ضرورة التوصل إلى حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أهمية معالجة وجود الجهات العنيفة غير الحكومية والجماعات الوكيلة ونزع أسلحتها أشاد وزير الخارجية عبداللطيف بن راشد الزياني بمضامين كلمة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في افتتاح مؤتمر حوار المنامة يوم أمس الأول. وقال إن سموه أكد بكل وضوح موقف مملكة البحرين المبدئي الثابت من الوضع المأساوي في غزة، وإدانة قتل المدنيين الأبرياء، والداعي إلى وقف التصعيد الأخير، والسماح بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والخدمات الأساسية، وإطلاق سراح المدنيين الأبرياء المحتجزين كرهائن، والعمل معًا لإنهاء هذه الحرب.
وقال وزير الخارجية إن صاحب السمو ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء أوضح أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يتطلب حل الدولتين، الذي يعترف ويحقق تطلعات الشعب الفلسطيني إلى دولة قابلة للحياة وآمنة ومستقلة حيث يمكنهم تنمية حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وبدون ذلك ستبقى المنطقة على حافة الصراع وعدم الاستقرار. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير في مؤتمر حوار المنامة 19، الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع وزارة الخارجية، ضمن الجلسة العامة الثانية المعنونة بـ«سبل التعامل مع التنافس الدائر على نطاق عالمي». وقال وزير الخارجية إن منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط، عانت من تاريخ طويل وشاق، من المنافسة الدولية على الأرض والموارد والنفوذ، والتي استمرت على مر القرون من دول داخل الشرق الأوسط وخارجه، مستخدمة مجموعة واسعة من الاستراتيجيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية. وقال إن تلك المنافسة أدت إلى معاناة دول المنطقة وشعوبها من الصراعات المتواصلة، وعدم الاستقرار، والمعاناة الإنسانية المؤلمة، وحرمان الشعوب من الفرصة لتحقيق إمكاناتهم بالكامل، مشيرًا إلى أن هذه المنافسة لا تزال مستمرة، وأصبحت أكثر تعقيدًا وأكثر ديناميكية وشمولاً. وأكد وزير الخارجية إن العالم في حاجة إلى إطار من المبادئ والقيم المشتركة التي يمكن أن توجه تصرفات جميع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين تؤمن بأهمية الاحترام المتبادل والحوار والتسامح، مؤكدًا أن هذه القيم حاسمة في إدارة المنافسة العالمية وخلق السلام والاستقرار والازدهار، ليس في المنطقة فحسب، بل خارجها أيضًا. وأضاف أن هذه القيم سوف تساعدنا ليس في الحفاظ على علاقات جيدة مع جيراننا وشركائنا فحسب، بل أيضًا في تشكيل مشاركتنا البناءة مع المجتمع الدولي الأوسع، استنادًا إلى المبادئ الدولية السامية مثل احترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأعرب وزير الخارجية عن قناعته بإمكانية إعادة توجيه المنافسة في اتجاه إيجابي في منطقتنا وخارجها من خلال تعزيز هذه القيم والمبادئ والدفاع عنها على نطاق عالمي، وإظهار أهميتها لجميع الدول والمجتمعات والشعوب، باعتبارها فرصة للتعاون والتآزر وتحقيق منافع متبادلة وحلول مشتركة. وأشار وزير الخارجية إلى أن التحديات في الشرق الأوسط عميقة الجذور ومعقدة، داعيًا إلى تحديد المواضيع والقضايا الرئيسية التي يجب معالجتها لتحقيق مستقبل أفضل، وفي مقدمتها إيجاد حل دائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الذي لا تزال أهواله تتكشف أمام أعيننا، مؤكدًا على أهمية وقف التصعيد في قطاع غزة فوراً، وضمان حماية المدنيين، ووقف إطلاق النار وتسهيل الإغاثة الإنسانية. كما أكد على ضرورة معالجة وجود الجهات الفاعلة العنيفة غير الحكومية والجماعات الوكيلة في جميع أنحاء المنطقة، والتي تساهم في زعزعة الاستقرار ونشر الطائفية وتزيد التوتر، موضحًا أن نزع سلاحهم والحد من نفوذهم من شأنه أن يعزز سيادة القانون، ويقوي مؤسسات الدولة، ويكرس الحكم الشامل، مما سوف يوفر بيئة أكثر استقرارًا وأمنًا للجميع. وأشار وزير الخارجية إلى أن الاعتماد المتبادل بين دول المنطقة يكتسب أهمية بالغة لتحقيق شرق أوسط مستقر وآمن، وذلك من خلال تعزيز التكامل الاقتصادي، وإقامة المشاريع المشتركة، والتوسع التجاري، والتعاون عبر الحدود، مما سوف يتيح لشعوب دول المنطقة الاستفادة من الموارد والخبرات والفرص المشتركة، مؤكدًا أن الاعتماد المتبادل سوف يسهم بالتالي في الازدهار الشامل للمنطقة، وتعزيز التعايش السلمي، وإنهاء الصراعات.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا وزیر الخارجیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش