تركيا: نهدف لرفع حصتنا في صادرات الخدمات العالمية إلى 2 بالمئة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
تركيا – صرح وزير التجارة التركي عمر بولاط، بأن بلاده تهدف إلى زيادة حصتها في إجمالي صادرت الخدمات العالمية إلى 2 بالمئة.
وأوضح في كلمة خلال فعالية بمدينة إسطنبول، أن أهمية تجارة الخدمات زادت في ظل تراجع التجارة العالمية، وأنها باتت أكثر أهمية للدول التي تعاني مشكلات في حسابها الجاري.
وذكر الوزير بولاط أن بلاده حققت رقما قياسيا في صادرات السلع العام الماضي بقيمة 254 مليار دولار، و89 مليار دولار من صادرات الخدمات.
وأشار إلى أن تطوير صادرات الخدمات يعد عنصرا مهما في رؤية “قرن تركيا”، وأن صادرات الخدمات نمت بمعدل وسطي بمعدل 7.3 بالمئة خلال السنوات العشرة الماضية.
وأضاف أن صادرات الخدمات في العالم نمت بمعدل 4.5 بالمئة خلال السنوات العشر الماضي، أي أن تركيا حققت نموا بشكل أسرع.
وتابع بولاط قائلا: “ارتفعت حصتنا العالمية في تجارة الخدمات إلى 1.3 بالمئة، ونحاول رفعها إلى 2 بالمئة في 2028”.
وأضاف أن حصة تركيا من الصادرات العالمية بلغت 1.03 بالمئة العام الماضي بقيمة صادرات وصلت إلى 255 مليار دولار.
وأكد أنهم يهدفون إلى رفع حصة تركيا من الصادرات العالمية إلى 1.2 بالمئة بقيمة 375 مليار دولار في 2028.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: صادرات الخدمات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ضخ الفيدرالي 40 مليار دولار شهريًا ينبئ بتحولات كبرى في الأسواق العالمية
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «خطوة غير عادية تحمل رسائل تتجاوز الجانب الفني»، مؤكداً أن هذا التحرك يعكس رغبة واضحة من الفيدرالي في تأمين مستويات كافية من السيولة داخل النظام المالي بعد فترة طويلة من التشديد الكمي.
وأوضح أن هذه العملية، التي تبدأ في 12 ديسمبر الجاري، تأتي بعد تقليص ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل البنوك تعاني من بعض الضغوط في أسواق التمويل قصيرة الأجل. وأضاف: «الفيدرالي لا يعلن صراحة عن تغيير في سياسته النقدية، لكنه يرسل إشارة واضحة بأنه يتحرك لمنع أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة والريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُقرأ في الأسواق باعتباره تخفيفًا غير معلن للسيولة، ما قد ينعكس على شكل: تيسير الإقراض في المدى القصير، دعم نسبي لأسواق المال، خفض احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
التفاؤل والحذر
واعتبر أن القرار يحمل مزيجًا من «التفاؤل والحذر»، قائلاً: «من ناحية، يسعى الفيدرالي لتهدئة الأسواق قبل دخول فترة نهاية العام التي تشهد تقلبات حادة، ومن ناحية أخرى، لا يريد إرسال رسالة بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُساء قراءتها في سياق التضخم».
وأكد أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي «لا يزال مبكرًا»، مضيفاً:«نحن أمام إجراء استباقي لضمان الاستقرار أكثر منه خطوة توسعية كاملة، وتأثيره الحقيقي سيعتمد على كيفية تفاعل الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة».
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة «قد تكون مقدمة لتحولات إيجابية إذا ترافق معها تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها في الوقت نفسه «لا تكفي وحدها للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة