تعرف على شروط التقدم بطلب تصالح جديد في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
يعد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد 2023، أحد أهم القوانين التي ينشغل بها الشارع المصري، خلال الفترة الحالية، كونه يقنن أوضاع ما يقرب من 3 ملايين وحدة سكنية بنيت بطرقة عشوائية ومخالفة للقانون.
وبمجرد موافقة مجلس النواب «المبدئية»، على مشروع قانون التصالح الجديد 2023، تساءل البعض من ذو الشأن الذين رفضت طلبات التصالح الخاصة بهم قبل التعديلات الجديدة التي أقرت على القانون، عن شروط التقدم بطلب تصالح جيد.
وتسرد «الوطن» خلال السطور الآتية، شروط التقدم بطلب تصالح جديد.
من جهته، قال علي محمود الشطوري، المحامي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مشروع قانون التصالح الجديد 2023 أجاز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم، طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة، طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال 30 يوما، تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
وبخصوص شروط التقدم بطلب تصالح جديد، أوضح المحامي أن المادة الأولى من القانون نصت على العمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له، في شأن التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وتابع: «كما نصت المادة الثانية على أن يُلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 الـمُشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له».
وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يجري البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق، على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
رسوم التصالح1- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بالأسعار ذاتها التي جرى إقرارها، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، المشار إليه وما طرأ عليه من تخفيضات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح القانون المرافق مخالفات البناء لأحکام القانون قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
يفتح الباب أمام تغطية الكوارث الطبيعية.. تعرف على أهداف قانون التأمين المُوحَّد
يلعب قانون التأمين المُوحّد دورًا كبيرًا في معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع، طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007، والذي يستهدف تحقيق قدر من المسؤولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع.
وفي سياق التقرير الآتي، نستعرض أبرز أهداف القانون، والتي جاء من أهمها ما يلي:
مواكبة التطورات التي طرأت على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجباري، وكان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما تبع ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكام القانون، بالإضافة إلى الاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة، بما يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
كما يستهدف القانون التوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني، بهدف الوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة تأمين من الأخطار الطبيعية، مثل: الزلازل، والفيضانات، والسيول، والتسونامي، والأمطار الغزيرة.
وفي ظل أزمة جائحة كورونا، قامت الدولة باتخاذ عدة إجراءات، من بينها تخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المستحقة على عملاء التمويل متناهي الصغر بنسبة 50%، إلى جانب عدد من التيسيرات الأخرى. ومن جانبها، ساهمت شركات التأمين في تغطية تكاليف علاج المصابين من حملة وثائق التأمين بفيروس كورونا، بما ساعد في زيادة فاعلية النشاط التأميني خلال الأزمة الراهنة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف