برلماني: قانون التصالح الجديد أعطى مكتسبات عديدة للمواطنين
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
طالب النائب ضياء الدين داود، بضم كلمة رئيس مجلس النواب للائحة القانون لتكون تحت سمع وبصيرة المسئولين فيما بعد، قائلًا: هذا ليس تفضلاً ولكن ضرورة حقيقية لما ورد في كلمة رئيس مجلس النواب بما يفيد مسألة حسم ملف التصالح في مخالفات البناء.
وتابع خلال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء في الجلسة العامة اليوم: أعلن امتناعي عن التصويت لحين مناقشة كافة المواد الخاصة بالقانون، وإجمالًا فإن الملاحظات المتعلقة بالمشروع لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار، ولا يجب أن تكون المشكلات معلقة بسبب اشتراطات البناء، وتقنين وضع اليد وغيرها، وأنه منعاً للعودة إلى هذا القانون يجب حسم كل ما يتعلق بالقانون بشكل نهائي.
واختتم داوود: بأن القانون ليس منحة من أحد، وإنما فرصة لنا جميعاً لكي نغلق هذا الملف بشكل نهائي.
من جانبها، نائبة التنسيقية غادة على: قانون التصالح الجديد في مُخالفات البناء جاء بإرادة سياسية قوية وتوقيت مهم وأعطى مكتسبات عديدة للمواطنين.
وجهت النائبة غادة علي مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لأن المكتسبات المعروضة لصالح المواطن المصري ما كانت أن تكون لولا رعاية وإرادة سياسية عالية.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى، لمناقشته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
وأضافت غادة على :" كان من الرشد والشجاعة التعامل مع قانون استثنائي يحقق السلم المجتمعي لأنه يمس 8.2 مليون مواطن" مضيفة، الأصل في المخالفة هو الجزاء والعقاب وبالتالي بالتبعية هذا القانون هو استثنائي لأنه بمثابة إستبدال العقاب سواء بمجموعة من الضوابط للتصالح بما يحقق التوازن بين مصالح المواطنين وهيبة الدولة وما يتماشى مع هيئتها في الجمهورية الجديدة".
وأشارت إلي أن القانون المقدم أعطى الكثير من المكتسبات المطلوبة من المواطنين مثل السماح باستكمال الأعمال المتصالح عليها مثل الأعمدة والحوائط واعتماد تصوير جوي ١٥-١٠-٢٠٢٣ للكتل السكنية خارج الحيز والسماح بإعادة تقديم طلب التصالح لمن رفض طلبة طبقا للقانون الجديد وتقليل محظورات التصالح الثمانية ومنها إلغاء لجان المعاينة والاكتفاء بتقرير من مهندس نقابي توفيراً للوقت.
وتابعت نائبة التنسيقية غادة على: "لكن للأسف بالرغم من أن هذا القانون جاء نتيجة قياس اثر القانون السابق إلا أنني لا أجده مبني عن قاعدة بيانات مدروسة أو أرقام واضحة ، لدينا 8.2 مليون مواطن متضرر ولم يحل منهم إلا 4% من مشاكلهم على مدار أربعة سنوات".
وتساءلت هل تم قياس أثر " فرض شرط الكتل القريبة " ما معناه ؟ أو ما نتيجة أثر تطبيقه أو مدى وضوح فهم معاييره ؟ 920 ألف مواطن ستظل مشاكلهم قائمة بسببه وإلا يدفعون ثلاثة أضعاف السعر المقرر في طول الأزمة الاقتصادية القائمة ، وأيضاً شرط توافر الجراجات أسفل المباني للتصالح ، وهل تم قياس عدد المباني بدون الجراجات وعدد المواطنين التي ستظل مشاكلهم قائمة بسببه ؟ هل مئات الألف أم ملايين ؟ وكذلك شرط طلاء المباني هل تم قياس عدد الحالات المرفوض تصالحها بسببه ؟
وتابعت :" بعد حساب أعداد المشاكل القائمة بسبب هذه الشروط الثلاثة كم من المواطنين سوف سوف يستفيد من هذا القانون حتى نستطيع طمأنة القاعدة العريضة من المواطنين والتي تزعم أنها السبب الرئيسي لوجود هذا القانون في هذا التوقيت؟.
ويهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية حيث منح ، التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح مشروع قانون التصالح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح هذا القانون التصالح فی
إقرأ أيضاً:
مخالفات تؤدي إلى وقف رخصة القيادة فوراً في الإمارات
دخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، الذي أصدرته حكومة الإمارات، العام الماضي، حيز التنفيذ في 29 مارس الماضي، حيث تضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
تضمنت مواد القانون عدة بنود تتعلق بتنظيم إصدار رخصة القيادة وأيضاً إيقافها وسحبها.
ومن ضمن المفاجآت السارة التي حملها مرسوم القانون: السماح لمن بلغ 17 عاماً باستخراج رخصة قيادة، وهو البند الذي انتظره كثيرون بهدف القيادة تحت مظلة تشريعية تضمن السلامة على الطريق.
ويهدف قانون المرور الجديد إلى مواكبة التطور السريع الذي تشهده وسائل النقل، من خلال تعديل تصنيف المركبات وتوظيف التقنيات الحديثة على الطرق، وتنظيم القيادة عبر ضوابط استخراج الرخصة أو إلغائها، بما يخدم الدعم التكنولوجي الذي تحظى به الطرق في الإمارات.
ضوابط لمدرب قيادة المركبةيُحدد المرسوم بقانون المرور الجديد شروط إصدار رخصة القيادة، ومنها بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 سنة ميلادية.
كما يتضمن ضوابط لمدرب قيادة المركبة، حيث يُحظر على أي شخص تدريب الغير على قيادة المركبة ما لم يكن حاصلاً على رخصة قيادة تمكنه من قيادة المركبة المراد تدريب القيادة عليها، ومصرحاً له بالتدريب من سلطة إصدار الترخيص.
كما لا يجوز لمدرب القيادة السماح للمتدرب بقيادة المركبة على أي طريق ضمن المناطق الآهلة، إلا بعد التأكد من قدرة المتدرب على إحكام ضبط المركبة والسيطرة عليها.
وسمح القانون لسلطة الترخيص، أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو تصريح القيادة فاقد الأهلية، أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها.
حالات محددة لسحب الرخصة أو إيقافهاشمل قانون المرور الجديد في الدولة حالات محددة لسحب الرخصة أو إيقافها، جاءت كالأتي:
1- يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها، أو ترفض تجديدها، إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص، أو المصرح له بقيادتها.
2- يجوز لسلطة الضبط المروري بالتنسيق مع سلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة قيادة وفقاً للمقتضيات الأمنية والسلامة المرورية.
3- تُمكن اللائحة التنفيذية للقانون من وقف العمل برخصة وتصاريح القيادة، أو إلغائها أو رفض تجديدها، إلى جانب صلاحية إعادة تقييم وتأهيل السائقين.
ويتضمن عدم اللياقة والأهلية عدة عناصر يحددها القائم على تنفيذ القانون، ومنها اللياقة العقلية والقدرة الصحية، وعدم وجود سوابق جنائية تمنع قائد المركبة من الحصول على رخصة قيادة.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا