وكيل «نقل النواب»: اتفاق الخط الرابع لمترو الأنفاق استكمال لخطوات التنمية وتطوير منظومة النقل
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية اتفاقية مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى «الشريحة الثالثة»، مؤكدا أنه يأتي استكمالا لتنفيذ خطة التنمية بالدولة التي بدأت منذ عام 2014 ولاسيما خطة تطوير منظومة النقل التي يشهد لها الجميع.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر العربية وحكومة اليابان وكالة اليابان للتعاون الدولي «جايكا» لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو انفاق القاهرة الكبرى «الشريحة الثالثة» الموقع فى القاهرة بتاريخ 20 ابريل 2023، وقرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة مصر وشركة تى إم إتش إنترناشينوال إل إل سى لتوريد عدد " 1200 " عربة سكة حديد طرازات مختفة والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023.
وقال قرقر: الاتفاق المعروض يأتي بقيمة مائة مليار ين ياباني، ويتعلق بالشريحة الثالثة، لاستكمال ما تم بالشريحتين الأولى والتانية بالخط الرابع بمترو انفاق القاهرة، مشيرا إلى أن الاتفاق يتضمن تيسيرات كبيرة في السداد منها فترة سماح 10 سنوات، وفائدة مخفضة لمدة 30 عام.
وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب: استكمال تلك المشروعات يعظم من قيمتها ويسرع من عائدها على المواطن البسيط، مؤكدا، توقف أو تأجيل تنفيذ تلك المشروعات يمثل خسارة كبيرة وعدم استفادة مما تم من جهود وإنفاقه من أموال في تلك المشروعات.
طالب النائب وحيد قرقر، النواب، بالموافقة على تلك الاتفاقيات التي تستهدف استكمال خطوات التنمية بالبلاد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخط الرابع لمترو الأنفاق النواب مترو الأنفاق مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«السمدوني»: إشراك القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل النهري يُعزّز النمو بعد سنوات من الإهمال
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن منظومة النقل النهري عانت خلال السنوات الماضية من الإهمال، مما دفع الحكومة المصرية، عبر وزارة النقل، إلى وضع خطة للتوسع في مشروعات هذا القطاع المهم، مع الاعتماد على دور القطاع الخاص في هذا الشأن.
وأشار السمدوني إلى أن خطوة إشراك القطاع الخاص في المنظومة تساعد في الارتقاء بالخدمات وتوسيع دائرة الاستفادة من نهر النيل ليكون مسارًا رئيسيًا في عملية نقل البضائع من الموانئ إلى المحافظات.
أعدّت وزارة النقل خطة شاملة لتطوير القطاع النهري، واتخذت عددًا من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر، بما في ذلك قطاع النقل النهري، وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي في أفريقيا، وهو نهر النيل، حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل الجمهورية حوالي 3126 كيلومترًا تقريبًا.
أكد الدكتور السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم أن إشراك القطاع الخاص لا بد أن يجري وفقًا لخطة الدولة، بحيث تتكامل هذه الاستثمارات مع بعضها، بما يسهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي.
وشدّد على ضرورة وضع تصور كامل لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين حتى لا يتعرضوا لأزمات تتسبب في إفشال خطة التطوير.
وطالب سكرتير عام شعبة النقل الدولي الجهات المختصة ببذل المزيد من الجهود لدفع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص نحو ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الواعد، والذي سيكون في القريب أحد مرتكزات الشبكة اللوجستية لمصر.
وأشار السمدوني إلى أن النقل النهري يسهم بشكل مباشر في إعادة توزيع حملات نقل البضائع والأفراد بين السكة الحديد والنقل النهري، مما يساهم في الحفاظ على العمر الافتراضي لهذه المحاور والطرق وتحقيق مبادئ النقل المتكامل متعدد الوسائط والوسائل.
وأكد أن الهيئة العامة للنقل النهري تُعد ركيزة أساسية في دعم وتطوير منظومة النقل في مصر، حيث تقوم بدور محوري في تنظيم حركة الملاحة النهرية، وتحسين البنية التحتية للمجرى الملاحي، وتعزيز كفاءة وسلامة النقل عبر نهر النيل.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"