أكّدت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة عمق العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية الصديقة في مختلف المجالات، منوهة بدور غرف التجارة في دعم ومساندة المؤسسات بما يتماشى مع جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما نوهت سعادتها على حرص مملكة البحرين على تنويع قاعدتها الاقتصادية، من خلال التزامها بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيعها المستمر على ريادة الأعمال والابتكار، وذلك بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

جاء ذلك خلال لقاء سعادتها بالسيد جان كريستوف دوران رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالبحرين، بحضور السيد جمال محمد فخرو نائب رئيس الغرفة. كما حضر اللقاء عدد من المسؤولين من المؤسسات الرائدة بما فيها شركة كي بي إم جي البحرين، وبنك بي ان بي باريبا، وشركة خدمات فايفس الخليج، وشركة يوسف خليل المؤيد وأولاده، ومجموعة ماجد الفطيم - كارفور، والشركة العالمية للهندسة الكهربائية، وشركة أونانيم الخليج للهندسة، وشركة سفير (السعودية الفرنسية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة)، وعدد من أعضاء الغرفة. وأشادت الوزيرة أثناء اللقاء بمبادرات المؤسسات الرامية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال وضع استراتيجيات لتطبيق أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، إلى جانب تنفيذ المبادرات التي تتماشى مع الالتزام بالوصول للحياد الصفري وتبني الطاقة المتجددة. كما استعرضت سعادتها خلال اللقاء أبرز جهود مملكة البحرين ومساعيها الحثيثة لتحقيق الاستدامة في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية. من جانبه، أكّد السيد جان كريستوف دوران رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمملكة البحرين، أهمية مواصلة تكاتف الجهود وتوطيد سبل التعاون في شتى القطاعات، مشيداً بما تشهده مملكة البحرين من نهضة وتطور وتنمية في مختلف المجالات، لاسيما فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبدورهم أكد ممثلو المؤسسات الحاضرة أنّ مملكة البحرين تزخر ببنيتها التحتية الداعمة للمشاريع والاستثمارات باعتبارها بيئة خصبة تتمتع بكافة التسهيلات والمميزات إلى جانب القوانين والتشريعات.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا التنمیة المستدامة مملکة البحرین

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية تتابع منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات

 عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم /الإثنين/ عبر الفيديو كونفرانس مع جميع السكرتيري العموم المساعدين بمحافظات الجمهورية، وذلك من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بحضور الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية رئيس اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من الوزيرة وأعضاء اللجنة والخاصة بمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والتقنين والمراكز التكنولوجية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية المتابعة اليومية لمنظومة المتغيرات المكانية للتصدي للمتغيرات غير القانونية والبناء المخالف وإزالتها في المهد، موجهة جميع السكرتيري العموم المساعدين بالمحافظات بالمتابعة الدورية لهذا الملف واعتباره من الملفات الأساسية فى منظومة العمل اليومي خاصة بعد صدور قرارات السادة المحافظين بتشكيل لجنة برئاستهم لذلك والتي تضم مديري المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية والتخطيط والبنية المعلوماتية والأملاك ومختلف الجهات والمديريات المعنية على مستوى كل محافظة .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية بأهمية المعاينة والرد على نقاط المتغيرات المكانية الحديثة فى موعد أقصاه 72 ساعة من تاريخ رصد المتغير والنتائج والإجراءات التي تم إتخاذها لسرعة إزالة المتغيرات، مشيرة إلى أن منظومة المتغيرات بالمحافظات ترصد أية مخالفة بناء، أو تعدٍ على الأراضي الزراعية في مهدها، مشددة على ضرورة التنسيق الفوري بين المحافظة والجهات المعنية لإزالة أية مخالفة يتم رصدها .
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التنمية المحلية موقف مخرجات منظومة المتغيرات المكانية والردود عليها، مشيرة إلى متابعة وزارة التنمية المحلية لكافة الإجراءات التي اتخذتها المحافظات للتصدي للمتغيرات المكانية غير القانونية، وذلك في إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد جهود الدولة للتصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال تكثيف الحملات بالمحافظات والتعامل مع المخالفات بحزم وحسم.
كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية ستقوم بتقييم جميع سكرتير العموم المساعدين بداية من شهر ديسمبر الجاري على جهودهم في التصدي لأي متغيرات مكانية غير قانونية تم رصدها.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة المرور الميداني لرؤساء المدن والمراكز والأحياء على كافة نطاق عملهم للمتابعة على أرض الواقع ورصد أى متغيرات غير قانونية والإزالة لها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن اللجنة الوزارية المشكلة في هذا الشأن ستقوم بالمرور الميداني على المحافظات وفقاً للأرقام الخاصة بالمنظومة لتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة الفورية والتعامل مع المتغيرات المكانية والتصدي لظاهرة البناء المخالف، وسيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة تجاه جميع الموظفين المقصرين فى عملهم في هذا الملف ومحاسبتهم وهو ما تم خلال الفترة الأخيرة بالإحالة إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية فى عدد من المحافظات.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع بالتأكيد علي ضرورة التيسير والتسهيل على المواطنين فيما يخص استخراج تراخيص البناء والمتابعة اليومية لهذا الملف لتذليل أى عقبات أمام المواطنين بسبب بعض القرارات من العاملين فى تلك المنظومة.

طباعة شارك وزيرة التنمية المحلية منظومة العمل منال عوض

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية تتابع منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات
  • محافظ الطفيلة يلتقي رئيس وأعضاء غرفة التجارة
  • المبادرات الصحية تعزز التنمية المستدامة وجودة الخدمات في أسيوط
  • وزيرة التنمية تبحث مع “يونيسف” تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للأطفال والنساء
  • وزير التجارة والصناعة القطري يزور جناح مصر بـ معرض QTM 2025
  • مساعد وزير التجارة والصناعة: مصر تواجه تحديات
  • اليوسف والسبتي يتفقدان جودة الخدمات الحكومية في "العريمي بوليفارد"
  • خبيرة حضرية: مدينة عمرة تُجسد التنمية المستدامة وتفتح فرص عمل
  • وزير الخارجية يلتقي قيادات غرف التجارة والصناعة ومسؤولي كبرى الشركات الباكستانية
  • وزير الخارجية يلتقي قيادات غرف التجارة والصناعة ومسئولي كبرى الشركات الباكستانية