مصر ترفض سياسات الأمر الواقع بشأن سد النهضة: لن نسمح بالهيمنة على مياه النيل

أعلنت مصر رفضها القاطع لما وصفته بسياسات “فرض الأمر الواقع” من جانب إثيوبيا في ملف سد النهضة، مؤكدة أن استكمال بناء السد بشكل أحادي دون اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب يُعد “انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي” و”محاولة للهيمنة المائية”.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري، الخميس، نقل تصريحات لوزير الري هاني سويلم الذي شدد على أن التصرفات الإثيوبية تُجسد نهجًا يقوم على فرض الإرادة الأحادية بدلًا من تبني مبدأ الشراكة والتعاون، وأكد أن مصر “لن تسمح بذلك بأي شكل من الأشكال”.

واعتبر سويلم أن الترويج الإثيوبي لاكتمال بناء السد، رغم استمرار الخلافات، يمثل خطوة “غير شرعية”، تتجاهل التحفظات الجوهرية التي أبدتها القاهرة والخرطوم، مشيرًا إلى أن إثيوبيا لا تزال تفتقر إلى الإرادة السياسية اللازمة للوصول إلى اتفاق ملزم، رغم مرور أكثر من 13 عامًا على بدء المفاوضات.

وأشار إلى أن الدعوات الإثيوبية المتكررة لاستئناف التفاوض لا تتعدى كونها “محاولات شكلية لتحسين الصورة الذهنية أمام المجتمع الدولي”، متهمًا أديس أبابا بانتهاج سياسة “المراوغة والتراجع” ومخالفة تعهداتها.

وفي السياق نفسه، أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، خلال اجتماع مشترك مع السفراء المصريين الجدد، أن مصر لن تسمح تحت أي ظرف بالمساس بحصتها التاريخية من مياه النيل، مضيفًا أن الدولة المصرية “تحتفظ بحقها المشروع في الدفاع عن مصالحها المائية بكل الوسائل المتاحة”.

تأتي هذه التصريحات بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمام البرلمان، اكتمال بناء سد النهضة، ودعوته مصر والسودان لحضور حفل الافتتاح المزمع في سبتمبر المقبل. وقال آبي: “هناك من يحاول تعطيل الافتتاح لكننا سنفتتحه”، معتبرًا أن السد “نعمة لدول المصب”، ومؤكدًا أن مصر لم تخسر لترًا واحدًا من مياه النيل نتيجة المشروع.

لكن القاهرة ترفض هذا الخطاب، وتعتبره محاولة لتجميل واقع تصفه بالخطير، في ظل غياب اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، الذي ترى فيه تهديدًا مباشرًا لأمنها المائي القومي.

وظل سد النهضة الذي شرعت إثيوبيا في بنائه عام 2011 على النيل الأزرق، مثار خلاف حاد بين القاهرة وأديس أبابا، إذ تعتبره مصر تهديدًا وجوديًا لمواردها المائية، بينما تصر إثيوبيا على حقها في التنمية واستغلال الموارد الطبيعية، وبرغم جولات متعددة من التفاوض، لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق جميع الأطراف.

المصدر: عين ليبيا