«التأمينات الاجتماعية» تحدد اشتراطات التأمين على عامل المقاولات
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر موقعها الرسمي اشتراطات التأمين على عامل المقاولات، مؤكده أنه إذا أراد عامل المقاولات الدخول في نظام التأمين على عمال المقاولات فعليه اتباع الخطوات التالية:
اشتراطات التأمين على عامل المقاولات1- على العامل التوجه الى أقرب مكتب تأمينات اجتماعية.
2- يقوم مكتب التأمينات الاجتماعية باخطار الهيئه العامه للتأمين الصحي لاجراء الكشف الطبى على العامل.
3- يقوم المكتب باخطار أقرب مكتب من مكاتب وزارة القوى العماله للتعرف على مستوى مهارة العامل الذي يرغب في التأمين الاجتماعي.
4- أن تكون مهنة العامل من المهن المنصوص عليها باللائحة التنفيذية.
قانون رقم 148 لسنة 2019ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، فى باب تأمين الإصابة، على أنه إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره، يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المقاولات العمالة غير المنتظمة التأمین على
إقرأ أيضاً:
برلمانية تسائل وزير الصحة حول “صفقات على المقاس” بعد إلغاء عقود سارية مع مقاولات صغرى
في خطوة تثير الانتباه حول تدبير الصفقات العمومية داخل قطاع الصحة، وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن ما وصفته بـ”النهج الغريب” الذي تنهجه مصالح الوزارة، من خلال إلغاء عقود سارية المفعول مع عدد من المقاولات الصغرى، وتعويضها بصفقات جديدة “بشروط مصممة على المقاس”.
ووفق ما ورد في سؤالها، فإن هذه العقود تتعلق أساساً بخدمات الحراسة، بالإضافة إلى خدمات أخرى كالنظافة والإطعام، على مستوى المراكز الاستشفائية والمندوبيات الإقليمية. وأشارت تهامي إلى أن القرار تسبب في أضرار مالية جسيمة لتلك المقاولات، التي كانت قد استثمرت موارد مهمة للوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
كما حذرت النائبة من وجود مؤشرات على توجيه الصفقات الجديدة نحو شركات بعينها، من خلال فرض شروط تعجيزية، كالحصول على شهادات ISO معينة، وتقديم مرجعيات إنجاز بمبالغ كبيرة وفي مدد قصيرة، إضافة إلى اشتراط رقم معاملات وسيولة مالية مرتفعة، وهو ما يضعف من فرص المقاولات الصغرى والمتوسطة في الولوج إلى السوق.
وطالبت تهامي بالكشف عن الأسباب الحقيقية لهذا التوجه، وعن الإجراءات المتخذة لتعويض المتضررين، داعية إلى ضمان الشفافية والعدل في تدبير هذه الصفقات، وتفادي أي شبهة لتوجيهها لأغراض انتخابوية أو لفائدة جهات نافذة.