عربية النواب تناقش مستجدات الأوضاع في فلسطين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
عقدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، اجتماعا لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في فلسطين، لاسيما في ظل التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الأعزل.
تناول الاجتماع الجهود المصرية في تهدئة الأوضاع والعمل على إنفاذ المساعدات عبر معبر رفح، في ضوء التوصيات الصادرة عن قمة القاهرة للسلام، وقمة الرياض لرؤساء الدول العربية والإسلامية.
وشددت اللجنة خلال اجتماعها على ضرورة أن يكون هناك تحرك دولي عاجل وفوري لوقف إطلاق النار، والاستجابة لاستغاثات الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني، وتحديدا قطاع غزة لوقف الانتهاكات.
وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، أن استمرار العدوان الإسرائيلي على أهالي فلسطين بهذه الصورة، وتعمد استهداف المستشفيات والمدارس والمخيمات، ينذر بخطورة بالغة في المنطقة بالكامل.
وحذر أباظة، من تصاعد وتيرة العنف، وتأثيرها على قطاع غزة، وما يترتب عليه من محاولات تهجير الأهالي إلى خارجه، بما يتعارض مع مبادئ الشرعية الدولية والقوانين والاتفاقيات الدولية.
ولفت رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن ما يحدث من انتهاكات إسرائيلية على مرأى ومسمع العالم بالكامل تؤدي إلى تقويض عملية السلام في المنطقة بالكامل.
وأكد أباظة، إلى أن الاجتماع تناول الجهود المصرية في إنفاذ المساعدات إلى فلسطين، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في إدخال المساعدات.
وأشاد أحمد فؤاد أباظة، بالاستجابة من جانب بعض الأحزاب السياسية والقوى الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في توجيه جزء من مخصصات الدعاية الانتخابية لدعم فلسطين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون العربية فلسطين غزة
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي: مخطط استيطاني إسرائيلي غير مسبوق يهدد بتفجير الأوضاع في فلسطين
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، وبأشد العبارات، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة، إلى جانب إعلانها عن خطة لإنشاء 17 مستوطنة إضافية في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الخمس المقبلة.
واعتبرت المنظمة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة منهجية تستهدف توسيع رقعة الاستيطان وترسيخ الضمّ الفعلي للأراضي الفلسطينية، في محاولة لفرض سيادة غير قانونية على أرض محتلة بحكم القانون الدولي.
وشدّدت المنظمة على أن الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي يمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 الذي يجرّم الأنشطة الاستيطانية دون أي التباس.
كما ذكّرت بالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم شرعية أي إجراءات يفرضها الاحتلال لتغيير الطابع الديمغرافي أو الجغرافي للأراضي الفلسطينية.
وفي سياق متصل، ربطت المنظمة بين تصعيد الاستيطان والمواقف السياسية المتشددة داخل الحكومة الإسرائيلية، ومنها الدعوات التحريضية المتواصلة لاحتلال قطاع غزة، والتي تراها المنظمة جزءاً من نهج تصعيدي شامل يستهدف الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده. وأكدت أن هذا المسار لا يهدد فقط بإجهاض فرص السلام، بل يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والانفجار.
وجدّدت منظمة التعاون الإسلامي مطالبتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بالتحرك العاجل وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف هذه الانتهاكات الخطيرة. ودعت إلى اتخاذ إجراءات عملية وملزمة لكبح الممارسات الإسرائيلية، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته من العدوان المستمر.
وشددت المنظمة على أن صمت المجتمع الدولي يشكل ضوءاً أخضر لمزيد من التمادي الاستيطاني، محذّرة من أن استمرار هذه السياسات سيقوّض أي جهد دولي لإحياء عملية السلام ويقود إلى واقع أحادي يفرضه الاحتلال بالقوة، على حساب الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟