مركز مغربي ينبه لابتزاز مواقع الكترونية لنساء مغربيات ويحذر من تشجيع "الدعارة الالكترونية"
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
نبه المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني، إلى تشجيع مواقع الكترونية لـ “الدعارة الالكترونية”، من خلال “وسيطات يشتغلن بأريحية في المجال مما يهدد الأمن الأسري”.
وكشف المركز، في بلاغ، استهداف “النساء المغربيات عبر المجموعات النسائية المغلقة عبر تدوينات يشتبه أنها دعارة إلكترونية مقننة تحت يافطات عمل أو أجي تخدم من دارك”، مسجلا “تنامي ظاهرة الاتجار في البشر إلكترونيا والأريحية التي تشتغل بها هذه الحسابات المزيفة”.
وقال المصدر ذاته، إن هذه الحسابات “تحمل في كل مرة إسما معينا، ويتم انتقاء أوقات وصفحات النشر بعناية حتى يتحقق الهدف واستدراج أكبر عدد من النساء وإقناعهن بضرورة الالتحاق بالعمل ضمن الشبكة”.
ورصد المركز، حسب البلاغ، “لأكثر من مرة وجود تدوينات مشبوهة داخل مجموعات نسائية دون أن ينتبه القائمات على تدبير هذه الصفحات إلى خطورة ما ينشر”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ “شبكات الدعارة الإلكترونية بوسيطات ووسطاء وبأقنعة وقبعات متعددة تتصيد ضحاياها داخل الصفحات الفايسبوكية النسائية”.
ونبه المركز، إلى “جرائم الاتجار في البشر، وما يمكن أن ينتج عنه من جرائم الابتزاز والتشهير والتهديد ونشر أمور شائنة”، مطالبا بـ “مراقبة مثل هذه التدوينات ومتابعة أصحابها قضائيا”.
وفي نفس السياق، نبهت البرلمانية نعيمة الفتحاوي، في سؤال كتابي وجهته لعبد الوافي لفتيت، بخصوص تنامي ظاهرة الدعارة الإلكترونية واستدراج النساء عبر تدوينات متعددة وتحت أسباب مختلفة.
وطالبت البرلمانية، من وزير الداخلية بفتح تحقيق في هذه التدوينات ومساءلة أصحابها عن غاياتهم الحقيقية ونواياهم، متسائلة عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لفتح تحقيق في هذه التدوينات ومساءلة أصحابها عن غاياتهم الحقيقية ونواياهم.
كلمات دلالية الابتزاز الالكتروني الدعارة الالكترونية عبد الوافي لفتيت وزير الداخليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الابتزاز الالكتروني عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
إعلانات لجذب الزبون..حبس سيدتين لإدارة شبكة لممارسة الفجور بالإسكندرية
قررت جهات التحقيق المختصة حبس سيدتين في الأربعينات من العمر لاتهامهم بإدارة شبكة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة.
الأجهزة الأمنية تلقي القبض علي المتهمتين
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدتين) بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة الاسكندرية وبحوزتهما (2 هاتف محمول " بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى") ، وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الدعارةونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟