عباس شراقي: إثيوبيا خالفت إعلان المبادئ.. وسد النهضة أصبح مشروعا غير شرعي
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن تصريحات وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، خلال لقائه سفراء البعثات الإفريقية، كانت بمثابة رسالة واضحة عن حجم الجهد المصري في ملف سد النهضة، وكشفت التزام مصر الكامل بالمسار التفاوضي على مدى 14 عامًا.
. خبير يحذر إثيوبيا من خطــ ر قادم على سد النهضة
أوضح شراقي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، أن مصر خاضت مفاوضات مباشرة وطويلة مع إثيوبيا والسودان، وانتهت بمفاوضات رعتها الولايات المتحدة عام 2019، وتوصلت لصيغة نهائية لاتفاق قانوني ملزم، غير أن إثيوبيا انسحبت في اللحظة الأخيرة، فيما وقّعت مصر بالأحرف الأولى، ما يعكس حسن نيتها واستعدادها للتسوية.
مجلس الأمن أعاد الملف إلى الاتحاد الإفريقي بعد فشل إثيوبيا في الالتزاموأضاف شراقي أن مصر لجأت إلى مجلس الأمن الدولي عامي 2020 و2021، بعد انسداد أفق التفاوض، لكن المجلس أعاد الملف للاتحاد الإفريقي، حيث استؤنفت المفاوضات دون نتائج ملموسة، بسبب ما وصفه بـ"النهج الإثيوبي القائم على المراوغة والانفراد بالقرار".
خروج صريح عن إعلان المبادئ.. والسد أصبح غير قانونيشدد شراقي على أن إثيوبيا خالفت اتفاق إعلان المبادئ الموقّع في مارس 2015، والذي نصّ على التعاون في التخزين والإدارة، مؤكدًا أن أديس أبابا أكملت جميع مراحل التخزين دون أي تنسيق، وهو ما يُفقد المشروع شرعيته القانونية، ويُعد انتهاكًا صريحًا لحقوق مصر المائية.
60 مليار متر مكعب تخزين.. والضرر على مصر مباشر وكبيرأشار الخبير المصري إلى أن التخزين الإثيوبي حتى الآن بلغ نحو 60 مليار متر مكعب، أي ما يعادل تقريبًا كامل حصة مصر السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر)، موضحًا أن هذه الكميات كانت ستتجه بطبيعتها إلى المصب، وأن احتجازها يُشكل ضررًا جسيمًا لا يمكن إنكاره.
مصر تواجه الأزمة بمشاريع مائية غير مسبوقةأكد شراقي أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات ضخمة لمواجهة أزمة سد النهضة، من بينها إنشاء محطات المعالجة العملاقة مثل "بحر البقر" و"المحسمة" و"الحمام"، إلى جانب تحديث نظم الري، وتقليص زراعة الأرز، والتحول إلى محاصيل أقل استهلاكًا للمياه، مشيرًا إلى أن تكلفة هذه الإجراءات تجاوزت 500 مليار جنيه.
اختتم شراقي تصريحه بالتأكيد على أن أي مشروع مائي يُقام دون تنسيق مع دول المصب ويمس حقوقها التاريخية يُعد غير شرعي، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والضغط من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحمي أمن واستقرار شعوب المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والري سد النهضة إثيوبيا والسودان سد النهضة
إقرأ أيضاً:
ترامب ينهي وضع «الحماية المؤقتة» لدولة إثيوبيا
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء تصنيف إثيوبيا ضمن وضع الحماية المؤقتة اعتبارًا من اليوم الجمعة، وفقًا لأمر صادر عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وسيتم نشره رسميًا يوم الإثنين المقبل.
وأوضحت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن وزير الأمن الداخلي ألغى تصنيف إثيوبيا ضمن فئة الحماية المؤقتة، وكان من المقرر أن ينتهي التصنيف في 12 ديسمبر 2025، مشيرة إلى أن مراجعة أوضاع إثيوبيا والتشاور مع الجهات الحكومية الأمريكية المختصة أظهرت أن البلاد لم تعد تستوفي شروط الحصول على تصنيف الحماية المؤقتة.
وجاء القرار في إطار سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ بداية ولايته الثانية، والتي شهدت إلغاء وضع الحماية المؤقتة لعدد من الدول، من بينها أفغانستان، وهايتي، وميانمار، ونيكاراغوا، وهندوراس، وسوريا، استنادًا إلى تحسن الأوضاع الأمنية والسياسية في هذه الدول.
وفي نوفمبر 2025، أعلنت الإدارة الأمريكية نيتها إنهاء وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 4000 مواطن من ميانمار اعتبارًا من 24 يناير 2026، بعد إشعار رسمي صادر عن وزارة الأمن الداخلي، مؤكدة أن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم قررت أن بورما لم تعد تستوفي شروط الحماية المؤقتة.
كما أنهت الوزارة في مايو 2025 وضع الحماية المؤقتة لما يقرب من 12 ألف مواطن أفغاني، قبل أن تلغي لاحقًا وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 260 ألف هايتي، ونحو 4000 نيكاراغوي، و72000 مواطن من هندوراس، وأكثر من 6000 سوري في سبتمبر 2025، ما يعكس نهج الإدارة الأمريكي في مراجعة الأوضاع الأمنية والسياسية لدول عدة قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بوضع الحماية المؤقتة.
ووضع الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة الأمريكية (Temporary Protected Status) يُمنح للأجانب القادمين من دول تعاني من كوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة، ويتيح لهم الإقامة والعمل المؤقتين في أمريكا.
وتسعى الإدارة الأمريكية من خلال مراجعة هذا الوضع بشكل دوري إلى التوازن بين حماية اللاجئين ومراعاة التحسن الأمني والسياسي في بلدانهم الأصلية، كما يعكس التوسع في إنهاء وضع الحماية المؤقتة توجّه الإدارة الحالي لإعادة تقييم سياسات الهجرة وفق المستجدات الدولية.