المملكة تشارك في أعمال واجتماعات الدورة (56) للجنة الأونسيترال في فيينا
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن المملكة تشارك في أعمال واجتماعات الدورة 56 للجنة الأونسيترال في فيينا، nbsp;ويمثل المملكة في المشاركة المركز الوطني للتنافسية، إضافةً لأكثر من 21 خبيرًا ومختصاً من وزارات الخارجية، والعدل، والتجارة، .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المملكة تشارك في أعمال واجتماعات الدورة (56) للجنة الأونسيترال في فيينا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ويمثل المملكة في المشاركة المركز الوطني للتنافسية، إضافةً لأكثر من 21 خبيرًا ومختصاً من وزارات الخارجية، والعدل، والتجارة، والاستثمار، والمالية، والنقل والخدمات اللوجستية، وديوان المظالم، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمركز السعودي للتحكيم التجاري، ولجنة الإفلاس.
وستناقش اللجنة خلال دورتها الـ( 56 ) عددًا من الموضوعات والمشروعات، التي من أهمها: النصوص المعدة في شأن إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، ومشروعي مدونتي سلوك المحكمين والقضاة في تسوية المنازعات الاستثمارية الدولية، ومشروع المبادئ المتعلقة بالوساطة الاستثمارية، ومشروع دليل تسهيل حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الائتمان، ومشروع النص التوجيهي بشأن الفصل المبكر والبت الأولي لإدراجه في ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم.
وسيُعقد على هامش دروة اللجنة العديد من المؤتمرات والندوات المتخصصة، من أهمها منتدى منع المنازعات الاستثمارية، وندوة بشأن الأضرار في نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول ومنظور البلدان النامية، وندوة بشأن تنفيذ مدونة قواعد السلوك في مجال الاستثمار الدولي وحل النزاعات، وندوة لجنة الأونسيترال حول تغير المناخ والقانون التجاري الدولي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تخصيص 2.9 مليار درهم لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة
كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن اهتمام الوزارة بموضوع تدبير نزاعات الدولة والوقاية منها، مشيرة إلى أن الوكالة القضائية للمملكة تستقبل سنويا ما يقارب 20 ألف قضية جديدة، بالإضافة إلى 200 ألف ملف رائج وتلقيها حوالي 7 آلاف حكم سنويا.
وأوضحت الوزيرة أنه تم تخصيص 2.9 مليار درهم لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، وأن الوكالة القضائية تتكلف بثلث هذه النزاعات.
وأشارت إلى أن القيمة المالية التي تم توفيرها لخزينة الدولة خلال سنة 2024 بلغت حوالي 16.2 مليار درهم، ووصل مجموع هذا الفرق خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى ما يقارب 25.4 مليار درهم، منوهة بالجهود المبذولة أمام المركز الدولي لتسوية نزعات الاستثمار.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أنه رغم هذه النتائج الإيجابية، أقرت التقارير الرسمية بوجود اختلالات تعيق التدبير الاستباقي والفعال للنزاعات، من بينها تعدد المتدخلين، وضعف التنسيق، ومحدودية جهود الوقاية، ومواكبة الإدارة العمومية، والرفع من منسوب التوقع القانوني، وغياب آليات لتدبير الزمن الإجرائي وتقييم الأداء.
وأكدت الوزيرة أن هذه التحديات تتفاقم في ظل التزايد الملحوظ في عدد القضايا، الذي ارتفع بنسبة تقارب 100% خلال عشر سنوات، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى اتساع نشاط الإدارة العمومية وتنوع مهامها في سياق تنزيل الأوراش الكبرى.
وفي هذا الإطار، بادرت الوزارة إلى تنظيم مناظرة لتدبير المنازعات، أسفرت عن خمس توصيات رئاسية و43 إجراء تنفيذياً. كما تم توقيع ميثاق شبكة تعاون وتنسيق بين الوكالة القضائية ووزارات الداخلية والعدل والتجهيز والماء والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بهدف توحيد الرؤى الاستراتيجية في مجال التكوين واليقظة، ووضع خبرات مشتركة لتدبير المنازعات والوقاية منها. وستضم هذه الشبكة القطاعات الأكثر أهمية من حيث حجم ونوعية المنازعات.
كلمات دلالية النازعات مجلس المستشارين نادية فتاح
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي