بدأت عام 1972.. كيف تطورت العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي؟
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
في ضوء سعي مصر المستمر إلى إقامة علاقات قوية مع مختلف الدول والمؤسسات الدولية، وخاصة مع الاتحاد الأوروبي استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "أورسولا فون ديرلاين" رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وكبار مسئولي المفوضية الأوروبية، للحديث بشأن مستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، في ضوء ما يجمع الطرفين من روابط وثيقة.
تربط الاتحاد الأوروبي بمصر علاقات قوية تاريخيًا وجغرافيًا منذ عام 1972، كما تربطهما اتفاقية المجتمع الاقتصادي التي عقدت عام 1977، وظلت العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي تتطور شيئًا فشئ إلى أن تم توقيع اتفاقية جديدة في 25 يونيو 2001، ولم تدخل حيز التنفيذ سوى عام 2004، وفي عام 2007 تم تبني خطة عمل سياسة الجوار الأوروبية، وفي عام 2016 بدأ الاتحاد الأوروبي ومصر حوارًا حول أولويات الشراكة المستقبلية بما يتماشى مع سياسة الجوار الأوروبية.
العلاقات الاقتصادية
تشكل حجم تجارة مصر مع الاتحاد الأوروبي حوال 30% من حجم تجارتها العالمية، لذلك يعد الاتحاد الأوروپي الشريك التجاري الأكبر لمصر، كما تعد مصر من أهم الشركاء للاتحاد الأوروبي، حيث عززت اتفاقية 2001 أوجه التعاون بين الثنائي في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية.
تضاعف حجم التجارة الثنئية 3 مرات منذ تطبيق اتفاقية التجارة الحرة، حيث ازدادت من 8.6 مليار عام 2003 إلى 24.5 في عام 2020، حيث تصدر مصر إلى الاتحاد الأوروبي الوقود والمنتجات التعدينية والكيماويات والمنتجات الزراعية، ووصل حجم استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر م نحو 38.8 مليار يورو تمثل نحو 39٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
العلاقات السياسية الثنائيةيتعلق الاتحاد الأوروبي ومصر بعلاقات سياسية وثيقة، حيث يلتزم الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مصر بشأن التحديات المشتركة، وفي عام 2020 تم توقيع أولويات شراكة بين الطرفين نصت على لتصدي للتحديات المشتركة التي تواجه كلا من الاتحاد الأوروبي ومصر، بغية دعم المصالح المشتركة وضمان الاستقرار على جانبي البحر الأبيض المتوسط على المدى الطويل.
تعاون مشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات التكنولوجياتم توقيع اتفاقية بين الطرفين عام 2005 سميت بـ "الاتفاقية الأوروبية المصرية للتعاون العلمي والتكنولوجي"، تعد خارطة الطريق للعلاقات الثنائية بينهما، وفي عام 2020 دخلت مصر في شراكة مع الاتحاد في 51 مشروعا تغطي مختلف القطاعات بما في ذلك المياه والطاقة والغذاء والزراعة والصحة والهجرة والتراث الثقافي في إطار برنامج تمويل الاتحاد الأوروبي السابق المعني بالبحث والابتكار، "هورايزون".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر الاتحاد الاوروبي العلاقات بين مصر و الاتحاد الأوروبي هورايزون بین مصر والاتحاد الأوروبی الاتحاد الأوروبی مع الاتحاد وفی عام فی عام
إقرأ أيضاً:
انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وأنجولا لتعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق التعاون المشترك
ترأس د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ونظيره الأنجولي تيتي أنطونيو وزير العلاقات الخارجية الدورة الأولى للجنة المشتركة بين البلدين التي عُقدت يوم الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢٥ في لواندا بمشاركة واسعة من المسئوليين الحكوميين من الجانبين.
في مستهل الاجتماع، اعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير للعلاقات التاريخية الوطيدة مع أنجولا، مؤكدا الأهمية التي توليها مصر لشراكتها مع أنجولا وحرصها على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. كما أكد وزير الخارجية أن العلاقات المصرية–الأنجولية تشهد زخمًا متناميًا انعكس في تبادل الزيارات رفيعة المستوى، وتوسيع نطاق الاتفاقيات في مجالات التعاون ذات الأولوية، مشيرًا إلى أن انعقاد اللجنة المشتركة يأتي ترجمة للإرادة السياسية الواضحة للبلدين لتعميق التعاون وتحقيق نتائج ملموسة في مختلف القطاعات، مشيدا بالزيارة الهامة للرئيس لورينسو إلى مصر في أبريل ٢٠٢٥.
شدد وزير الخارجية على أن اجتماع اللجنة يمثل دعوة للعمل المشترك من أجل الاعتماد على آليات مؤسسية مستدامة تحقق نتائج فعّالة تلبي تطلعات الشعبين، مؤكدًا أن قوة العلاقات السياسية الراسخة بين البلدين ينبغي أن تُستكمل بدفعة قوية للتعاون الاقتصادي، مبرزًا أهمية بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدين، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتبادلة في مجالات التنمية والنمو الاقتصادي.
كما تناولت المشاورات سبل دعم الشركات المصرية العاملة في السوق الأنجولي، مثل المقاولون العرب، والسويدي إليكتريك، وبتروجيت، إلى جانب تعزيز انخراط شركات مصرية أخرى في قطاعات التخطيط العمراني، ورفع كفاءة الطاقة، والبنية التحتية، والسياحة، والبتروكيماويات، والأسمدة. وتم الاتفاق على تعزيز التعاون المؤسسي بين الهيئة العامة للاستثمار ووكالة الاستثمار الأنجولية فضلًا عن دراسة إنشاء مجلس أعمال مشترك لضمان التكامل بين القطاعين العام والخاص.
في سياق متصل، استعرض الوزير عبد العاطي القطاعات ذات الأولوية للتعاون لا سيما قطاع الصحة والدواء، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم الجاري توقيعها ستسهم في دعم جهود أنجولا للوصول إلى مستوى النضج الثالث وفق معايير منظمة الصحة العالمية، ونقل الخبرات المصرية في مجالات التصنيع الدوائي والخدمات الصحية، مشددًا على حرص واهتمام المؤسسات والشركات المصرية في الانخراط في تنفيذ الخطط التنموية الوطنية في أنجولا وعلى رأسها ممر لوبيتو الذي يمثل شريانًا استراتيجيًا للتجارة واللوجستيات في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير البنية التحتية والمناطق اللوجستية المحيطة بالممر، استنادًا إلى خبرات الشركات الواسعة في هذا المجال.
وفيما يتعلق بالتعاون الأمني، أكد الوزير عبد العاطي الحرص على توسيع نطاق التعاون الثنائي في إطار مذكرات التفاهم الموقعة، بما في ذلك برامج بناء القدرات والتعاون في الصناعات الدفاعية بما يخدم مصالح البلدين. كما شدد على استمرار مصر في تقديم برامج التدريب وبناء القدرات من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في القطاعات ذات الأولوية للجانب الأنجولي.
واختتم الوزير عبد العاطي بتأكيد تطلع مصر لتعميق التنسيق والتشاور مع أنجولا حول القضايا الإفريقية ذات الأولوية، معربًا عن تقديره لنظيره الأنجولي على التزامه بدعم الشراكة المصرية–الأنجولية، مشددًا على ضرورة التنفيذ الفعّال للاتفاقيات الموقعة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب.
في نهاية المشاورات، تم توقيع على مذكرات تفاهم أبرزها مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة والمستحضرات الصيدلانية بين هيئة الدواء المصرية والهيئة التنظيمية للصحة في أنجولا، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال خدمات الطيران المدني بين وزارتي الطيران في مصر وأنجولا، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟