صندوق النقد يوافق على قرض للمكسيك بقيمة 35 مليار دولار
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
وافق صندوق النقد الدولي، على اتفاقية قرض جديد مع المكسيك بقيمة تناهز 35 مليار دولار لدعم اقتصادها.
وأعلن الصندوق في بيان أن القرض لمدة عامين وهو الاتفاق العاشر من نوعه بين المكسيك وصندوق النقد الدولي منذ عام 2009، ويأتي في إطار "خط الائتمان المرن" الرامي إلى مساعدة البلدان التي تتمتع بأساسيات اقتصادية قوية على درء الأزمات.
وكشفت المؤسسة مؤخرا أنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد المكسيكي بنسبة 3.2% عام 2023، قبل أن يتباطأ بعض الشيء إلى 2.1% في العام التالي.
وقالت رئيسة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بالنيابة غيتا غوبيناث في بيان بشأن الاتفاق الجديد، إن "الاقتصاد المكسيكي في خضم توسع واسع النطاق، مع (مستويي) استهلاك واستثمار قويين".
لكنها حذّرت من أن المكسيك لا تزال تواجه عددا من التهديدات، مضيفة أن الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة والمكسيك يمكن أن تزيد من تفاقم حالة عدم اليقين.
وتابعت "الترتيب الجديد بموجب خط الائتمان المرن سيستمر في أداء دور مهم في دعم استراتيجية الاقتصاد الكلي للسلطات وتوفير تأمين ضد المخاطر الاستثنائية مع تعزيز ثقة السوق"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى المكسيك القرض
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد الغرف التجارية: مصر تستورد سنويًا 350 منتج بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ضرورة استغلال العلاقات السياسية المتميزة بين القيادات السياسية بمصر وبلغاريا، لتنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات من تصنيع مشترك وتكامل مدخلاته، وتشجيع الاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية للطرفين والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
وقال أن التشارك في تعميق الصناعة في دولنا لإحلال وارداتنا بمنتجات مصرية وبلغارية، فعلى سبيل المثال، مصر تستورد سنويا 350 منتج بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار، بخلاف فرص إعادة تصدير تلك المنتجات، وأدعوكم جميعا لدراسة فرص الاستثمار في تصنيع تلك المنتجات، كل في دولته بحسب المميزات النسبية لكل دولة.
جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصري البلغاري الذى عقد بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، ووزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا وقيادة اتحاد الغرف البلغارية، وقيادات المال والاعمال من مصر وبلغاريا في مصر
وأضاف أنه على الشركات البلغارية الاستفادة من الفرص المستحدثة التي ستطرحها (سياسة ملكية الدولة الجديدة)، حيث ستتخارج الدولة من العديد من القطاعات خلال ثلاثة سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلى جانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى، مما سيفتح المجال للاستثمار دون مزاحمة من الدولة، هذا الى جانب ما يتم طرحه من خلال صندوق مصر السيادي من مشاريع وأصول.
وكذلك مشاركة الأشقاء من بلغاريا في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية في مصر من توليد الطاقة والطرق والموانئ والمرافق العامة، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس واستصلاح مليون ونصف فدان، وغيرها، وكذا في إعادة اعمار الدول الشقيقة مثل العراق وليبيا.
وأكد على "التعاون الثنائي" من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينهم، لنصنع سويا وننمي صادراتنا المشتركة إلى أسواق تتجاوز 3 مليار مستهلك بدون جمارك في مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر باستغلال مميزاتنا النسبية وموقعنا المتميز بنسب مكون محلى حوالى 40%.
ان حتمية تفعيل التعاون مع الاتحاد الأوروبي بصفة عامة، وبلغاريا الشقيقة بصفة خاصة، وهي إرادة شعبية لأبناء مصر قبل ان تكون توجه سياسي وقومي، وهي رغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصري في ظل التغيرات التي يشهدها العالم اليوم.
ودعا " الوكيل " الغرف التجارية ومنتسبيها من قيادات المال والأعمال من الجانبين لخلق تحالف قوي يعمل على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والاستثمار المشترك، والذى سندعمه من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض الذى يجمعنا سويا.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟