محافظ الدقهلية يكلف بسرعة إنهاء توصيل المرافق للمنطقة اللوجستية بطلخا
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كلف أيمن مختار، محافظ الدقهلية بسرعة إنهاء أعمال توصيل المرافق للمنطقة اللوجستية المقامة بطريق جمصه الساحلي بنطاق مدينة طلخا لسرعة دخولها الخدمة لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين بالتنسيق مع ممثلي وزارة التموين المسئولين عن المنطقة اللوجيستية .
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده محافظ الدقهلية اليوم، مع مديري عموم ومديري الإدارات التنفيذية بديوان عام المحافظة بحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية واللواء أيمن الشريف السكرتير العام واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد للمحافظة وباسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية .
وتناول" مختار "خلال الاجتماع استعراض ومناقشة اسلوب العمل داخل الادارات كل في اختصاصه والموقف التنفيذي لملفات العمل بما يحقق سرعة الاداء وحسن الانجاز تحقيقا لصالح المواطن الدقهلاوي.
وأكد "مختار" ان تحديد التوقيتات العامل الاساسي بشأن كافة الموضوعات ومتابعتها للعمل علي إنهائها وفقا للتوقيت المحدد واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعاقبة المقصرين.
كما أكد المحافظ"علي ان المتابعة المستمرة أساس النجاح لتلافي الملاحظات بما يساهم في إنهاء المشكلات والمعوقات الطارئة التي تعترض التنفيذ لأي من المشروعات او ما يتم بحثه من موضوعات بما يساهم في سرعة انجاز العمل وفقا للبرامج الزمنية المقررة.
وشدد مختار علي ضرورة إعطاء دفعة قوية للعمل في ملفات التصالح والتقنين تيسيرا علي المواطنين وتحقيقا لمصالح المواطنين.
كما لفت لاهمية المتابعة المستمرة لمشروع امتداد المشاية وتكثيف العمالة به لسرعة الانتهاء منه وفقا للبرامج الزمنية المقررة ليكون متنفسا لمواطني الدقهلية.
محافظ الدقهلية: مبادرة حياة كريمة طفرة لم تشهدها الدولة على مر التاريخالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية محافظ الدقهلية الدقهلية مدينة طلخا الدقهلية اليوم ايمن مختار محافظ الدقهلية توصيل المرافق ديوان عام المحافظة طريق جمصة محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
تفتيش دوري المنشآت وفقا لقانون العمل الجديد.. تفاصيل
يعتبر قانون العمل الجديد والذي وافق عليه مجلس النواب وصدق عليه الرئيس السيسي أحد أهم القوانين التي صدرت الفترة الماضية إذ ُيعد خطوة مهمة نحو ترسيخ حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل العادلة في مختلف القطاعات، لا سيما في القطاع الخاص.
ويهدف القانون إلى توفير مظلة حماية واسعة للعمال، مع التأكيد على حقوق المرأة العاملة والأشخاص ذوي الإعاقة، وتدعيم استقرارهم المهني والاجتماعي.
وألزم قانون العمل الجديد، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات