح أكثر من 64 شخصاً في عداد المفقودين ويخشى أن يكونوا لقوا حتفهم بعد انقلاب القارب الذي كانوا يستقلونه قبالة سواحل اليمن يوم الأحد الماضي»، موضحاً أن «الحادث المأساوي وقع بين منطقة الحجاجة وغريرة في مضيق باب المندب، وكان القارب يحمل نحو 90 مهاجراً، بينهم 60 امرأة، في طريقه إلى اليمن من ساحل جيبوتي».
وأفاد البيان أنه جرى إنقاذ 26 ناجياً من قبل خفر السواحل اليمني، لافتاً إلى أن سبب الغرق يعود إلى الحمولة الزائدة وخلل فني في المحرك وتفاقم الأحوال الجوية بسبب الرياح الموسمية القوية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الفاو التنوع البيولوجي اليمن سقطرى المهرة ذمار
إقرأ أيضاً:
عباس شراقي: إثيوبيا خالفت إعلان المبادئ.. وسد النهضة أصبح مشروعا غير شرعي
أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن تصريحات وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، خلال لقائه سفراء البعثات الإفريقية، كانت بمثابة رسالة واضحة عن حجم الجهد المصري في ملف سد النهضة، وكشفت التزام مصر الكامل بالمسار التفاوضي على مدى 14 عامًا.
أوضح شراقي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، أن مصر خاضت مفاوضات مباشرة وطويلة مع إثيوبيا والسودان، وانتهت بمفاوضات رعتها الولايات المتحدة عام 2019، وتوصلت لصيغة نهائية لاتفاق قانوني ملزم، غير أن إثيوبيا انسحبت في اللحظة الأخيرة، فيما وقّعت مصر بالأحرف الأولى، ما يعكس حسن نيتها واستعدادها للتسوية.
مجلس الأمن أعاد الملف إلى الاتحاد الإفريقي بعد فشل إثيوبيا في الالتزاموأضاف شراقي أن مصر لجأت إلى مجلس الأمن الدولي عامي 2020 و2021، بعد انسداد أفق التفاوض، لكن المجلس أعاد الملف للاتحاد الإفريقي، حيث استؤنفت المفاوضات دون نتائج ملموسة، بسبب ما وصفه بـ"النهج الإثيوبي القائم على المراوغة والانفراد بالقرار".
خروج صريح عن إعلان المبادئ.. والسد أصبح غير قانونيشدد شراقي على أن إثيوبيا خالفت اتفاق إعلان المبادئ الموقّع في مارس 2015، والذي نصّ على التعاون في التخزين والإدارة، مؤكدًا أن أديس أبابا أكملت جميع مراحل التخزين دون أي تنسيق، وهو ما يُفقد المشروع شرعيته القانونية، ويُعد انتهاكًا صريحًا لحقوق مصر المائية.
60 مليار متر مكعب تخزين.. والضرر على مصر مباشر وكبيرأشار الخبير المصري إلى أن التخزين الإثيوبي حتى الآن بلغ نحو 60 مليار متر مكعب، أي ما يعادل تقريبًا كامل حصة مصر السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر)، موضحًا أن هذه الكميات كانت ستتجه بطبيعتها إلى المصب، وأن احتجازها يُشكل ضررًا جسيمًا لا يمكن إنكاره.
مصر تواجه الأزمة بمشاريع مائية غير مسبوقةأكد شراقي أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات ضخمة لمواجهة أزمة سد النهضة، من بينها إنشاء محطات المعالجة العملاقة مثل "بحر البقر" و"المحسمة" و"الحمام"، إلى جانب تحديث نظم الري، وتقليص زراعة الأرز، والتحول إلى محاصيل أقل استهلاكًا للمياه، مشيرًا إلى أن تكلفة هذه الإجراءات تجاوزت 500 مليار جنيه.
اختتم شراقي تصريحه بالتأكيد على أن أي مشروع مائي يُقام دون تنسيق مع دول المصب ويمس حقوقها التاريخية يُعد غير شرعي، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والضغط من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحمي أمن واستقرار شعوب المنطقة.