طرق الارتقاء بمستوى خريجي كليات الطب| خبراء: تحديث شامل بمنظومة الجامعات المصرية.. تفاصيل أبرز التطورات الإيجابية في القطاع العلمي

خبراء التعليم:

تحولات التعليم الطبي في مصر رؤية مستقبلية وتحديات حالية

يوجد دعم مستدام لتحسين الخدمات الصحية في مصر

الاستثمارات في كليات الطب لضمان بيئة تعليمية محفزة

التوسع في كليات الطب يأتي لتلبية احتياجات السوق وتعزيز الخدمات الصحية

التعليم الطبي والتنمية جهود مصر نحو بناء جيل صحي متميز

 

تقوم الدولة المصرية بتحسين البنية التحتية للكليات الطبية، وتحديث المعامل وتوفير التقنيات الحديثة، مما يهدف إلى توفير بيئة تعليمية محفزة ومتطورة تسهم في تطوير المهارات العملية للطلاب في كليات الطب.

أكد الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، الخبير التعليمي، أن قطاع التعليم الطبي يعتبر أحد القطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على الرعاية الصحية والتنمية الشاملة ، حيث تسعى الدولة المصرية إلى تحقيق تطور مستمر في مستوى خريجي كليات الطب، وتكثيف الجهود لتحسين التعليم الطبي وتطوير مهارات الكوادر الصحية.

لطلاب الجامعات.. شروط الترشح لانتخابات الاتحادات 2024| تعرف عليها آخر موعد للترشح لجوائز الدولة من أكاديمية البحث العلمي والأعلى للثقافة 2023 رؤية حكومية متقدمة

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، أن يتجلى حرص الدولة المصرية على تقديم دعم شامل خريجي كليات الطب من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتوفير الموارد اللازمة، حيث تأتي هذه الرؤية في إطار جهود مصر لتحقيق تقدم مستدام في القطاع الصحي.

تطوير البنية التحتية

وأضاف الخبير التعليمي، أن الحكومة المصرية لديها خطة لزيادة أعداد خريجي كليات الطب على مستوى الجمهورية.

توفير الموارد البشرية

وأشار الدكتور ماجد القمرى، إلى أن تركز الجهود أيضًا على توفير الكوادر الهادفة والمؤهلة، حيث يتم تحفيز المتخصصين في مجال الطب لتقديم مساهماتهم في عملية التدريس والبحث العلمي، مما يعزز التفاعل الديناميكي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

برامج التدريب الميداني

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، إن الحكومة تضع برامج تدريب ميدانية شاملة لتعزيز المهارات العملية للطلاب، مما يتيح هذا النهج للطلاب فرصًا لتجربة العمل الفعلي في المجتمع، ويعزز تحضيرهم للتحديات الطبية الواقعية، موضحًا أن تعزز الأبحاث العلمية في مجال الطب، وتشجيع الطلاب على المشاركة في أنشطة البحث، يعمل على تحفيز الابتكار وتطوير الحلول الطبية المستدامة.

التحديات والتطلعات

ولفت الخبير التعليمي، إلى أن هذه الجهود تواجه تحديات، مثل زيادة الطلب على التعليم الطبي وتحسين جودة الخدمات الصحية، موضحًا أنه يتم زيادة عدد كليات الطب بالجامعات المصرية المختلفة، مشيرًا إلى أن عدد كليات الطب بالجامعات الحكومية يبلغ 25 كلية، والحكومة تتطلع إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والهيئات الدولية لتحقيق نقلة نوعية في مجال التعليم الطبي.

مواكبة التطورات العالمية

وصرح الدكتور ماجد القمرى، بأنه في إطار مواكبة التطورات العالمية في مجال دراسة الطب، تم تعديل عدد سنوات دراسة الطب لتصبح خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، يعقبها سنتان للتدريب الإجباري في مواقع العمل التي يحددها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.

ونوة رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، بأن الدعم الحكومي الشامل للقطاع الطب يبرز استراتيجية راسخة لتحسين الرعاية الصحية وتأهيل جيل جديد من الكوادر الصحية المتميزة، مشيرًا إلى أن هذا النهج يعكس التفاني في تحقيق رؤية مصر لتحقيق تنمية شاملة وتطوير مجتمع صحي.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، أن الدولة المصرية تتجه نحو بناء جيل صحي متميز من خلال دعم وتطوير كليات الطب وتعزيز القدرات البشرية في مجال الرعاية الصحية، حيث تمثل الجامعات قاعدة حيوية في هذه الرحلة، وتشجع على الإبداع والتميز لتحقيق نقلة نوعية في الرعاية الصحية في مصر.

وأوضح عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، أن الدولة المصرية تعتبر أن العنصر البشري هو ركيزة أساسية في تحسين المنظومة الطبية، فالكوادر الصحية المؤهلة تلعب دورًا حيويًا في تقديم الرعاية الصحية الجيدة وتحسين الخدمات الطبية، موضحًا أن الجامعات، خاصة كليات الطب، تحمل مسؤولية كبيرة في تأهيل الطلاب وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية.

الجامعات في مجتمع المعرفة

وأضاف الدكتور محمد رجاء، أن الجامعات تعد محركًا للتقدم والتنمية في مجتمع المعرفة، حيث تقوم بإعداد الكوادر ذات المهارات العالية وتشجع على البحث العلمي وابتكار الحلول الطبية، موضحًا أن الجامعات تلعب دورًا رياديًا في تطوير القدرات الفكرية والعلمية لدى الشباب.

الاستفادة من معدلات العائد

وأشار عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، إلى أن مع ارتفاع معدلات العائد من التعليم في القرن العشرين، يمكن للحكومة وقطاع الصحة الاستفادة من الخريجين الذين يدخلون سوق العمل بمستوى عال من الكفاءة، حيث يمكن لهؤلاء الخريجين أن يلعبوا دورًا محوريًا في تحسين الخدمات الصحية وتطوير التقنيات الطبية.

زيادة عدد الكليات

ولفت الدكتور محمد رجاء، إلى أن من خلال إنشاء عدد كبير من كليات الطب في مختلف محافظات مصر، توفير الفرصة للمزيد من الطلاب للالتحاق بكليات الطب، موضحًا أن هذا لا يساهم فقط في تلبية احتياجات السوق، ولكن أيضًا في تأمين عدد كافٍ من الكوادر الصحية المتميزة.

ومن جانب أخر، أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن توفير الرعاية الصحية يعد جزءًا حيويًا من استدامة أي مجتمع، وفي ظل التطورات المستمرة في مجال الطب والصحة، تأتي مسألة إعداد الكوادر الطبية على رأس أولويات الدولة المصرية.

وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن كليات الطب تعد من أهم المؤسسات التعليمية في مصر، حيث يولي الدولة اهتمامًا بالغًا لتقديم الدعم اللازم واستغلال كافة الإمكانيات لتحقيق تطور مستمر في مستوى خريجيها.

الدعم الحكومي

وأضاف الدكتور محمد فتح الله، الحكومة المصرية تعتبر من أكبر المؤيدين للتعليم الطبي، حيث تسخر كافة الإمكانيات لتحقيق تقدم مستدام، يشمل الدعم توفير مرافق تعليمية حديثة، وتجهيز المعامل والمكتبات بأحدث التقنيات، وضمان التدريب العملي في أفضل المستشفيات والعيادات.

وقال أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إن أعداد خريجى كليات الطب حتى الآن كافية لتغطية احتياجات الدولة، ولا حاجة لزيادة أعداد القبول بالكليات، موضحًا أنه على مر السنوات القليلة الماضية، شهدنا استقرارًا في أعداد خريجي كليات الطب في مصر، ويبدو أن السوق يمتلك القاعدة الكافية من الأطباء لتلبية الاحتياجات الطبية الأساسية.

ضرورة الدراسة المستقبلية

وأشار الخبير التربوي، إلى ضرورة إجراء دراسة للوقوف على احتياجات مصر الفعلية في المستقبل بكل تخصص من تخصصات مهنة الطب البشري، وبالتالي تحديد أعداد القبول بكليات الطب، لذلك يتعين علينا أن ننظر إلى المستقبل بنظرة استشرافية، إذا كانت الأعداد الحالية كافية، فإن استمرار هذا التوازن يعتمد على فهم عميق لاحتياجات مصر المستقبلية، ويجب أن تكون هناك دراسة دقيقة لتحليل الوضع الصحي المستقبلي، والتي تتضمن دراسة توجيهية لاحتياجات الأطباء في مختلف التخصصات.

تحديد احتياجات الدولة

ولفت الدكتور محمد فتح الله، إلى أنه لضمان أن نظام الرعاية الصحية يلبي الاحتياجات المتزايدة، يتعين علينا فحص التخصصات المطلوبة بشكل أفضل، إذا كان هناك نقص في تخصصات معينة، يمكن أن يكون هناك حاجة إلى زيادة أعداد القبول في تلك التخصصات بشكل خاص، موضحًا أن هناك حاجة إلى استكمال الرصد والتقييم لضمان استمرار توازن أعداد الأطباء في مصر وتوجيه التحسينات بما يتناسب مع احتياجات المجتمع والتطورات الطبية المستقبلية.

التكنولوجيا والابتكار في الطب

وشدد أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، علي ضرورة مراعاة التطورات التكنولوجية في مجال الطب، فقد تفتح التقنيات الحديثة أفقًا جديدًا من الاختصاصات والتخصصات التي قد تتطلب إعدادًا خاصًا.

التنويع في الاختصاصات

وأشار الخبير التربوي، إلى أن هناك حاجة متزايدة إلى اختصاصات طبية معينة، مثل الطب البيئي والطب النفسي، حيث يمكن أن يكون التنويع في مجالات الاختصاص ضروريًا لتلبية احتياجات المجتمع، مشيرًا إلى ضرورة التفكير في تحسين جودة التعليم الطبي وتقديم حوافز للطلاب لاختيار التخصصات التي قد تكون ذات أهمية خاصة في المستقبل.

واستعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات والدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، حول تطور أداء كليات الطب بالجامعات المصرية المختلفة وتصنيفاتها الدولية.

أكد التقرير الاعتراف الدولي من قبل المؤسسة الفيدرالية الدولية للتعليم الطبي World Federation of Medical Education (WFME) بالهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد في مصر(NAQAAE ) كأول هيئة اعتماد تحصل على هذا الاعتراف في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والدول العربية، وهو ما يعنى الاعتراف بكل الكليات التي تعتمدها هيئة NAQAAE في مصر، والذي يؤكد ملاءمة البنية التحتية وطرق التعليم والتعلم لتخريج طبيب مؤهل في جمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أن هذا الاعتراف يمثل قفزة حقيقية لإعادة تصنيف وترتيب التعليم المصري على خريطة التعليم العالمية، فضلًا عن مساهمته في تقدم مستوى خريجي كليات الطب والاعتراف بخريجي المؤسسات الطبية المعتمدة في الخارج، سواء في استكمال دراستهم أو في الحصول على فرص عمل.

وأكد وزير التعليم العالي حصول مؤسسات التعليم المصرية على مراكز متقدمة بتصنيف التايمز البريطاني بالتأثير THE impact Ranking لهذا العام 2023، وكذلك تصنيف QS لقطاعات العلوم للعام 2023، وتصنيف شنغهاي للعام 2022، مشيرًا إلى إدراج 37 جامعة مصرية للعام 2023 بتصنيف التايمز، وإدراج 34 جامعة مصرية في الهدف الثالث الخاص بالصحة الجيدة بالتصنيف، فضلًا عن إدراج 32 جامعة مصرية في الهدف الرابع الخاص بالتعليم الجيد بشكل عام في قطاع العلوم الطبية، حيث حصلت 25 جامعة مصرية على مراكز متقدمة في هذا التصنيف.

وعلى مستوى تصنيف QS للتخصصات العلمية لعام 2023، شهد التصنيف ظهور الجامعات المصرية في 33 تخصصًا من بين 54 تخصصًا فرعيًا، وتم إدراج 9 جامعات في قطاع العلوم الطبية، حيث حققت جامعة القاهرة المركز (151-200) عالميًا، يليها جامعة عين شمس (251-300)، يليها جامعة الإسكندرية (301-350)، ثم جامعة المنصورة (351-400)، وجامعة أسيوط (401-450).

كما أحرزت مصر تقدمًا في قطاع العلوم الطبية بتصنيف شنغهاي بإدراج أربع جامعات في تخصص الطب السريري، وهي جامعة المنصورة (201-300)، جامعة عين شمس (301-400)، جامعة القاهرة (301-400)، جامعة الإسكندرية (401-500)، وفي مجال الصحة العامة سجلت جامعة القاهرة ترتيب 101-200، وتشاركت كل من جامعة عين شمس والمنصورة المرتبة 201-300، تلتهما جامعة الإسكندرية 401-500، كما أحرزت أربع جامعات تقدمًا في مجال الطب التكنولوجي وهي جامعة عين شمس (301-400)، جامعة الإسكندرية (301-400)، جامعة القاهرة (301-400)، جامعة المنصورة (301-400).

وأكد الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات زيادة عدد كليات الطب بالجامعات المصرية المختلفة، مشيرًا إلى أن عدد كليات الطب بالجامعات الحكومية يبلغ 25 كلية، وبالجامعات الخاصة 9 كليات، وبالجامعات الأهلية 12 كلية.

وأضاف أنه في إطار مواكبة التطورات العالمية في مجال دراسة الطب، تم تعديل عدد سنوات دراسة الطب لتصبح خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، يعقبها سنتان للتدريب الإجباري في مواقع العمل التي يحددها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات على تعدد الإنجازات التي تمت في مجال تطوير التعليم الطبي بجميع مراحله، ومنها: تطوير العمل في المستشفيات الجامعية وإصدار قانون ولائحة تنفيذية موحدة، وتنظيم الأبحاث السريرية، وكذلك تطوير التعليم الطبي الأساسي "ما قبل التخرج" ومرحلة التدريب الإلزامي حيث تم تعديل المادة 154 من قانون 49 لسنة 1972 وتغيير لوائح جميع كليات الطب وفقًا لإطار عام متوافق مع معايير قومية وعالمية، فضلًا عن تطوير مرحلة التدريب الإلزامي من خلال عمل مقترح توصيف للبرنامج الجديد واستطلاع رأي الكليات، وكذا المشاركة في وضع قواعد وجداول مواصفات امتحان ترخيص مزاولة المهنة وإعداد أسئلة الامتحانات بالاشتراك مع المجلس الصحي المصري ووزارة الصحة، وتطوير التعليم الطبي بعد التخرج للتوافق مع إنشاء بورد موحد لجميع التخصصات، وكذلك تطوير التعليم الطبي المستمر وإنشاء دبلومات مهنية متخصصة.

المصدر: صدى البلد