حقيقة قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي للمئات من مواطنيها.. هل قصفتهم بالخطأ؟
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
«مجزرة حفل غلاف غزة» و«قتلى مهرجان نوفا الموسيقي».. تلك عناوين ملأت الصحف الإسرائيلية مع بداية عملية «طوفان الأقصى»، التي وقعت يوم 7 أكتوبر الماضي على أيدي فصائل المقاومة الفلسطينية، مبررا بها الاحتلال الإسرائيلي أحقيته في العدوان والقصف الشنيع الذي ما زال يشنه على الفلسطينين بقطاع غزة؛ لتخرج تحقيقات الشرطة الإسرئيلية وتكشف إدعاء وفضيحة دولتهم بل لوحت الأدلة باحتمالية قتل مئات الإسرئليين في ذلك الحفل بأيديهم عن طريق الخطأ.
وبحسب تقرير لصحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية، تشير نتائج تحقيق الشرطة الإسرائيلية بشأن مقتل المئات في مهرجان الموسيقى سوبر نوفا يوم 7 أكتوبر، إلى أن قوات حماس الذين شاركوا في عملية «طوفان الأقصى» لم يكن لديهم علم بالحفل الذي قتل فيه 367 شخصا قرب مستوطنة ريعيم بغلاف غزة، «لكنهم تصرفوا بشكل تلقائي».
عدم علم قوات «حماس» بالحفل لم يكن الدليل الوحيد الذي يكذب ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بشأن قتل الأطفال والنساء من المستوطنيين الإسرائيليين، بل أشار التقرير أيضا إلى أن مروحية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وصلت إلى مكان الحادث وكانت السبب في خسارة الكثير من الأرواح حيث أطلقت النار على مقاتلي حماس، ويبدو أنها أصابت أيضا بعض الجمهور والمشاركين في الحفل.
وبحسب تحقيقات الشرطة الإسرائيلية، إن قوات حماس اكتشفت أمر الحفل من خلال طائرات دون طيار أو مظلات، وتوجه مقاتلو الحركة إلى المكان باستخدام نظام الاتصالات الخاص بهم.
كيف فسر الخبراء تحقيقات الجانب الإسرائيلي؟الدكتور أشرف الشرقاوي، أستاذ الدراسات الإسرائيلية في جامعة المنصورة، أوضح لـ«الوطن»، أن ما نشر في الصحيفة الإسرائيلية ليس بجديد فهو معروف منذ اليوم التالي لعملية طوفات الأقصى التي حدثت 7 أكتوبر، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد 6 ساعات من عملية قوات حماس كانت عليها ملاحقتهم؛ ليتلقى طيران «الأباتشي» تعليمات بمهاجمة كل السيارات الموجودة بمكان الحفل التي ظهرت مدمرة بصواريخ.
وأكد «الشرقاوي» أن حماس كان ليس لديها صواريخ، كما أظهرت العديد من القطات أن عشرات المباني تم قصفها حيث ظنت القوات أن بها رهائن هربا من أفراد حماس، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال لاحقت الأفراد الهاربين من الحفل ليس ظنا أنهم من حركة حماس كخطة مسبقة حتى تلصق التهمة بقوات حماس.
وليست تلك المرة الأولى التي تقتل فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنيها، فقد ظهرت العديد من العمليات من قبل حتى تمنع حماس من استخدامها كورقة للمساومة لإطلاق صراح الفلسطنيين من السجون الإسرائليية، أو فرض فصائل المقاومة لكلمته ووقف إطلاق النار بضغط من الرأي العام.
يرى العميد محمود محي الدين، الباحث السياسي في الأمن الإقليمي، أن التقرير الذي خرج من الشرطة الإسرائيلية هو تحقيق خاص بها كونها لا تتبع وزارة الداخلية وهي هيئة مستقلة بذاتها، فضلا عن استمرار تحقيقها بشأن وجود مئات الجثث المتفحمة.
وتابع «محي الدين»، خلال تعليق له في برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، إن ذلك الاحتفال جاء في آخر يوم باحتفالات عيد العرش اليهودي وقتها افترض تأمين المكان من جانب الشرطة، لكن حدث خلاف بين قوات الأمن وقوات الاحتلال الإسرائيلي والقوات الجوية الإسرائليية ما أسفر عن إطلاق صواريخ لحقت أضرار بالتجمعات الإسرائيلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى مجازر العدوان الإسرائيلي تقرير أمني فسلطين حماس قوات الاحتلال الإسرائیلی قوات حماس إلى أن
إقرأ أيضاً:
السلطات الأمريكية تعتذر بعد الإفراج عن سجين خطير بالخطأ
واشنطن
أطلقت السلطات الأمريكية في ولاية لويزيانا عن طريق الخطأ، سراح سجين خطير من سجن مقاطعة أورليانز، في حادثة أثارت موجة من الجدل والانتقادات الحادة، وأعادت طرح تساؤلات حول كفاءة إدارة السجون وأمانها.
وأفاد بيان رسمي صادر عن مكتب عمدة مقاطعة أورليانز، أن السجين خليل براين، تم إطلاق سراحه يوم الجمعة الماضي نتيجة “خطأ كتابي”، رغم أنه كان يواجه مجموعة من التهم الخطيرة والمتعددة، من بينها حيازة ممتلكات مسروقة، وحيازة أدوات تعاطي مخدرات، ومقاومة رجال الأمن، والاعتداء بسلاح ناري، والعنف المنزلي، وتعريض أطفال للخطر، بالإضافة إلى اقتحام منزل.
وشددت عمدة المقاطعة، سوزان هاتسون، في البيان، أن مكتبها “يتحمل المسؤولية الكاملة عن الخطأ الإداري الذي أدى إلى الإفراج الخاطئ عن خليل براين”، مقدمة اعتذاراً علنياً إلى الجمهور، والسلطات القضائية، وشركاء تطبيق القانون.
وأضافت هاتسون: “ما حدث هو نتيجة خطأ في التعرف على الهوية، بسبب تشابه في أسماء العائلة بين اثنين من النزلاء.. نحن نُجري حالياً تحقيقاً داخلياً شاملاً، وسيتم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق المسؤولين عن هذا الخلل”.
وأكدت على أن المكتب يعمل حالياً “بالتنسيق مع وكالات إنفاذ القانون لضمان القبض على براين وإعادته إلى الحجز في أقرب وقت ممكن”، مضيفة أن جميع الضحايا الذين لهم صلة بالقضية قد تم إخطارهم، في حين يجري العمل على الوصول إلى من لم يُتمكن من الاتصال بهم بعد، بما في ذلك عبر زيارات ميدانية.
وأصدر المدعي العام لمقاطعة أورليانز، جيسون ويليامز، بياناً شديد اللهجة، وصف فيه الواقعة بأنها “مزعجة للغاية” وتعكس خللاً مؤسسياً كبيراً، وأكد أن براين كان يجب أن يظل محتجزاً بسبب أوامر قضائية قائمة، ووجّه انتقاداً لاذعاً للإجراء المتبع في التحقق من الهوية قائلاً: “عدم التأكد من هوية النزيل قبل الإفراج عنه هو تقصير غير مقبول ويشكل تهديداً مباشراً لأمن المجتمع”.
وذكر ويليامز، أن عملية الإفراج حدثت عندما استجاب الموظفون لدفع كفالة من شخص غير ذي صلة، كان يستهدف الإفراج عن نزيل آخر، لكنهم أخطأوا في تحديد الهوية وأفرجوا عن براين بدلاً منه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية