الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي المتوقع
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
حذرت مديرية الأمن العام من المنخفض الجوي المتوقع يوم غد الأحد، وما قد يصحبه من هطول للامطار بغزارة، وتدني الرؤية الأفقية بسبب الرياح المثيرة للغبار والأتربة.
وأكدت المديرية على ضرورة متابعة النشرات الصادرة عن مديرية الأمن العام والجهات المعنية، واتباع النصائح والإرشادات التالية:
1. الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.
2. تفقد المركبات والالتزام بقواعد السير وعدم ارتكاب المخالفات المرورية.
3. الانتقال من الأماكن المنخفضة إلى الأماكن المرتفعة الأكثر أماناً وخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة.
4. عدم المجازفة بقطع الطريق سواءً سيراً على الأقدام أو المركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.
5. أخذ الحيطة والحذر على الطرقات الخارجية التي ستشهد هطولات مطرية، والابتعاد عن السرعات العالية.
6. الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة بكافة أنواعها في حال تشغيلها وتهوية المنزل بين الفتره والأخرى.
7. خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية أو بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية .
8. اخذ الحيطه والحذر بسبب شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير
9. عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك .
المصدر: رؤيا الأخباري
إقرأ أيضاً:
نقابات مصرية تحذر: تعديلات الإيجار القديم تهدد الأمن المجتمعي والصحة العامة
واصلت النقابات المهنية الكبرى في مصر اعتراضها على التعديلات المقترحة، بشأن قانون الإيجارات القديمة، وذلك خلال جلسات الحوار المجتمعي التي تنظمها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
قنبلة تهدد استقرار مراكز الخدمة الصحيةحذّر الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، من أن تطبيق القانون بصيغته الحالية "يمثل قنبلة تهدد استقرار مراكز الخدمة الصحية في مصر"، مؤكداً أن العيادات والمراكز الطبية لا تخضع لحكم المحكمة الدستورية الذي تناول فقط الوحدات السكنية، مشيرًا إلى وجود قانون خاص رقم 6 لسنة 1997 ينظم العلاقة الإيجارية لهذه المنشآت.
وأضاف أن إنهاء العقود بعد خمس سنوات أمر غير دستوري ويشكل خطرًا على الأمن الصحي، خاصة أن هناك أطباء دفعوا مبالغ ضخمة كخلو يصل إلى ملايين الجنيهات، ويجب منحهم فرصة لاسترداد استثماراتهم، داعيًا إلى تشجيع القطاع الطبي الخاص لا تقييده.
10 آلاف صيدلية في خطر
من جانبها، كشفت الدكتورة فاتن عبد العزيز، ممثلة نقابة الصيادلة، أن نحو 10,300 صيدلية مؤجرة مهددة بالإغلاق إذا تم تمرير التعديلات بصيغتها الحالية.
وأشارت إلى أن بعض مواد مشروع القانون تتعارض مع قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، الذي يشترط ترخيصاً جديداً لأي انتقال في موقع الصيدلية بمساحة لا تقل عن 100 متر مربع.
وأكدت أن تطبيق القانون قد يؤدي إلى "تكدير السلم الاجتماعي"، لافتة إلى أن الصيدليات ليست مجرد وحدات تجارية، بل جزء من منظومة الصحة العامة لا يجوز التعامل معها كسلعة.
نقيب المهندسين: الإيجار لا يتناسب مع الواقع السكانيأما المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، فقد أبدى اعتراضه على الحد الأدنى للقيمة الإيجارية المحددة بـ1000 جنيه فقط حتى في العقارات الفخمة بالقاهرة، معتبرًا أن هذا الرقم لا يعكس القيمة الحقيقية للسوق ولا يحقق العدالة بين المالك والمستأجر.
وأضاف أن الوحدات البديلة التي قد يُطلب من المستأجرين الانتقال إليها "قليلة، ولا تلبي الحد الأدنى من احتياجات الشباب"، مطالبًا بحلول واقعية تراعي الجانب الاجتماعي والاقتصادي في التعديلات المقترحة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي