لماذا هدد بايدن بحظر تأشيرات المستوطنين الإسرائيليين؟
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
في إطار الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين، علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتصريحات مفاجئة خلال مقال رأي نُشر في صحيفة «واشنطن بوست»، كاشفا عن استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لفرض حظر تأشيرات الدخول على المستوطنين المتطرفين الذين يهاجمون المدنيين.
ماذا قال بايدن؟تصريحات «بايدن» بشأن إعداد قيود على التأشيرات وفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية، لحقه تأكيد بشأن رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق توحيد غزة والضفة الغربية تحت هيكل حكم واحد.
وعن فرض حظر تأشيرات الدخول على الإسرائيليين، لوح الرئيس الأمريكي بالتأكيد الذي قدمه لقادة إسرائيل، والمرتبط بأن العنف المتطرف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية يجب أن يتوقف فضلا عن محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف.
وبحسب ما ذكرته «روسيا اليوم» نقلا عن صحيفة «Politico» الأمريكية، فقد قرر الجانب الأمريكي فرض إجراءات تقييدية ضد المشاركين بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال أو سياسات تهدد الأمن والاستقرار في الضفة الغربية أو يقومون بأعمال لترهيب المدنيين في الضفة الغربية بهدف تهجيرهم.
لماذا هدد «بايدن» بحظر تأشيرات الإسرائيليين؟وتعقيبا على موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن فرض حظر تأشيرات الدخول على المستوطنين الإسرائيليين، يرى الدكتور طارق البرديسي، المحلل الدولي، أن ذلك ما هو إلا «ذر الرماد في العيون» بحسب وصفه، أي تضليل وحجب الحقيقة المرتبط بدعم أمريكا للاحتلال الإسرائيلي.
ويعتقد «البرديسي» خلال حديثه مع «الوطن»، أن حديث الرئيس الأمريكي لا يقدم أو يؤخر ما يحدث داخل قطاع غزة، حيث هناك دعم كبير لا محدود للاحتلال الإسرائيلي سواء بالمساندة السياسية أو الدعم بالسلاح والذخائر، مشيرا إلى أن فرض تلك العقوبات التي من بينها حظر تأشيرات الدخول عقوبات محدودة في توقيت وزمن محدود لن يؤثر على الحادث والمجازر التي تحدث في قطاع غزة.
ويؤكد المحلل الدولي، أن حديث إسرائيل عن الانتهاكات ما هي إلا تحسين الموقف والصورة لكن ما زال مع إسرائيل ودعمهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن بايدن فی الضفة الغربیة الرئیس الأمریکی
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يمنح صفة قانونية لـ 19 مستوطنة في الضفة الغربية
منح مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي صفة قانونية لمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة يبلغ عددها 19 مستوطنة، من بينها مستوطنتان تم إخلاؤهما قبل 20 عاما، في إطار عملية انسحاب كان هدفها تعزيز أمن "إسرائيل" واقتصادها.
ونددت السلطة الفلسطينية الجمعة بالقرار الذي أعلن عنه في وقت متأخر من مساء أمس الخميس. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن بعض المستوطنات حديثة الإنشاء وبعضها قديم.
وجاء اقتراح التقنين من وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش ووزير الحرب يسرائيل كاتس، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على أراض احتلتها في حرب 1967، غير شرعية. ودعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العديد من القرارات "إسرائيل" إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية.
ويرفض الاحتلال الإسرائيلي ذلك، ويؤكد أن له روابط تاريخية ودينية بالأرض. وزاد بناء المستوطنات في ظل الحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة في "إسرائيل"، مما أدى إلى تفتيت الضفة الغربية وعزل المدن والبلدات الفلسطينية عن بعضها البعض. وتم بناء بعضها بدون ترخيص رسمي من "إسرائيل".
وتضم المستوطنات التسع عشرة اثنتين انسحبت منهما "إسرائيل" في عام 2005 بموجب خطة أشرف عليها رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون وكانت تركز بالأساس على غزة.
وبموجب خطة الانسحاب، التي عارضتها الحركة الاستيطانية آنذاك، صدرت أوامر بإخلاء كل المستوطنات الإسرائيلية في غزة، وكان عددها 21. ولم تتأثر معظم المستوطنات في الضفة الغربية باستثناء أربع.
ووصف الوزير الفلسطيني مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان صدر هذا الإعلان بأنه خطوة أخرى نحو "إبادة الجغرافيا الفلسطينية"، قائلا "القرار بمثابة تصعيد خطير ويكشف عن النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال في تكريس نظام الضم والفصل العنصري والتهويد الكامل للأرض الفلسطينية".
وأضاف "هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تقودها حكومة المستعمرين بزعامة نتنياهو وسموتريتش، الرامية إلى شرعنة البؤر الاستعمارية وتحويلها إلى مستعمرات رسمية، بما يكرس السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الأراضي الفلسطينية".
ووفقا للأمم المتحدة، بلغت هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين أعلى مستوياتها المسجلة في أكتوبر تشرين الأول إذ نفذ المستوطنون ما لا يقل عن 264 هجوما.