الجمارك تبيع سبائك ذهب وفضة ب166 مليون جنيه
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
باعت مصلحة الجمارك المصرية برئاسة الشحات الغتوري، 64 لوطا من السبائك الذهبية والفضة بوزن اجمالي قدره 131.4 كجم بقيمة إجمالية تقدر 166 مليون جنيه في مزاد علني مفتوح لصالح مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
كشف تقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية عن أن الكميات المباعة في المزاد كانت عبارة عن 31 لوط سبائك ذهبية بوزن 68.
وذكر التقرير أنه تم حجز كميات من اللوطات الأخري كانت قد تم مصادرتها على ذمة قضايا لضم يتم البت فيها علي أن تقوم مصلحة الجمارك بإبلاغ " الدمغة والموازين" بما تم في تلك الكميات المصادرة.
وتشير المادة 31 من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والقرارات المتعلقة بهما بأن تتولى مصلحة دمغ المصوغات والموازين شراء وبيع المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة للوزارات والمصالح الحكومية عدا مصلحة سك لبعمبة ، بحيث تحصل على 15% من ثمن المبيعات مقابل المصاريف التى تتحملها لمباشرة إجراءات البيع، وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الجمارك المصرية الشحات الغتوري السبائك الذهبية مصلحة الدمغة وزارة التموين والتجارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
زوج يطالب زوجته برد المهر الحقيقى 1.8 مليون جنيه بعد طلبها الخلع.. تفاصيل
قدم زوج طلبا، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لإلزام زوجته برد المهر الحقيقي البالغ قيمته 1.8 مليون جنيه، وادعي تحايلها لرد مهر صوري بـ 100 ألف جنيه، ليؤكد الزوج:" زوجتي طلبت الخلع بعد عام من الزواج، وشهرت بسمعتي، ولاحقتني بالسب والقذف، وطالبت بحقوق غير مستحقة".
وتابع الزوج:"زوجتي رفضت كل الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، وأنهت زواجنا، وهجرت مسكن الزوجية، ورفضت عقد الصلح، واستولت على المنقولات والمصوغات وباعتها ثم طالبتني بشراء غيرها وتعويضها، لأعيش في عذاب، وعندما طالبتها برد مقدم الصداق عرضت رد مقدم صداق غير حقيقي".
وأكد: "زوجتي هجرت مسكن الزوجية، واتهمتني بتهم كيدية نالت من سمعتي، لأعيش في جحيم بعد زواجي منها، وإصرارها على إلحاق الضرر الماي والمعنوي بي والتشهير بي، رغم أنني قدمت لها خلال زواجنا كل ما طلبته من هدايا وسفر ومال، ولم أقصر يوما يوما بتلبية أي طلبات لها، لتقابل كل ما قدمته له بالتحايل لسرقتي والاستيلاء على ممتلكاتي".
وتابع الزوج: "عرضت على 100 ألف جنيه كمقدم صداق، ورفضت رد المبلغ الحقيقي التي حصلت عليه، واتهمتني بالتبديد وطالبت بردي للمصوغات التي باعتها بعد هجرها منزل الزوجية، لتنهار حياتي بسبب تصرفاتها وجنونها وتعنتها وطمعها في ممتلكاتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائي، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالي لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟