من مراكش.. الوزيرة فتاح العلوي: المغرب قام بإصلاحات اقتصادية ومالية مهمة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم السبت بمراكش، أن المملكة المغربية قامت بإصلاحات اقتصادية ومالية مهمة.
وأوضحت الوزيرة فتاح في كلمة خلال أشغال المؤتمر السنوي السادس والأربعين للاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية، أن المغرب في إطار هذه الإصلاحات نفذ عددا من البرامج والإستراتيجيات، ولا سيما في مجال شفافية السياسات الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال، وإصلاح نظام سعر الصرف.
وأبرزت أن المملكة، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحظى بمكانة متميزة على المستوى الاقتصادي العالمي والإقليمي، مشيرة إلى أن “استضافة المغرب لهذه التظاهرة تعزز تموقعنا كمنصة استثمارية متميزة، لا سيما تجاه إفريقيا”.
وأضافت الوزيرة أن المغرب يتمتع بالاستقرار السياسي والشمول المالي، وتعزيز مقاربة النوع الاجتماعي وكفاءة منظومة الحكامة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتة إلى أن المملكة تعد همزة وصل حيوية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين باعتبارها ملتزمة بتعزيز الشراكات الاقتصادية القوية.
وأشارت الوزيرة فتاح، إلى أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل وضع اقتصادي يتسم بتحولات كبيرة في الأسواق المالية العالمية، بسبب عدد من العوامل أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة والتغيرات الجيوسياسية والأزمات المتعددة، مبرزة أن المغرب يظل مستعدا ومنخرطا للدفع بعجلة الابتكار والاجتهاد لتعزيز جهود التعامل مع هذا الوضع.
يشار إلى أن المؤتمر السنوي الـ46 للاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية، الذي تنظمه الجمعية المغربية لغرف التداول، تحت شعار “كيفية التغلب على تحديات السوق وبناء اقتصاد مستدام ومرن عبر التكنولوجيا”، تشارك فيه نخبة من صناع القرار والخبراء والمهتمين بالقطاع المالي.
ويجمع الاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية أكثر من 400 خبير في الأسواق المالية العالمية، تمثل مجالات مختلفة منها أسواق الرأسمال، وإدارة الأصول، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة المخاطر، وبيانات الموردين، وناشري البرامج المتخصصة.
ويلعب الاتحاد دورا فاعلا في أسواق رأس المال، لا سيما في الأمور المتعلقة بمنتجات الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة والأسهم والسلع ومختلف الأصول الأخرى.
وتحتل الجمعية المغربية لغرف التداول موقعا مركزيا في تشجيع أنشطة أسواق الرأسمال في المغرب، من خلال التركيز على تحسين كفاءة السوق وزيادة الشفافية وتوسيع النطاق الدولي، وتعزيز الخبرات المشتركة وتنسيق الاستراتيجيات المشتركة والدفاع عن مكانة السوق المغربية على المسرح العالمي.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: فی الأسواق المالیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
8 دول من أوبك بلس من بينها المملكة تقرر زيادة إنتاجها بـ411 ألف برميل يوميًا في يوليو
الرياض
عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس”، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية، إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، اجتماعًا، عبر الاتصال المرئي، بتاريخ 31 مايو 2025م لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.
وفي ضوء الآفاق المستقبلية المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، وبناء على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024م بشأن الاستعادة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة (2.2) مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025م، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره (411) ألف برميل يوميًا في شهر يوليو 2025م مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في يونيو 2025م، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية، كما هو موضح في الجدول المرفق.
يذكر أن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو الإيقاف المؤقت، حسب متغيرات السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق، كما نوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك+ أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع جهود التعويض.
كما جددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية المتفق عليها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024م، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024م.
وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 6 يوليو 2025م، لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر أغسطس.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية