قالت الحكومة إن الدعم الحكومي لسعر الوحدة السكنية التي يحصل عليها المواطن يفوق الـ60% من قيمة كل وحدة سكنية، وذلك في جميع المشاريع الإسكانية.
وذكرت أن هذا الدعم يأتي في سياق حرص الحكومة على تخفيف العبء على المواطن من خلال تقديم الدعم المالي للمشاريع الحكومية، بحيث لا يتم استحصال الكلفة للمسكن.
جاء ذلك في ردّ الحكومة على مقترح نيابي مستعجل، يهدف إلى تثبيت سقف الأقساط الإسكانية لبعض المشاريع الإسكانية.


وأكدت الحكومة التزامها بتطبيق المعايير والاشتراطات التي ينص عليها نظام الإسكان، أبرزها ألا يزيد قيمة القسط الشهري الذي يدفعه المنتفع للوحدة السكنية عن 25% من دخله بغض النظر عن قيمة القسط الشهري المستحق على الوحدة السكنية والثابت في عقد الانتفاع؛ وذلك لمراعاة مصلحة المواطن وظروفه المادية.
في سياق متصل، تحفظت الحكومة على شمول المنتفعين بالوحدات السكنية قبل العام 2017 بقرار تثبيت أسقف الأقساط الإسكانية الصادر في يناير 2017.
وقالت الحكومة بأن وزارة الإسكان قامت بتقديم دعم إضافي من خلال تثبيت الأقساط الشهرية للوحدات السكنية حسب نوع الوحدة في يناير 2017، ولكن ذلك لم يشمل المشاريع السابقة للقرار.
وأضافت: «وعليه، فإنه في حال اعتماد تثبيت أسقف الأقساط السكنية على المشاريع السابقة، سيترتب عليه اعتماد تثبيت أسقف الأقساط السكنية على جميع المشاريع الأخرى السابقة، على أن يتم ذلك على المدد المتبقية للعقود المبرمة بين الوزارة والمنتفعين دون أثر رجعي للمدد السابقة».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

“شكشك “يتابع خطة الإسكان والتطوير العقاري و استكمال المشاريع المتوقفة

الوطن | متابعات

عقد رئيس ديوان المحاسبة، ” خالد شكشك”، اجتماعًا في طرابلس، اليوم الأحد، مع المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري، “فيصل بن دردف”، بحضور مديري الإدارات المختصة بالديوان، وذلك لمتابعة خطة البرنامج وآليات تنفيذ أهدافه.

وناقش الاجتماع الإطار العام للبرنامج، والإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب خطط التمويل ومراحل التنفيذ، مع التركيز على المشاريع الإسكانية المتوقفة.

وأكد رئيس الديوان أن ملف الإسكان يُعد من أولويات السياسات التنموية، داعيًا إلى وضع خطة واضحة ومفصلة، وتقييم شفاف لنسب الإنجاز والتكاليف الفعلية، بما يضمن ترشيد الإنفاق وتفادي المخاطر القانونية.

وشدد اللقاء على أهمية الدراسة المتأنية للجوانب القانونية والمالية والفنية، مع الاستمرار في عقد اجتماعات دورية لمتابعة التفاصيل ومعالجة الإشكاليات، بما يحقق مصلحة المواطن ويحفظ المال العام.

الوسومالمال العام ديوان المحاسبة ليبيا

مقالات مشابهة

  • حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ 93
  • حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية لشهر أغسطس
  • هل تنتقل أقساط الشقة المؤجلة إلى الورثة بعد وفاة المشتري أم تسدد بالكامل؟ .. الإفتاء توضح
  • رفض قاطع.. وتوعد بإحباط المشروع.. الجيش السوداني يصف الحكومة الموازية بـ«المؤامرة»
  • أقساط التأمين التجاري تتجاوز الـ 8 مليارات جنيه خلال مايو 2025
  • “شكشك “يتابع خطة الإسكان والتطوير العقاري و استكمال المشاريع المتوقفة
  • تحذير من رفع الأقساط في المدارس الخاصة
  • أمانة بغداد:هناك فرق بين الأبنية السكنية والتجارية واجازات البناء تمنح وفق الضوابط
  • طلب مرتفع على مشاريع الأراضي السكنية بأبوظبي
  • حساب المواطن.. طريقة تسجيل المتزوجة من غير سعودي في البرنامج