الرئيس السيسي يصدق على 10 قوانين.. موازنة "الموانئ البرية" و"تنظيم الاتصالات"
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الرئيس السيسي يصدق على 10 قوانين موازنة الموانئ البرية و تنظيم الاتصالات، وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى، قانون رقم 53 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2021 2022، بمبلغ .،بحسب ما نشر أهل مصر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرئيس السيسي يصدق على 10 قوانين.
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى، قانون رقم 53 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2021 - 2022، بمبلغ 960 مليونا و966 ألفا و98 جنيها.
كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 54 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولي للسنة المالية 2021 - 2022، بمبلغ 242 مليونا و683 ألفا و157 جنيها.
السيسي يصدق على 10 قوانينكما وقع قانون رقم 55 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2021 - 2022، بمبلغ 62 مليارا و820 مليونا و637 ألفا و183 جنيها.
ووقع الرئيس السيسي أيضا قانون رقم 56 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2021 - 2022، بمبلغ 11 مليارا و679 مليونا و458 ألفا و121 جنيها.
ووقع قانون رقم 57 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2021 - 2022، بمبلغ مليار و133 مليونًا و610 آلاف و568 جنيها.
كما وقع قانون 58 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة وكالة الفضاء المصرية للسنة المالية 2021 - 2022 بمبلغ 663 مليونا و519 ألفا و317 جنيها.
ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 59 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للأنفاق للسنة المالية 2021 - 2022 بمبلغ 77 مليارا و880 مليونا و859 ألفا و344 جنيها.
كما وقع قانون رقم 60 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2021 - 2022، بمبلغ 116 مليارا و597 مليونا و700 ألف و852 جنيها.
ووقع قانون رقم 61 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2021 - 2022 بمبلغ 250 مليونا و728 ألفا و725 جنيها.
كما وقع قانون رقم 62 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2021 - 2022 بمبلغ 821 مليونا و955 ألفا و4 جنيهات ونشرت القوانين في الجريدة الرسمية.
إتمام تجربة مصر التنموية الشاملةوفي سياق آخر، أكد الرئيس السيسي أن الجيل الذى نقل مصر بجهده وصبره من الفوضى والقلق إلى الاستقرار والأمن قادر على إتمام تجربته التنموية الشاملة التي تشهد تقدمًا سريعًا يطول كل شبر من أنحاء الوطن من البنية التحتية، والطرق، والنقل والتجارة التي تشهد ثورة حقيقية تؤهــل مصر لمصـاف الدول المتقدمـة إلى الطاقة الكهربائية والغاز والبتــرول، والطاقـة المتجــددة والخضــراء إلى استصلاح الأراضي، بمساحات ليس لها مثيل في تاريخ مصر إلى الصحة والتعليم؛ وهما شغلنا الشاغل من خلال القضاء على أمراضًا طالما أوجعت المصريين وإنشاء المدارس والجامعات الحديثة وتوطيـن علـوم العصـر في مصر مرورًا بتطوير المناطق غير الآمنة، وغير المخططة إنقاذًا للملايين من أهالينا من واقع لا يليق بهم، ولا بمصر إلى إنشاء مدن جديدة متطورة، في جميع أنحاء الجمهورية لحل أزمة التكدس السكاني ورفع جودة الحياة للمصريين وصولًا للانطلاق على طريق التصنيع المتقدم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: 12 أغسطس آخر موعد للاستفادة من تسهيلات قانون 5 لسنة 2025
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تبذ قصارى جهدها للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال في جميع ربوع مصر، للتوعية بالتسهيلات الضريبية الجديدة لتحقيق الاستفادة قبل فوات الفرصة بانتهاء المدة المقررة قانونًا، حيث تم التواصل مع مجتمع الأعمال قائم على مبدأ الشراكة والمنفعة المتبادلة، بما يحقق مستهدفات الدولة وتطلعات المواطن، مشيرةً إلى أن المصلحة قدمت مئات ندوات التوعية المباشرة وعبر الإنترنت، ومستمرة في مسيرتها للوصول إلى مجتمع واعٍ ضريبيًا ملتزم طوعيًا.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الفرصة محدودة للاستفادة من المميزات التي توفرها التسهيلات الضريبية، حيث من المقرر أن تنتهي في12 أغسطس القادم الفترة المقررة للاستفادة من التسهيلات المتاحة في قانون 5 لسنة 2025، داعيةً كل أصحاب الأعمال بالإسراع بالاستفادة من التسهيلات وبدء صفحة جديدة على أساس الشراكة والدعم والمساندة.
وأضافت رشا عبد العال، أننا نقدم نموذجًا فريدًا من الدعم والمساندة للمستفيدين من النظام المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت الـ20مليون جنيه، حيث يتعامل المنضمين لهذا النظام بضريبة نسبية مبسطة تبدأ من0.4% لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا وبحد أقصى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا، إضافة إلى العديد من التسهيلات والإعفاءات التي نقدمها وفقًا لقانون 6 لسنة 2025، كما أننا نقدم مجانًا وطوال رحلة الشراكة كل ما يحتاجه شركاؤنا المنضمين للنظام المبسط من دعم فني وأجهزة ومعدات تساعدهم على تنظيم أعمالهم وتحقيق الالتزام الطوعي.
وأوضح الدكتور أبو زيد عبد الرحمن مدير عام خدمة العملاء مركز كبار الممولين ومدير مركز الاتصالات المتكامل بالمصلحة، أن قانون ٥ لسنة ٢٠٢٥ يتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، مضيفًا أنه يشمل أيضًا إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريًا، وبالنسبة للحالات الدفترية فتتم التسوية بدفع أصل الضريبية، ويتم التجاوز عن 100% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية.
وأشار الدكتور محسن الجيار مدير عام خدمة العملاء بمدن القناة، أن القانون 7 لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يضمن عدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبية الإضافية أصل الضريبة مهما كان تاريخ الفترة الضريبية، كما يتضمن القانون التصالح في المخالفات الإجرائية التي لا تتضمن مستحقات ضريبية، كعدم الالتزام بتقديم الإقرارات الصفرية في موعدها، مضيفًا أنه تم تطوير وحدة دعم المستثمرين، إضافة إلى إنشاء وحدة للرأي المسبق، بهدف تقديم الاستشارات وإعداد دراسات الجدوى للمستثمرين في إطار الوضوح الشفافية، كما تم إنشاء وحدة لاستقبال شكاوى الممولين على مدار الساعة ودراساتها والعمل الفوري على حلها، بجانب وضع أدلة إرشادية لمأموري الضرائب للفحص حسب النشاط، وأدلة إرشادية للمستثمرين متضمنة الحقوق والواجبات الضريبية والحوافز والتسهيلات الواردة في القوانين الضريبية الجديدة، حيث يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية.
من جانبه، أثنى المهندس محمد عبد العزيز عامر رئيس جهاز تنمية بدر، على الجهود المبذولة من مصلحة الضرائب المصرية للتوعية بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، وما تمثله من نقلة فريدة في الفكر الضريبي، داعيًا مجتمع الأعمال ومستثمري مدينة بدر بسرعة الاستفادة من التسهيلات المتاحة، وما توفره المصلحة من دعم ومساندة لبدء صفحة جديدة والتوسع والنمو.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا