عدد المشتركين بالتأمينات الاجتماعية يرتفع إلى 10.7 مليون مشترك بالربع الثالث
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
مباشر - السيد جمال: ارتفع عدد المشتركين على رأس العمل الخاضعين لأنظمة التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بالقطاعين الحكومي والخاص، بنسبة 12.4% بنهاية الربع الثالث من عام 2023م على أساس سنوي، وبزيادة بلغت 1.18 مليون مشتركا مقارنة مع إجمالي المشتركين في التأمينات بنهاية الربع المماثل من العام الماضي.
وبلغ إجمالي عدد المشتركين، وفقا لرصد لـ"مباشر" يستند لبيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، 10.69 مليون مشتركا بالتأمينات بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 9.5 مليون مشتركا بنهاية الربع المماثل من عام 2022م.
2.7 مليون سعودي مشترك بالتأمينات
وبلغ إجمالي عدد السعوديين على رأس العمل المشتركين في التأمينات 2.7 مليون مشتركا بنهاية الربع الثالث من عام 2023، وبزيادة 212.09 ألف مشتركا عن عددهم في نهاية الربع ذاته من العام الماضي.
وارتفع عدد السعوديين المشتركين في التأمينات بنسبة 8.5% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع عددهم في الربع المماثل من العام 2022 والبالغ بنهايته 2.48 مليون مشتركا.
وشهد عدد المشتركين السعوديين في التأمينات بالقطاع الحكومي (الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية) ارتفاعا بنسبة 16.26% بنهاية الربع الثالث من عام 2023 على أساس سنوي، ليبلغ عددهم 423.42 ألف مشتركا، مقارنة مع 364.19 ألف مشتركا بنهاية الربع الثالث من عام 2022.
كما ارتفع عدد السعوديين بالقطاع الخاص المشتركين في التأمينات بنحو 7.2%، إلى 2.27 مليون مشتركا، مقابل 2.12 مليون مشتركات بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.
وبلغ عدد السعوديين الذكور المشتركين في التأمينات – بالقطاع الحكومي والخاص – 1.64 مليون مشتركا، بواقع 295.85 ألف مشتركا بالقطاع الحكومي، مقابل 1.35 مليون مشتركا بالقطاع الخاص.
ووصل عدد المشتركات السعوديات في التأمينات إلى أكثر من 1.05 مليون مشتركا بنهاية الربع الثالث من عام 2023، بواقع 127.58 ألف مشتركة من الحكومة، مقابل 927.62 ألف مشتركة من القطاع الخاص.
عدد الأجانب في السعودية المشتركين بالتأمينات يناهز 8 ملايين
وبالمثل، ارتفع عدد غير السعوديين على رأس العمل في المملكة المشتركين بالتأمينات بنسبة 13.8% بنهاية الربع الثالث من عام 2023 على أساس سنوي، وبزيادة 970.19 ألف مشتركا مقارنة مع عددهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ووصل عدد الأجانب الخاضعين لأنظمة التأمينات في المملكة إلى 7.99 مليون مشتركا، مقابل 7.02 مليون مشتركا بنهاية الربع الثالث من عام 2022م.
وشكل المشتركون غير السعوديون في القطاع الخاص الخاضعين لأنظمة التأمينات 73.7% من إجمالي عدد المشتركين في التأمينات بالمملكة بنهاية الربع الثالث من عام 2023م.
وبلغ إجمالي الأجانب بالمملكة على رأس العمل في القطاع الخاص الخاضعين لأنظمة التأمينات 7.88 مليون مشتركا بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 6.9 مليون مشتركا في الفترة ذاتها من العام الماضي، ليزيد عدد بنسبة 14% وبواقع 969.3 ألف مشتركا على أساس سنوي.
كما ارتفع عدد الأجانب في القطاع الحكومي بالسعودية المشتركين في التأمينات بشكل طفيف بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 0.8%، ليصل عددهم إلى 113.23 ألف مشتركا، مقابل 112.34 ألف مشتركا في نهاية الفترة ذاتها من العام 2022.
192.67 ألف مشترك جديد خلال الربع الثالث
وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع عدد المشتركين بالتأمينات في السعودية بنسبة 1.8% وبما يعادل 192.67 ألف مشتركا خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة مع الربع السابق؛ حيث كان عددهم يبلغ 10.5 مليون مشتركا بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وزاد عدد السعوديين المشتركين في التأمينات خلال الربع الثالث من عام 2023 بنحو 2.5% عن الربع السابق، حيث كان عددهم يبلغ بنهايته 2.63 مليون مشتركا، بواقع 405.31 ألف مشتركا من القطاع الحكومي، مقابل 2.23 مليون مشتركا من القطاع الخاص.
كما ارتفع عدد الأجانب بالتأمينات خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 1.6%، مقارنة مع عددهم البالغ 7.86 مليون مشتركا بنهاية الربع الثاني من 2023، بواقع 114.09 ألف مشتركا من الحكومة و7.75 مليون مشتركا من القطاع الخاص.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: خلال الربع الثالث من العام الماضی القطاع الحکومی عدد السعودیین عدد المشترکین على أساس سنوی على رأس العمل القطاع الخاص عدد الأجانب ارتفع عدد مشترکا من مقارنة مع من القطاع بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
السوق المالية: قيمة الأصول المدارة تجاوزت للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية 2024
الرياض
كشفت هيئة السوق المالية عن تجاوز قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية عام (2024)م، محققةً نسبة نمو بلغت (20.9)% مقارنة بالعام السابق, وارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى (1,549) صندوقًا، فيما بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من (1.72) مليون مشترك وبزيادة قدرها (47)% عن عام (2023)م.
جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أصدرته الهيئة لعام (2024)م، وعكس استمرار الزخم في نمو وتطور السوق المالية السعودية، محققًا نتائج استثنائية وأرقامًا قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية، مما يعزز مكانة المملكة وجهة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي، ويترجم التقدم المتسارع في مستهدفات رؤية المملكة (2030).
وعلى صعيد الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية للسوق، فقد اعتمدت الهيئة خلال العام 2024م، تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، الهادفة إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية، إلى جانب اعتماد عدد من التعديلات لمجموعة من اللوائح التنفيذية، من بينها لائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، بالإضافة إلى اعتماد تعديلات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
وأولت الهيئة عنايتها بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، الأمر الذي انعكس إيجابًا على السوق من خلال اعتمادها أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية منذ إطلاق سوق الصكوك وأدوات الدين خلال هذا العام، التي تضمنت تخفيف المتطلبات التنظيمية وتوسيع فئة المستثمرين المؤهلين.
ووفقًا للتقرير فقد بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية (663.5) مليار ريال بنهاية العام 2024م، مقارنة بـ (549.8) مليار ريال بنهاية العام (2023)م، وبنمو بلغ (20.6)% خلال العام.
وشهد عام 2024، نموًا في عمليات الطرح العام وتسجيل الأسهم، إذ وافقت الهيئة على (60) طلبًا، بارتفاع بلغت نسبته (36.4)% مقارنة بعام (2023)م، منها (40) طلبًا في السوق الموازية و(16) طلبًا في السوق الرئيسية، إلى جانب تنفيذ (44) إدراجًا في السوقين خلال العام، وهو ما يمثل استمرارًا للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية.
أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، فقد واصلت السوق المالية السعودية تسجيل مستويات قياسية، إذ بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية (218) مليار ريال بنهاية عام (2024)م، مقارنة بـ(198) مليار ريال في العام السابق، بارتفاع نسبته (10.1)%، كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى (423) مليار ريال بما يشكل ما نسبته (11)% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية.
وفيما يتعلق بالترخيص والإشراف على مؤسسات السوق المالية، فقد ارتفع عدد المؤسسات المرخصة إلى (186) مؤسسة بنهاية عام (2024)م، كما ارتفعت إيرادات مؤسسات السوق المالية عن العام السابق بنسبة 29.6% فوصلت إلى (17) مليار ريال، لتبلغ أرباحها (8.8) مليارات ريال بزيادة قدرها (39.3)% عن العام الماضي.
وأشار التقرير إلى صدارة المملكة بين دول مجموعة العشرين (G20)، في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية، بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024م، وهي: (مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة السوق، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء).
وأكد التقرير استمرار الهيئة في تفعيل أدوات حماية المستثمر، حيث تم الانتهاء من إجراءات (121) قضية، فيما تجاوزت تعويضات المستثمرين المتضررين أكثر من (389) مليون ريال موزعة على (921) مستفيدًا، في الوقت الذي انخفض فيه متوسط فترة التقاضي إلى نحو (4) أشهر مقارنة بـأكثر من (5) أشهر في عام (2023)م، فيما أصدرت الهيئة قرارات واجبة التنفيذ بحق (171) مخالفًا للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها مع متابعة تنفيذ (45) طلبًا.
من جهته أشار معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، في تعليقه على التقرير السنوي للهيئة لعام (2024)م، إلى أن الهيئة اعتمدت خلال عام (2024)م، خطتها الإستراتيجية للأعوام (2024 – 2026م)، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المستجدة، التي اشتملت على تسعة أهداف، توزعت على ثلاث ركائز إستراتيجية، وهي: ركيزة تفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار، وركيزة تمكين منظومة السوق المالية، وركيزة حماية حقوق المستثمرين، منوهًا إلى أن الخطة أخذت في الاعتبار دارسة وتحليل قطاع السوق المالية بجوانبه كافة، والموائمة مع أصحاب المصلحة لتحديد مجالات التحسين والتطوير التي سيتم التركيز عليها.
وأوضح أن التقرير السنوي يعكس التحول الجذري الذي تشهده السوق المالية، مؤكدًا أن السوق المالية شهدت خلال العام (2024)م، تطورات أسهمت في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية إقليميًا ودوليًا، وذلك من خلال حجم الأصول المدارة، وقيمة أصول الصناديق القابضة، وصناديق المؤشرات المتداولة، والتي سجلت ارتفاعات قياسية خلال العام (2024)م، مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى جهود الهيئة في تعميق السوق، وإجراء تحسينات تنظيمية، لتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز السيولة، واستقرار السوق وزيادة التنافسية، وتحقيق نمو مستدام، بما يعزز من أداء السوق المالية السعودية، ويرفع من مستوى مساهمتها في الناتج المحلي، ويزيد من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة (2030).
800 جنيه| مفاجأة غير سارة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 يرتفع مجددًا